جونسون يقود بريطانيا... «نعم نستطيع»

حقق بوريس جونسون، بفوزه أمس، برئاسة حزب المحافظين والحكومة في بريطانيا خلفاً لتيريزا ماي، طموحه بالوصول إلى قمة المناصب السياسية بعد أن فشل في محاولته السابقة لخلافة رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون في العام 2016.
وحصل رئيس بلدية لندن السابق، وزير الخارجية السابق على 92153 صوتاً من أصل نحو 159 ألفاً من أعضاء الحزب، مقابل 46656 لوزير الخارجية جيريمي هانت، وسيتولى بالتالي رئاسة الحزب، على أن يتولى رئاسة الوزراء بعد ظهر اليوم، إثر زيارة للملكة إليزابيث الثانية التي ستكلفه تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال جونسون بعد إعلان النتيجة: «سنتمم الخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 أكتوبر، وسنستغل كل الفرص التي سيتيحها ذلك بروح - نعم نستطيع - جديدة».

وأضاف: «سننهض كما ينهض العملاق الغافي ونكسر أصفاد عدم الثقة بالنفس والسلبية».
وكان الرئيس دونالد ترامب، أول المهنئين لجونسون، ورأى أنه «سيكون عظيماً»، بعدما أعلن الأسبوع الماضي، أن جونسون سيقوم «بعمل رائع» كرئيس لوزراء بريطانيا.
وهنأت المفوضية الأوروبية وباريس جونسون أيضاً. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتطلع «للعمل» معه، فيما أشارت الرئيسة المقبلة للمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى «تحديات مقبلة».
وربما كانت ايفانكا ترامب الأسرع في تهنئة جونسون حيث كتبت في تغريدة «تهانينا لبوريس جونسون الذي أصبح رئيس الوزراء المقبل لكينغستون المتحدة».
وسارعت إلى تصحيح خطأها إلى «المملكة المتحدة». ويجسد فوز جونسون نجاح المعسكر المؤيد لـ «بريكست» في الوصول إلى السلطة، بعدما لم يتقبل العديدون منهم فكرة أن تقود ماي البلاد خارج التكتل الأوروبي، وهي التي عارضت «بريكست» في حملة الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو 2016.
كما يواجه تحدياً كبيراً، لم يُطرح من قبل على أي رئيس للوزراء منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو تنفيذ «بريكست» من دون زيادة حدة الانقسامات العميقة حول الموضوع الذي بات مركزياً بالنسبة للمجتمع البريطاني.
وأخفقت ماي في مهمة «بريكست»، إذ فشلت ثلاث مرات في الحصول على موافقة النواب على اتفاق الخروج من الاتحاد الذي أبرمته مع المفوضية الأوروبية في نوفمبر، وهذا ما دفعها إلى الاستقالة.
وفيما لم يستبعد خيار الخروج من دون اتفاق، أكد جونسون أنه يفضل التوصل إلى اتفاق جديد لكنه اعترف بأن تحقيق ذلك يبدو شبه مستحيل ضمن المهلة المحددة نظرا للعطل البرلمانية وتشكيل هيئات قيادية جديدة في لندن، كما في بروكسيل.
وتثير رغبة جونسون، في مغادرة الاتحاد بأي ثمن، غضب الذين يرغبون في الإبقاء على علاقات وثيقة مع أوروبا، حتى داخل معسكره، ويخشون عواقب الـ»لا اتفاق» وعودة التدابير الجمركية.
وأعلن وزير المال فيليب هاموند أنه سيفعل «كل ما بوسعه» لمنع خروج بلا اتفاق، موحياً بأنه لا يستبعد المساهمة في إسقاط حكومة جونسون.
وعلى غرار وزراء آخرين، تعهد هاموند الاستقالة حتى قبل النهاية الرسمية لولاية حكومة ماي، ما يهدد بصعوبات مقبلة لجونسون.
وهنأت أوساط الأعمال بدورها جونسون، لكنها طالبته بأن يبذل كل الجهود لتجنب خروج من دون اتفاق.
أما حركة «بيبلز فوت» التي تعارض خروجاً بلا اتفاق وتدعو إلى تنظيم استفتاء جديد، فرأت أن جونسون لن يكون لديه «تفويض» للقيام بانسحاب بلا اتفاق.
وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض: «فاز بوريس جونسون بدعم أقل من 100 ألف من حزب المحافظين من خلال وعده بخفض الضرائب على أغنى الأغنياء، مصورا نفسه على أنه صديق المصرفيين ويسعى إلى خروج مؤذ من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق».
واضاف على «تويتر»: «لكنه لم يحصل على دعم بلادنا». وكتب زعيم حزب «بريكست» نايجل فاراج: «لا يتعلق ببريكست فقط بل بمستقبل حزب المحافظين كذلك. هل لديه الجرأة ليلبي مطالب البلاد»؟