مشكلات إجرائية وروتينية تؤخر انتقال النيابة العامة إلى مبناها الجديد

علمت «الراي» أن مشكلات إجرائية وروتينية تعطل حالياً إتمام خطة انتقال النيابة العامة إلى مبناها الجديد في الشويخ، وإلى مبنى نيابة الأموال العامة المتاخم له في المنطقة ذاتها.
وكانت خطة النيابة العامة تقضي بإتمام مغادرة مبنى قصر العدل، الذي سيعاد بناؤه، إلى مبناها الجديد وفق انتقال مرحلي ممنهج يقضي بانتقال إدارة كل أسبوعين إلى المبنى الجديد، وبالفعل انتقلت إدارة نيابة الإعلام وإدارة نيابة العاصمة إلا أن تكشف المشكلات عطّل إتمام انتقال بقية الإدارات.
وكشفت زيارة ميدانية قام بها رئيس التحرير للمبنى الجديد، عن جملة ملاحظات تستوجب العمل على معالجتها سريعاً، حفاظاً على المبنى وتسهيلاً للخدمات التي يؤديها.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة المختصة في تسلم المبنى ووضع خطة برنامج الانتقال التدريجي لمجمع النيابة العامة برئاسة المحامي العام محمد الدعيج، إلا أن الأمر برمته تعطّل.
وتوازياً مع الجهود الشخصية التي بذلها مسؤولون في قطاع النيابة لتقوية بث الهواتف النقالة داخل المبنى الذي كان يعاني من ضعف الإرسال بسبب طبيعة بنائه وتكسيته بالزجاج، ما زال المبنى خالياً من الهواتف الأرضية والهواتف الداخلية ووسائل التواصل من مكتب الى مكتب، فضلاً عن عدم وجود نقاط للشبكة الالكترونية، الأمر الذي يعطّل التشغيل الالكتروني للمبنى.
وهناك مشكلة أخرى تتمثل بعدم توافر مواقف مناسبة للمراجعين، وهم بالآلاف يومياً، إلا في ساحات ترابية مملوءة بالأنقاض والمسامير وبقايا البناء، الأمر الذي يعرّض المراجعين للأذى الشخصي وإلحاق أضرار بسياراتهم.
كما سيواجه كبار السن والمعاقون مشكلة حقيقية في دخول المبنى الفاخر ذي الواجهة المهيبة، إذ يتطلب دخول المبنى صعود نحو 40 درجة سلم، فيما ممرات المعاقين والكراسي المدولبة تتطلب مجهوداً كبيراً جداً في دفعها كل هذا الارتفاع مروراً بممرات ضيقة جداً ومتعرجة تعرجات متتالية بزوايا حادة جداً، وهذه المشكلة لا حل لها إلا بتركيب مصعد كهربائي مائل (اسكليتر) ومغطى بالكامل لحمايته من التعطل بسبب الظروف الجوية.
وعلمت «الراي» أن المبنى المتاخم لمبنى النيابة العامة الجديد والمخصص لنيابة الأموال العامة جاهز منذ أشهر عدة لاستقبال رجال النيابة والعاملين في الادارة ومراجعيها، إلا أن الانتقال تعطل بسبب تعطل مصاعد المبنى واحتياجها إلى موازنة بسيطة للصيانة.