توسيع سلّة التموين... يركب السّكة

يبدو أن ملف إعادة غربلة الدعوم وتوسعة سلتها على المواطن، متضمنة دعم أسعار الوقود (البنزين) للمواطن وتحرير أسعاره على غير المواطن دخل حيز التنفيذ من خلال تحركات الصيف، بعد أن توقع النائب أحمد الفضل أن يتم اعداد الاقتراح بقانون بهذا الشأن في موعد قريب خلال الاجازة البرلمانية، كاشفاً عن لقاء جمعه بوزير المالية الدكتور نايف الحجرف أول من أمس، رحب خلاله الوزير بالمقترح النيابي «وسخر الوزارة للعمل على تسهيل مهمة إعداده»، وفقا للفضل، الذي توقع تسلّم دراسة وزارة المالية للأثر المالي للمقترح خلال فترة الاسبوعين المقبلين.
وقال الفضل في تصريح لـ«الراي»: «نحن أطلقنا فكرة غربلة باب الدعوم وتوجيهها في الاتجاه الصحيح لمستحقيها، وهي فكرة لقيت ترحيب وزير المالية وتسخيره لأركان الوزارة لإنجاح هذه الفكرة، والتي ستعد على شكل اقتراح بقانون خلال فترة الاجازة البرلمانية».
وأوضح أن غربلة الدعوم وتوجيهها سيتمان عبر البطاقة المدنية، كنقطة انطلاق لتربط سلة دعوم المواطن بالرقم المدني، متضمنة دعم الوقود (البنزين) والمواد التموينية والكهرباء والماء ونقاط توفير، والتي سبق أن أشرنا لها خلال الأيام الماضية عبر صحيفة «الراي» والتي بموجبها يجوز ترحيل المواد التموينية واضافة مواد وقصرها على مواد بعينها، وكذلك بيع الموفر من الدعم في آخر العام على الدولة بسعر أقل من قيمة الدعم بواقع 30 الى 40 في المئة.

وأشار إلى أنه تم أيضاً التعهد لأربعة دكاترة اقتصاد لدراسة الآثار والجوانب الاقتصادية للتوجه بتوسيع سلة دعم المواطن وغربلة باب الدعوم، بما يوجهها للمستحقين بالزيادة والفائدة للمواطن، في مقابل دراسة ستعدها وزارة المالية عن الأثر المالي، وأثر هذا القرار على العمالة الهامشية في البلاد وردة فعل الاسعار في السوق وآليات ضبطها، والتي ستكون واجبة بالتزامن مع إقرار القانون.
من جهته، قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب رياض العدساني لـ«الراي» ان الحكومة رفعت أسعار البنزين وفي المقابل زاد إنفاقها على باب الدعوم، فلا المواطن استفاد من زيادة هذا الانفاق ولا الدولة استفادت من زيادة رفع أسعار البنزين، الامر الذي يتطلب إعداد وزارة المالية لدراسة بشأن توجيه باب الدعوم التوجيه الصحيح.
وقال إنه يفترض بالحكومة تطبيق المادة 20 من الدستور برفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وعلى رئيس الوزراء التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة، وبما يقضي بعدم الهدر والتقيد بقواعد الميزانية واللوائح والنظم وعدم النقل بين البنود والحساب الختامي، لافتاً إلى أنه في استجواب وزير المالية سبق وأن بيّن النقل بين بنود الميزانية بما يعادل 54 ‎في المئة من جميع الجهات الحكومية.
وأوضح أنه في المجلس الماضي تمت زيادة أسعار الخدمات في التجاري والاستثماري وأسعار البنزين والديزل بما انعكس على الأسعار بالارتفاع، وتأثر المواطن مرتين، الاولى بالزيادة المباشرة عليه، والثانية بارتفاع الاسعار التي تأثرت بالزيادة.
وشدد العدساني على ضرورة الربط والتنسيق بين الوزارات المختلفة، ابتداءً من وزارة المالية والقطاع النفطي، في ما يخص دعم الوقود وإعداد دراسة كاملة حول هذا الامر، لأنه تم رفع اسعار البنزين وبالمقابل زاد الدعم على ميزانية الدولة (فلا المواطن استفاد ولا الدولة استفادت).
وكشف أنه عندما رفعت اسعار البنزين لم يتم توفير شيء للدولة، وإنما زادت الدعوم والخدمات، وهو ما ذكره في استجواب وزير المالية، مشيرا الى ان هناك خللاً واضحاً يتطلب من وزارة المالية إعداد دراسة شاملة بشأن أوجه الخلل في الانفاق الحكومي على باب الدعوم الذي ارتفع، وفي مقابله زادت الاسعار على الدولة والناس.
وشدد على ضرورة الربط بين الحكومة وشركة البترول الوطنية الكويتية، لأنه عندما رفعت أسعار الوقود تقدمت باستجواب لرئيس الوزراء على خلفية هذه الزيادة في دور الانعقاد الاول، وكذلك وزير المالية لعدم اعداد الدراسة اللازمة بشأن هذه الزيادة.
ودعا وزير التجارة وجهاز المنافسة الى ضرورة تكثيف جهودهما نظراً لارتفاع الاسعار والسلع، لأن الأكثر تأثراً من هذا الارتفاع هي الطبقة الوسطى، لافتاً الى انه وجه رسالة واضحة لسمو رئيس مجلس الوزراء وبقية الوزراء بعدم القبول بزيادة الاسعار «ورفضنا الوثيقة الاقتصادية التي تم ايقافها في مارس 2017».
وأكد العدساني أن تنويع مصادر الدخل لا يعني المساس بالمواطنين وزيادة الأعباء عليهم، وإنما يجب تفعيل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وزيادة ايرادات المشروعات السياحية، فالكويت معتمدة اعتماداً شبه كلي على أسعار النفط، بالاضافة للاستثمارات الخارجية والتي عادة ما يعاد استثمار ايراداتها.
وشدد على ضرورة عدم المساس بجيوب المواطنين، وتوجيه الدعوم التوجيه الأمثل والاصح ليستفيد منها جميع المواطنين، داعياً لضرورة الالتزام بأسقف الصرف والتقيد بقواعد الميزانية.‏?