على خلفية اجتماع 14 أبريل بحضور رئيس الوزراء
«الميزانيات» و«الوزارية» تفعّلان ملفات مهمة
مناقشة «البديل» و«العُهد» والديون المستحقة للحكومة والأرباح المحتجزة
من المرجح أن تعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال الفترة المقبلة اجتماعاً مهماً مع اللجنة الوزارية المصغرة، التي شكلت عقب حضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد من الوزراء اجتماع لجنة الميزانيات وبحث عدد من الملفات المهمة.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن لجنة الميزانيات، وبعد اجتماعها مع اللجنة المصغرة التي يترأسها وزير المالية الدكتور نايف الحجرف بتاريخ 14 أبريل الماضي، جرى الاتفاق على تقديم مذكرة تتعلق بالملفات التي بحثت، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية لم تقدم حتى الآن المذكرة التي اتفق عليها، ما حدا بلجنة الميزانيات إلى مطالبتها بالاستعجال في ما تم الاتفاق عليه.
وأوضحت أن من ضمن الملفات التي تم الاتفاق عليها، البديل الاستراتيجي بالإضافة إلى احتياجات سوق العمل وربطها بمخرجات التعليم، والتشابك في الجهات الحكومية المنظمة لسوق العمل، وتضخم حساب العُهد والديون المستحقة للحكومة، والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية التي لم تورد للاحتياطي العام.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الميزانيات استغربت ما أشيع في شأن البديل الاستراتيجي، وأن هناك تخوفا بشأنه، خصوصا ما أثارته نقابات القطاع النفطي، لأنه في حال إقرار البديل لن يمس أي مكتسبات مالية يتمتع بها العاملون الحاليون.
وطالبت بتسوية لتضخم حساب العُهد، رغم وجود جهود من الحكومة في ذلك، إلا أن اللجنة تفضل ايجاد منهجية واضحة لمعالجة حساب العُهد، بالإضافة إلى معالجة الديون المستحقة للحكومة، والأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية التي لم تورد للاحتياطي العام.