«مشاهير الإنترنت» تحت الرصد النيابي

وضع عدد من النواب «مشاهير الإنترنت» تحت الرصد، إن لجهة ضرورة تطبيق القوانين الموجودة، أو التقدم باقتراحات بقوانين جديدة، حفاظاً على سلامة الإنسان وصحته.
ولاحظ النائب محمد هايف أنه لا توجد ضوابط على الاعلانات عن المستحضرات، وغالبيتها غير مرخص، خصوصاً التي تنتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن بعضها ضار بسلامة الإنسان وصحته، مطالباً بتنظيم هذه الإعلانات للمحافظة على سلامة الجميع.
وقال هايف لـ «الراي»: من المفترض أن يتم التعامل بجدية مع هؤلاء الأشخاص، الذين همهم الكسب المادي، داعيا وزارة الصحة إلى تسجيل المستحضرات التي يسمح بالاعلان عنها بدلا من هذه الفوضى، مع ضرورة عدم الإعلان عن المستحضرات في أي وسيلة اعلامية، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام.

وأوضح هايف أنه تقدم باقترح بقانون «للحد من الفوضى التي نعيشها» ووضع فيه «عقوبات لردع هؤلاء الذين يعرضون حياة الناس للخطر»، لافتا إلى أن العقوبة التي تضمنها الاقتراح هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يعلن عن مستحضرات غير مرخصة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة جميع المستحضرات المعلن عنها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وإلغاء تراخيص الشركات والمؤسسات المالكة لها ‏والمؤسسات والشركات التي ‏بثت وتداولت الإعلان عنها.
وجاء في اقتراح النائب هايف أنه ‏انتشر في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع عدد كبير من الإعلانات ‏التجارية عن المستحضرات ‏من دون وجود أي ضوابط لهذه المسألة ‏واسعة الانتشار، والواقع أن الكثير من هذه المستحضرات غير مرخصة، بل إن بعضها ضار بسلامة الإنسان وصحته، ‏ولذا فقد كانت الحاجة ضرورية لتنظيم هذا النوع من الإعلانات حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
وفي السياق نفسه، أوضحت النائب صفاء الهاشم أن هناك مواد وقوانين صادرة من مجلس الأمة، صدرت لوائحها التنفيذية وتم اعتمادها من قبل الحكومة، سواء من وزارة الصحة أو وزارة التجارة، تخص من يعلن عن منتج من غير ترخيص، متسائلة: لماذا لا تفعل هذه المواد ويتم تطبيقها؟ نحن لسنا بحاجة إلى اقتراحات جديدة لأن القوانين موجودة أصلاً.
وقالت الهاشم لـ«الراي»: يبدو أننا لا نطبق القوانين إلا بعد حدوث وفيات، وعموماً هذه ليست أول حالة، فقد كانت هناك حالات وفيات سابقة بسبب اعلانات غير مرخصة، ومن أناس غير مؤهلين ويفتقدون الى الكفاءة، متسائلة «أما آن الأوان ان يكون هناك تقييد لمن يعلن عن منتج غير مرخص، بدلا من أن تكون الأمور عشوائية ووفق الأمزجة؟ حقا يجب تطبيق القوانين على من يخالف».
وأعلن النائب رياض العدساني أنه سيتقدم بتشريع في شأن الترويج التجاري من قِبَل «مشاهير الإنترنت» قبل دور الانعقاد المقبل، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط للمحافظة على صحة الناس وحمايتهم من تسويق منتجات ضارة غير مرخصة، لها انعكاسات سلبية خصوصا المنتجات الطبية.
وقال العدساني إنه بات ضرورياً إصدار تشريع قانون خاص بالتسويق والدعايات في «السوشال ميديا» ويتطلب من كل من يقوم بأنشطة دعائية تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي، الحصول على الموافقات الرسمية كالرخصة التجارية، لضمان الجودة من ذوي الاختصاص ومعرفة مصدر التمويل منعاً لتضخم الحسابات.