تحقيق / «الصحة»: اطمئنوا البلاد بخير والأمور تحت السيطرة
«الراي» تدق ناقوس الخطر... 128 مصابا كويتيا بالإيدز بينهم 3 أطفال...من المسؤول؟
|تحقيق عماد خضر|
128 مواطنا ومواطنة يتوقعون الموت في أي لحظة، منذ ان اخترق اجسادهم فيروس الايدز الذي لا يُرى إلا بأجهزة دقيقة جدا، لكنه يتحول إلى عملاق ينهش الجسد قطعة قطعة، هذا الرقم رغم ضآلته مقارنة بأعداد المصابين في الدول العربية والاجنبية، إلا انه يبقى هاجسا لأسر هؤلاء المرضى والمخالطين لهم، وللجهات المسؤولة عن علاجهم، كما انه يبقى مرشحا للتصاعد ما لم تتم السيطرة على طرق نقله.
في الأول من ديسمبر الجاري احتفل العالم باليوم العالمي للإيدز الذي اقيم تحت شعار «أيها القياديون أوفوا بالعهد وأوقفوا الايدز» وأقر حقائق مفزعة اولها انه لا يوجد دواء ناجع لهذا المرض الفتاك، ثانيها عدم تمكن الاطباء من التوصل إلى مصل للوقاية منه، ثالثها ازدياد اعداد المصابين به والمتوفين جراءه حول العالم، فالأرقام تؤكد ان 40 مليون مصاب بالمرض حول العالم، منهم نحو 700 ألف في العالم العربي، ونقول «نحو 22 لأنه لا توجد أي ارقام موثقة لأعداد المصابين في معظم الدول العربية بينهم 128 حالة في الكويت لـ 85 رجلا و40 أمرة و3 اطفال.
«الراي» فتحت ملف الايدز الشائك المحاط بالاوهام والغموض والصمت، لتضع الجميع امام مسؤولياتهم وتنير طريق العلاج الطبي والنفسي أمام المرضى، وتكشف طرق نقل العدوى وكيفية التعامل معها، من خلال جميع اطراف المشكلة - باستثناء المرضى - الذين رفضوا الحديث تماما.
المواطنون طالبوا بتشديد الرقابة على مراكز التجميل والتدليك باعتبارها احد اماكن نقل العدوى للممارسات التي تجرى في بعضها، والمتخصصون طالبوا بضرورة الفحص الدوري لجميع المواطنين، وانشاء جمعية أو رابطة لمرضى الايدز تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية لهم، وتقوم بالتوعية الإعلامية المستمرة حتى لا ينضم ضحايا جدد إلى لائحة المصابين، وطمأن مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير برنامج الايدز الدكتور راشد العويش ان البلاد آمنة والامور تحت السيطرة، رافضا فكرة الحجر الصحي على المرضى، وأكدت رئيس مكتب الايدز والاحصاء والمعلومات بـ«الصحة» الدكتورة هند الشومر ان المرض لا ينقل بالمخالطة أو المصافحة، لكنه ينقل عن طريق نقل الدم والاتصال الجنسي، واوضحت ان اقرار قانون الفحص قبل الزواج جاء لحماية المجتمع من الامراض المعدية والوراثية.
ولفت نائب مدير مستشفى الامراض السارية الدكتور خالد الحساوي ان اكثر الحالات المصابة نقلت اليها العدوى أثناء تواجدها في دول جنوب شرق آسيا، مؤكدا ان اخذ عينات دم من المضبوطين في اوكار الدعارة يحد من انتشار المرض، لكنه قال ان هذا الامر من اختصاص وزارة الداخلية، وأكد الاستشاري في مستشفى الامراض السارية الدكتور اسامة البقصمي ان توصيات طب الاعشاب لعلاج المرض لا يعتد بها لافتقادها الى الاثباتات المخبرية.
وطالب الصيدلي الدكتور عبدالفتاح دره بالابتعاد عن الادوية مجهولة المصدر وفحص الادوية المستوردة، وأيد فكرة الحجر الصحي على المرضى، التي رفضها تماما أستاذ علم النفس الدكتور خضر البارون، مؤكدا ان عزلتهم ستشعرهم بالاحباط وتضاعف من ازمتهم الصحية، وقال ان التفاؤل يعينهم على مواجهة مضاعفات المرض.
في البداية حاولنا التقاء بعض الحالات المصابة بالمرض لمحاولة رصد تجاربهم مع المرض وطرق انتقاله اليهم وكيفية تعايشهم معهم وتحديد ابرز مطالبهم وهمومهم الملحة مع وعدنا لهم بعدم نشر اسمائهم أو صورهم، ولكن محاولاتنا قوبلت بالرفض منهم فاحترمنا رغباتهم حرصا على خصوصيتهم، ولكننا التقينا عددا من المواطنين والمواطنات لرصد رؤيتهم للتعايش مع مرض الايدز وقبولهم اجتماعيا وابرز اطروحاتهم لتطوير اوضاع هؤلاء المرضى.
طالبت دلال العجمي بتشديد الرقابة على مراكز تجميل السيدات والتي اصبحت احد اسباب نقل العدوى بالايدز نتيجة استخدام ادوات المانيكير والباديكير وابر النفخ والتي تستخدم في احيان كثيرة من دون تعقيم، وطالبت بضرورة تكثيف حملات وبرامج التوعية الإعلامية بمرض الايدز وطرق نقل العدوى والوقاية. واضافت «من الخطأ حجز مرضى الايدز صحيا بل لابد من السعي لدمجهم في المجتمع ومنع التمييز ضدهم حتى لا يكره المرضى المجتمع المحيط ولكن مع اتخاذ التدابير الطبية اللازمة وطرح التوعية الإعلامية بكيفية التعامل مع المصاب ومخالطته بحيث لا يتم نقل المرض للآخرين»، لافتة إلى انها «لن تتخلى عن زوجها أو أبنائها اذا - لا قدر الله - أصيبوا بالمرض ولكنها ستتبع الاحتياطات الطبية لمنع نقل العدوى للآخرين فروابط الحب والتماسك الاجتماعي يدفعنا لهذه الرؤية».
السيد عمر: لا عقاقير ملوثة في المستشفيات
عمر السيد عمر
سببت المعلومات الواردة في بعض وسائل الاعلام عن تلوث بعض الأدوية والعقاقير بفيروس الايدز ذعرا في الأوساط الشعبية، واستوضحنا الحقيقة من مدير إدارة الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عمر السيد عمر فقال ان «إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في إدارة الرقابة الدوائية والغذائية هي الادارة المختصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مراحل التسجيل والتحليل والتصريح بتداولها وبجميع تراكيبها وأشكالها الصيدلانية في القطاعين الحكومي والأهلي، وتعتبر هذه الادارة صمام الامان في ما يخص مراقبة الأدوية قبل وبعد التداول سواء في الصيدليات الحكومية أو الأهلية».
وأضاف: «في ما يخص تحاليل وفحوصات الأدوية فانها تتم من خلال أحدث الأجهزة المتطورة وفقا للدساتير العالمية كالدستور البريطاني والاميركي والاوروبي الخاصة بالادوية والمستحضرات الصيدلانية».
ولفت السيد عمر الى ان «الادوية التي تتطلب فحصا فيروسيا وهي الأدوية المشتقة والمصنعة من مشتقات حيوانية ترسل الى مختبر الفيرولوجي التابع لادارة الصحة العامة في وزارة الصحة للتأكد من خلوها من أي أمراض أو فيروسات قبل الافراج عنها وتداولها»، مؤكدا انه «لم ترد أي تقارير من مختبر الفيرولوجي (الفيروسات) في ادارة الصحة العامة بوجود أدوية ملوثة، ولم يثبت ظهور أي أدوية ملوثة بأي فيروسات حيث لا تسمح إدارة الرقابة الدوائية والغذائية بتداول أي عقاقير طبية ملوثة أيا كان شكلها الصيدلاني».
وأشار إلى أن «ما يتردد عن تلوث الأدوية مجرد إشاعات لا يجب على المواطن تصديقها فكل الادوية التي ترد الى الكويت سواء عن طريق القطاع الحكومي أو عن طريق وكلاء شركات الأدوية في القطاع الأهلي تقوم ادارة الرقابة الدوائية بتحليلها للوقوف على مدى صلاحية استخدامها سواء للانسان او الحيوان»، لافتا الى ان «ادارة الرقابة الدوائية والغذائية تحذر من تعاطي أي أدوية مجهولة المصدر أو المنشأ وتهيب بالمواطنين والمقيمين عدم جلب ادوية من الخارج بقصد الاستعمال الشخصي ما لم تكن موصوفة من أطباء مرخصين في بلد المنشأ والادوية المصنعة تكون من مصانع معترف بها دوليا».
وأوضح ان «الادارة ترحب بأي استفسارات بخصوص أي ادوية او مستحضرات صيدلانية».
قال ان الانعزال عن الآخرين يفاقم الحالة النفسية
خضر البارون: من الخطأ إلحاق
وصمة العار بجميع المرضى
خضر البارون
قال استاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر البارون «لاشك ان الانسان عند اصابته بأحد الأمراض مستعصية
العلاج تصيبه حالة اكتئاب وحزن تدفعه للانسحاب من الحياة وتؤدي الى ضعف جهاز مناعته ومقاومته للأمراض بشكل ملحوظ، ما يؤدي الى تفاقم الامراض البسيطة
وتدهور صحته»، مشيرا الى «ضرورة النظرة التفاؤلية لهؤلاءالمرضى ومحاولة ممارسته للحياة الطبيعية والاختلاط بالآخرين قدر الامكان للتغلب على مضاعفات امراضهم المستعصية».
وأضاف «من الخطأ إلحاق وصمة العار بجميع المرضى والنظر اليهم بأنهم شاذون مارسوا العلاقات
الجنسية غير الشرعية، ومن ثم لفظهم من المجتمع وذلك لان هناك مسببات أخرى للمرض غير الشذوذ الجنسي قد لا يكون للمريض ذنب فيها»، منوها الى ان «هذه النظرة المجتمعية اللافظة من قبل الآخرين تسيء الحالة النفسية لهؤلاء المرضى وتصيبهم بمضاعفات مرضية خطيرة وقد تدفع
بعضهم لحالة من العدوانية ضد الآخرين بمحاولة نقل العدوى لهم».
وشدد البارون على «ضرورة تغيير أي نظرات لافظة أو رافضة من قبل المجتمع تجاه هؤلاء المرضى الى نظرات تعاطفية مساندة لمحاولة ادخال السعادة عليهم خلال الفترة المقدر لهم قضاؤها أحياء»، لافتا الى ان «العديد من الدراسات تؤكد ان الانعزال عن الآخرين يفاقم الحالة النفسية للفرد ويدفعه للاصابة بالامراض وتفاقم أي أمراض بسيطة قد تصيبه»، مطالبا «بضرورة المعاملة الاجتماعية الجيدة للمرضى ومحاولة دمجهم في المجتمع - الى حد ما - مع الحرص على عدم نقل العدوى للاخرين، بالاضافة الى تزويد المصحات الخاصة بهؤلاء
المرضى بالأنشطة الاجتماعية (كالرياضة والتسلية) وعدم التشهير بهم».
وطالب البارون باعداد عنابر خاصة للمرضى من «نزلاء السجون مزودة بوسائل الرعاية الصحية
والاجتماعية باعتبارهم «مساكين» بل ربما اقترح تخصيص فندق خمس نجوم لهم»، وطالب «باستحداث مراكز نفسية للمرضى تضم متخصصين لعلاج الحالات النفسية الحرجة فيهم».
أكدت أن الأرقام منخفضة إذا قورنت بباقي الدول
هند الشومر: الحالات المصابة
تعامل وتعالج بسرية تامة
هند الشومر
قالت رئيس مكتب الايدز والاحصاء والمعلومات في ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة مقررة لجنة التوعية والاعلام في اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز الدكتورة هند عبدالعزيز الشومر «يبلغ عدد المواطنين المصابين- من الاحياء- بفيروس الايدز 128 حالة وذلك منذ بداية اكتشاف المرض عام 1984 وحتى الرابع من نوفمبر عام 2008، منهم 85 رجلا و40 امرأة و3 أطفال وغالبيتهم يتلقون العلاج في مستشفى الامراض السارية ويعاملون بسرية تامة»، مشيرة إلى ان «هذه الاحصائيات تعكس مدى وعي افراد المجتمع الكويتي بطرق انتقال المرض وكيفية الوقاية منه اذ تعتبر هذه الاحصائيات والارقام منخفضة اذا ما قورنت بباقي الدول من مثيلاتها».
واضافت «تتحدد طرق انتقال العدوى في الاتصال الجنسي سواء الطبيعي او الشاذ، وايضا نقل الدم الملوث من شخص مصاب إلى سليم، إلى جانب استخدام ادوات حادة ملوثة بدم مصاب كالمحاقن والابر خصوصا لمتعاطي المخدرات وذلك لتبادل الابر وامواس الحلاقة، وادوات الوشم والمنيكير والبديكير، بالاضافة إلى انتقال العدوى من الام المصابة إلى جنينها اثناء الحمل او الولادة»، موضحة ان «طرق الوقاية تتركز في التعفف والامتناع عن العلاقات الجنسية- خارج العلاقة المشروعة (الزواج)، وايضا الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف الذي يحمي المسلم من انتقال العدوى اليه بدعوة الشباب للزواج المبكر لحمايتهم ووقايتهم من الامراض التي قد تحدث نتيجة انخراطهم بأي سلوكيات غير سوية، إلى جانب الامتناع عن تعاطي المخدرات والتي تفقد الانسان سيطرته على ارادته فلا يميز بين الخطر والامان ومن ثم قد ينخرط في سلوكيات خاطئة قد تؤدي إلى نقل العدوى اليه وتقلل مناعته وبذلك تزداد فرصة احتمال نقل العدوى اليه، بالاضافة إلى عدم استعمال المحاقن والابر التي من المفترض استخدامها لمرة واحدة وعدم تبادل استخدام الادوات الحادة او اي ادوات تحدث خدوشا، او جروحا كأمواس الحلاقة وفرش الاسنان».
ولفتت الشومر إلى ان «طرق الوقاية تشمل ايضا ضرورة عدم اخذ الدم او اعطائه الا لضرورة طبية يوصي بها الطبيب المعالج والاعتماد على الاهل والاقارب في حالة الوجود خارج البلاد، خصوصا في الدول التي لا تفحص الدم للتأكد من خلوه من الأمراض الوبائية»، وايضا اتباع الاحتياطات العالمية اللازمة في نقل الدم وسحبه واستخدام الحقن خصوصا من قبل العاملين في المجال الطبي، إلى جانب منع استيراد الدم من البلدان التي ظهر فيها المرض (وفي الكويت يتم الاعتماد على عمليات التبرع بالدم محليا من خلال بنك الدم المركزي ولا يتم استيراد اي دماء من الخارج)، بالاضافة إلى ضرورة حرص الام المصابة بعدم الحمل وإذا حملت تعطى الادوية الوقائية لحماية جنينها من انتقال العدوى له، وشددت على أهمية الفحص قبل الزواج لتلافي انتقال العدوى من فرد مصاب إلى آخر بعد الزواج دون العلم بالاصابة».
وبينت انه «في حالة اصابة الام او الاب في الاسرة يتم فحص الابناء للتأكد من خلوهم من الفيروس واتخاذ الاحتياطات الطبية المناسبة لمنع انتقال العدوى اليهم»، مؤكدة ان «السرية التامة تحيط اي حالات مصابة بالايدز حيث يراجع المرضى العيادة الخارجية في مستشفى الأمراض السارية ويعيشون حياتهم الطبيعية كباقي المرضى ولا يتم حجرهم صحيا في المستشفى الا في الحالات المتدهورة طبقا لمرسوم قانون الايدز في الكويت رقم 62 لعام 1992».
وقالت الشومر: «تسوء الحالة النفسية لمريض الايدز ولكن بحثه على الايمان بالله والصبر على ابتلاء رب العالمين وتوعيته بتلقي العلاج ومراجعة المستشفى تتحسن الحالة النفسية له»، لافتة إلى «تحسن مناعة الكثير من المرضى وارتفاع حالاتهم الصحية بالانتظام في تلقي العلاج».
واضافت «رصدنا في الماضي محاولات كثيرة لانتحار بعض المرضى بعد اكتشافهم الحقيقة وكانت هذه المحاولات بسبب عدم توافر العلاج وعدم الدراية بطرق انتقال العدوى وعزل المرضى ونبذ المجتمع للمصابين، ولكن بعد التطور العلمي والتوعوي والتعرف على طرق نقل العدوى وتوافر العلاج المقوي لمناعة الجسم تلاشت افكار الانتحار عند المرضى واختلفت نظرة المجتمع لهم».
وحول جهود الكويت لمكافحة المرض اوضحت الشومر ان وزارة الصحة وضعت الاجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين من المرض بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة مرض الايدز منذ عام 1985 والتي اعيد تشكيلها في عامي 93 و96. وقد تمت التوصية بفحص بعض فئات المجتمع للتأكد من خلوهم من فيروس الايدز منذ هذا العام، كما يتم فحص العمالة الوافدة للعمل في القطاعين الأهلي والحكومي، بالاضافة إلى العمالة المنزلية من الخدم، وايضا فحص طلبة المنح الدراسية للجامعة ووزارة التربية».
وأشارت إلى ان «اللجنة الوطنية تقوم ايضا بفحص طلبة كلية الشرطة ووزارة الدفاع والحرس الوطني ومتداولي الاغذية، إلى جانب متابعة اجراء الفحوصات لبعض الفئات المعرضة للاصابة بالمرض كمدمني المخدرات ممن يتم علاجهم في مستشفى الامراض النفسية، بالاضافة إلى مرضى الفشل الكلوي، والسجناء ومخالطي مرضى الايدز»، مشيرة إلى ان «وزارة الصحة حرصت على سلامة الدم ومشتقاته منذ عام 1976 اذ لا يتم استيراد اي مكونات للدم من الخارج ويتم الاعتماد على الدم المتبرع به محليا بعد فحصه والتأكد من خلوه من فيروس الايدز واي امراض اخرى الامر الذي ساهم في عدم نقل العدوى للمرضى الذين يعانون من امراض الدم».
واردفت «ينبثق من اللجنة عدة لجان كاللجنة الفنية ولجنة التوعية والاعلام واللجنة القانونية والتشريعية والتي يتم من خلالها اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بالمرض، كدراسة حول الامراض التناسلية واخرى عن مدى وعي افراد المجتمع بمرض الايدز وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه»، مشيرة إلى ان «الكويت من اولى الدول التي وضعت قانونا للوقاية من الايدز بما يكفل حماية المواطنين من العدوى وحفظ حقوق وواجبات المصابين به وسرية التعامل معهم وهو المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992».
واوضحت الشومر ان «وزارة الصحة تحرص على توفير العلاج في مستشفى الامراض السارية طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية واعدت جناحا خاصا لمتابعة علاج الحالات وتم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية المطلوبة».
أسف لجهل الكثيرين من المثقفين طرق الوقاية من «الإيدز»
خالد الحساوي: برامج العلاج
تحدد طبقا لدرجة الإصابة
خالد الحساوي
عن اجراءات مستشفى الأمراض السارية عند تلقيه لحالات مشتبه في اصابتها بالايدز قال نائب مدير المستشفى الدكتور خالد الحساوي: «عند حضور الحالة المشتبه فيها بارادتها للمستشفى طالبة الفحص او محولة من احد المستشفيات، نجري التحاليل اللازمة للتأكد من الاصابة، اذا كانت من العمالة الوافدة وثبت اصابتها بمرض الايدز يجرى ترحيلها لبلادها، اما اذا كانت الحالة من المواطنين فتتم اعادة فحص دم المريض مرة اخرى في مختبر وزارة الصحة فحصا مزدوجا Double Check من خلال ارقام سرية ودون تشهير للحالة».
ولفت الحساوي إلى انه «يتم اجراء فحص شامل لجسم الحالة من قبل اختصاصيين للرجال واختصاصيات للنساء»، موضحا انه يتم وصف الادوية للمريض تبعا لدرجة الاصابة، فهناك مريض حامل للفيروس تظهر عليه الاعراض، وهناك مريض حامل للفيرس تظهر عليه اعراض طفيفة والتهابات بسيطة، وهناك مريض حامل للفيروس تظهر
عليه اعراض الاعياء الشديد والذي يصل اليها المريض بعد فترة من الاصابة».
وبين انه «في الحالة الاولى يعطى المريض الادوية ويتم تحديد مواعيد للمراجعة في المستشفى، اما في الحالة الثانية فيعطى الادوية وتحديد مواعيد للمراجعة على فترات اكثر تقاربا، وفي الحالة الثالثة يتم ايداع الحالة في المستشفى لتعطى كورسات العلاج المكثفة»، مشيرا إلى ان «القوانين الكويتية نظمت مختلف الجوانب الاجتماعية لمريض الايدز، فاذا كان متزوجا يتم اعلام الزوجة واحاطتها بالوضع او يتم اعلام الزوج اذا كانت الحالة المريضة متزوجة».
وحذر الحساوي الكثير من المواطنين والمواطنات من السفر لاجراء عمليات جراحية في الخارج خصوصا في بعض الدول الآسيوية او الافريقية لنقل اعضاء بشرية كالكلى او علاج امراض القلب والتي تجرى في اماكن غير معدة طبيا تفتقد التعقيم الطبي الشامل طبقا للقواعد الطبية المتعارف عليها، كما تتم هذه العمليات دون فحوصات طبية دقيقة لطرفي العملية المتبرع والمتلقي ما يتسبب في نقل الايدز وفيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها»، مشددا على «ضرورة تأكد هؤلاء المواطنين والمواطنات من تراخيص المستشفيات التي يجرون فيها عملياتهم الجراحية وعمل كل الفحوصات الدقيقة التي من المفترض ان تتم تحت اشراف وزارات الصحة المختصة في مختلف البلدان».
واشار إلى ان «اكثر حالات الاصابة بالايدز في الكويت من المسافرين للسياحة في دول جنوب شرقي آسيا، اما في السابق فكان من المسافرين إلى اوروبا ولكن قلت حالات الاصابة بعد التوعية الصحية هناك واحكام سيطرة الجهات المختصة، ويأتي في المرتبة التالية من حيث اسباب الاصابة متعاطو المخدرات بسبب استخدام ابر الحقن الملوثة لاكثر من فرد من المدمنين»، منوها بأن «الوشم على الجسم يعد من اسباب الاصابة والعدوى للايدز خصوصا اذا كانت ابر الوشم المستخدمة غير معقمة ولكن لم يراجع المستشفى اي حالات اصيبت نتيجة عمليات الوشم».
ونوه بان «العدوى بمرض الايدز لا تنتقل في حالة وجود جروح قطعية في بشرة المريض لفرد اخر سليم ما دامت بشرة الطرف الاخر سليمة ولا توجد فيها جروح حتى لا تسيطر اي هواجس لدى الاخرين خوفا من انتقال العدوى اليهم».
وحول ضرورة المطالبة باخذ عينات من دم المضبوطين والمضبوطات في اوكار الدعارة لمحاولة مكافحة المرض ومنع انتشار العدوى قال الحساوي «هذا الامر متعلق بوزارة الداخلية ولها القرار فيه، ولكن ارى انه لابد من اخذ هذه العينات لحصر المرض ومنع انتشاره»، مبينا ان «معدلات الوفاة
نتيجة الاصابة بالايدز في الكويت لا تشكل مؤشرا خطرا فـ 128 حالة ايدز في البلاد لا تشكل مشكلة ولكن لابد من زيادة المحاذير لعدم زيادة انتشار العدوى».
واضاف «للاسف يجهل كثير من المثقفين طرق الوقاية من مرض الايدز ومن ثم لا بد من زيادة التوعية الاعلامية والتثقيفية لمعالجة ذلك»، مشيرا إلى ان «الكويت تستورد الادوية المعالجة لاعراض الايدز من افضل دول العالم».
أسامة البقصمي: عقاران في «السارية»
يقتلان نسخة الإيدز الذكية
على الشبكة العنكبوتية وتحت عنوان (عقاقير جديدة للقضاء على فيروس الايدز) طرحت معلومات تعطي آمالا للمرضى بالشفاء وهما عقاران (اترا فيرين) (تي إم سي 125) (tmc 125)، و(دار ونافير) (تي ام سي 114) (tmc 114) قيل انهما قد يسهمان في السيطرة على الفيروس فتوجهنا إلى الطبيب الاستشاري في الامراض السارية في مستشفى الامراض السارية الدكتور اسامة البقصمي لاستيضاح هذه المعلومات، فقال ان «عقار (tmc 114) تم ترخيصه في عام 2006 من قبل منظمة الغذاء والدواء الاميركية FDA، اما عقار (tmc 125) فتم ترخيصه في عام 2008 من قبل منظمة الغذاء والدواء الاميركية FDA وهما موجودان في صيدلية مستشفى الامراض السارية ومتوافران لعلاج المرضى في الكويت».
واضاف «يعمل هذان العقاران على قتل الفيروس في جسم المريض بشكل يومي ويقللان من كثافته بشكل كبير ما يسمح لجهاز مناعة المريض باعادة بناء نفسه من جديد والعودة به إلى شكل مقارب لما كان عليه قبل الاصابة بالمرض»، لافتا إلى ان «هذين العقارين يتميزان عن غيرهما من العقاقير المعالجة والموجودة في مستشفى الامراض السارية بأنهما يعملان على قتل النسخة الذكية من فيروس الايدز التي لا تستجيب للأدوية التقليدية».
واوضح البقصمي انه «منذ اكتشاف مرض الايدز عام 1981 بدأت الابحاث والدراسات من قبل مختلف شركات الادوية والمؤسسات الطبية تتوالى لاكتشاف ادوية معالجة للايدز حتى وصلت إلى اكثر من 25 نوعا من العقاقير».
وبين ان «القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة اكدا على الفوائد الطبية لكل من عسل النحل والحبة السوداء وماء زمزم وألبان الابل، بالاضافة إلى الرقية الشرعية ونحن نؤكد على هذه الفوائد، اما عن اي توصيات تقوم على اساس طب الاعشاب فلا نعتد بها اذ لا بد من اثباتها من قبل المختبرات الطبية العالمية والمنظومات الطبية الدولية».
«فيروس الإيدز ضعيف تقتله درجة حرارة الغرفة العادية»
عبدالفتاح درة: ابتعدوا عن الأدوية
مجهولة المصدر
عبدالفتاح درة
عن تلوث بعض الأدوية بالفيروس قال الطبيب الصيدلي في احد القطاعات الأهلية الدكتور عبدالفتاح درة ان «عمليات تصنيع الدواء بصفة عامة تحظى بمحاذير عالية الدقة بعيدا عن التعاملات اليدوية البشرية لأبعد الحدود، اذ يظل التعامل الممكن هو المسيطر على عمليات التصنيع طبقاً لمقاييس وحسابات متناهية الدقة»، مستبعدا «تلوث بعض العقاقير بفيروس الايدز -كما يشاع من حين لآخر - إلا في حالات التلويث او الاهمال المقصود والمتعمد لهذه العقاقير لغرض أو لآخر».
وأضاف: «تبرز قضية حقن الاطفال في ليبيا - التي اثيرت منذ فترة - عملية التعمد والقصد والنية في نقل المرض للاطفال»، مشيرا الى ان «الإشاعات في قضية تلوث الأدوية بالايدز تلعب دوراً كبيراً في هذا الاطار مثلما اشيع من قبل حول احد أدوية الصداع والانفلونزا وتسببه في مشاكل للقلب واتضح بعد التدقيق ان الأمر عارٍ عن الصحة».
ولفت درة الى ان «فيروس الايدز ضعيف جدا تقتله درجة حرارة الغرفة العادية وتبدأ فاعليته الاساسية داخل جسم المريض، ومن ثم لا بد من تجنب وسائل انتقال العدوى بهذا الفيروس بشتى الطرق»، مشددا «على ضرورة عدم استخدام أدوية مجهولة المصدر، والفحص الدقيق لاجهزة نقل الدم وأي ادوية شخصية مستوردة من الخارج ومراعاة المعايير الصحية العالمية في هذا الاطار».
وبيَّن ان «الأعشاب الطبية ربما تستخدم كأدوية مساعدة لتخفيف أعراض مرض الايدز على بعض حالات المرضى فهناك أعشاب مثلا تحفز مناعة الجسم كعشبة الاشانسيا»، لافتا الى «ضرورة تطوير الابحاث والدراسات لاكتشاف دواء شاف لمرض الايدز وغيره من الأمراض المستعصية، اذ من الخطأ ان يقف الطب عاجزا عن علاج أي مرض، كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) «ما خلق الله من داء إلا وله دواء جهله من جهله وعلمه من علمه».
عالية شعيب: ثقافة الـ «بوي فرند»
نشرت الرذيلة
عالية شعيب
أستاذة فلسفة الاخلاق في كلية الآداب في جامعة الكويت الدكتورة عالية شعيب أكدت أن «تراجع الاخلاق بين بعض الشباب والشابات في بعض طبقات المجتمع ادى إلى انتشار الرذيلة وتسبب في الاصابة بالامراض المستعصية العلاج كالايدز اذ انتشر بعض العلاقات الاجتماعية الخارجة بين بعض الشباب والشابات بسبب بعض الثقافات الغربية كثقافة الـ (Boy Friend) والـ (girl Friend) وهو ما نلاحظه خلال مشاهداتنا اليومية، فالفتاة تحمل اكثر من هاتف نقال بأرقام مختلفة في حقيبتها الخاصة ما يدل على تحدثها لاكثر من شاب، والشاب ايضا يمارس الشيء نفسه»، لافتة إلى انه «لا توجد دراسات محددة حول تراجع نسب الاخلاق على مستوى المجتمع كله ومن الصعب الجزم بنسب معينة في هذا الاتجاه».
واضافت «تعد قضية الجنوس بين بعض الشباب والشابات احد اسباب الاصابة بهذه الامراض لاحتمالية ممارسة الشذوذ بين الافراد وبعضهم البعض، وللأسف اقرت وزارة التربية لجانا لمتابعة هذه الفئات في المدارس في وقت متأخر، اذ نبهنا نحن الباحثين والعلماء إلى هذه القضية منذ عام 1996»، مشيرة إلى ان «المسؤولين ومختلف الجهات ذات الصلة في البلاد تتحرك بعد تفاقم المشاكل».
وبينت شعيب انه «للأسف نتيجة الجهل المنتشر في الثقافات العلمية لدى البعض ارتبط مفهوم الاصابة بالايدز بممارسة صاحبه للزنا، رغم ان الكثير من المرضى اصيبوا به نتيجة نقل الدم الملوث او الابر الملوثة في الوشم ومدمني المخدرات» ولفتت إلى انه «نتيجة هذا الوضع وُصِمَ مرضى الايدز في المجتمع بالعار»، مشددة على أهمية «الدور التوعوي والاعلامي في تغيير هذه النظرة، اذ ان الاميرة الراحلة ديانا احدثت ثورة اعلامية وثقافية عندما صافحت احد اطفال قارة افريقيا المصابين بالايدز نقل له من والدته».
وحول مرسوم قانون الايدز في الكويت رقم 62 لسنة 1992 والمتماشي مع قرارات الامم المتحدة في هذا الاتجاه بخصوص ان يتمتع مريض الايدز بكل حقوقه سواء في التعليم او العمل او المخالطة العابرة في المجتمع وواجباته الا يحاول نقل العدوى متعمدا لاحد وان يحافظ العاملون في المجال الطبي على سرية المعلومات، اوضحت شعيب ان هذا القانون يراعي مبدأ الكرامة الانسانية واحترام الاخر والتعامل معه كقيمة انسانية.
واشارت شعيب إلى ان «العديد من المؤسسات في القطاع الخاص ترفض عمل مرضى الايدز داخلها ومن ثم كان هذا المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992»، موضحة انها «ترى على المستوى الشخصي صعوبة دمج فئة مصابي الايدز في المجتمع، فهي على المستوى الشخصي تتعاطف معهم لابعد الحدود ولكن العقل يرفض دمجهم لامكانية نقل العدوى للآخرين، وربما لو كان هناك مجال للتطعيم ضد العدوى لاخذته لأقبل بهم كزملاء في العمل أو غيره».
يعقوب الكندري: التمييز ضد المرضى
خطأ مجتمعي فادح
يعقوب الكندري
لتحديد الضروريات الاجتماعية الواجب توافرها تجاه المرضى ولمحاولة الحد من النظرة المجتمعية اللافظة من الكثيرين لهم طرحنا القضية على استاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور يعقوب يوسف الكندري والذي قال ان «128 مصابا ومصابة بالايدز في الكويت لا يشكل مشكلة مجتمعية ملحة ولكن لا يجب اغفال هذه المشكلة بل لابد من احاطتها بنوع من العناية والاهتمام».
واضاف «لاشك ان الايدز من الامراض الخطيرة وله انعكاسات اجتماعية متعددة وقد ارتبط هذا المرض بصفة خاصة بقضية اخلاقية معينة تتعلق بالممارسات الجنسية غير الشرعية لصاحبه او تعاطيه للمخدرات والمسكرات»، لافتا إلى ان «الانعكاسات الاجتماعية لهذا المرض دفعت من غالبية المحيطين بصاحبه ينظرون للمصابين به بنظرة دونية مختلفة عن باقي الامراض تتركز في مشاعر اللوم والعتاب والاستنكار والاستهجان والخروج عن الاعراف والعادات والدين».
واوضح انه «للاسف الشديد يتم النظر لهذا النوع من المرض باعتباره عقابا دنيويا لاصحابه - وكما هو معروف- فهذا خطأ اذ لابد من التمييز بين نوعين من مصابي الايدز، فالنوع الاول اصيب بالمرض نتيجة الممارسات الجنسية غير الشرعية اما النوع الثاني فاصيبوا بالمرض بطرق اخرى ربما لا ذنب لهم فيها كنقله من الام المصابة به لجنينها او نقله من الزوج المصاب لزوجته او بسبب نقل الدم ومن الخطأ ان نلصق بهذه الفئة وصمة العار المجتمعي لاصابتهم بالايدز».
وبيّن انه «بغض النظر عن اسباب انتقال المرض لابد ان تتوافر نظرة انسانية لهؤلاء المصابين باعتبارهم مرضى واصبحوا من مستحقي العلاج، ويفترض بذل كل الجهود لعلاجهم الطبي والنفسي ويتمثل العلاج الطبي في زيارتهم للعيادات المتخصصة والمتابعة الصحية، اما الروحي فيتمثل في دفعهم للاستغفار من الذنب لمن مارس منهم الرذيلة وتقديم الدعم المعنوي لهم وعدم تركهم وحيدين في هذه الدنيا».
وحذر من تعامل المجتمع مع المصاب بطريقة لافظة له، لان هذه الفئة تعد واقعا يعيش بيننا ولا بد من التعامل مع الواقع بطرق علمية ومناسبة فمرضى الايدز يستحقون الرعاية الصحية طبقا للقانون».
العويش: نقل الدم آمن...
والدعارة ليست «دائما» السبب
راشد العويش
طمأن مدير ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير برنامج الايدز في الكويت الدكتور راشد العويش المواطنين والمقيمين بأن «الوضع في البلاد مطمئن والامور تسير في نطاق السيطرة حيث لا توجد - بفضل الله- اي حالات اصابة نتيجة عمليات نقل الدم».
وحول صحة بعض المعلومات الواردة عن تلوث عقارين طبيين بفيروس الايدز احدهما يعطى للاطفال المصابين بمرض الهيموفيليا (الناعور) - والذي لا يتواجد حاليا في الكويت - والاخر عقار يعطى للمصابين ببعض امراض الكلى والكبد والحروق الشديدة، اوضح العويش ان «احد مشتقات العقار الثاني يدخل في مكونات الامصال وليس (الطعوم) وله دور مؤثر في زيادة مناعة الجسم ويعطى في حالات معينة كعقر الكلب (عضة الكلب) اما المشتق الاخر منه فهو بروتين مقو يعطى في حالات الاصابة بالسرطانات»، مؤكدا انه «طبقا لتوضيحات رئيسة مختبرات وزارة الصحة الدكتورة سهام المفتي انه خلال عام 2008 لم يتم تشخيص اي من مكونات العقار الثاني (بمشتقيه) والمصنع من (مواد بشرية) بمعنى ان مختبر الصحة العامة (مختبر الفيروسات) لم يرصد اي تلوث في هذا العقار (بمشتقيه) بفيروس الايدز».
وحول احدى الحالات المطالبة بمنحها شهادة رسمية بخلوه من مرض الايدز وصعوبة حصوله عليها، قال العويش انه «لايتم باي حال من الاحوال اعتبار الفرد (مصابا) الا بعد التأكد واجراء جميع الفحوصات المختبرية المتعارف عليها»، مؤكدا انه «لا يوجد اي حالات تعسف تجاه اي حالة من الحالات في شأن اعطاء شهادات الخلو من المرض من عدمه».
وبيّن ان «المشكلة تكمن في الحالات التي يطلق عليها غير محددة (اي ليست سلبية negative او ايجابية positive) وهذه الحالات يجرى فحصها ثلاث مرات بأخذ 3 عينات من كل حالة بين كل عينة واخرى 3 اشهر، ويتم فحصها في المختبرات المختصة، فاذا ثبت ان هذه العينات ايجابية تكون النتيجة ايجابية واذا ثبت انها سلبية تكون النتيجة سلبية واذا استمرت العينات غير المحددة تعتبر الحالة سلبية negative (اي خالية من الايدز).
ونوه العويش انه «لا يمكن اعطاء نتيجة سلبية negative لاي حالة ما لم يتم اجراء الاختبارات والفحوصات بعدد ثلاث مرات كما تم التوضيح».
وحول ضرورة المطالبة بأخذ عينات من دم المضبوطين والمضبوطات في اوكار الدعارة وفحصها لمحاولة محاصرة المرض منع انتقال العدوى قال «لا يجب ان يكون توقعنا دائما ان كل وكر للدعارة بؤرة للاصابة بالمرض ونقل العدوى، ولكن هذا لا يعني اننا نشجع الدعارة بل لابد من حرص شبابنا وابنائنا على العفة والاخلاق وضوابط الشريعة الاسلامية السمحة والتأكيد على الروابط الاجتماعية».
وعن رأيه في تطبيق الحجر الصحي على المصابين بالايدز، اوضح العويش ان «تطبيق الحجر الصحي عليهم نوع من التمييز ضدهم يدفع الكثير منهم إلى كراهية المجتمع والمحيطين بهم وتحولهم إلى حالة عدوانية ضد الآخرين والمجتمع كما ان ذلك يتنافى مع القوانين المحلية وقرارات الامم المتحدة».
ولفت إلى انه «برزت من قبل محاولات لانشاء رابطة او جمعية كويتية لمصابي الايدز تهتم بهم وترصد سبل العناية والترابط بينهم من قبل احد المرضى ولكنه توفي فتوقفت المحاولات»، مشددا على «ضرورة تكثيف التوعية الاعلامية والثقافية للمرضى والمخالطين لهم لتغيير بعض النظرات الرافضة لهؤلاء المرضى لنشعرهم بتقبلنا لهم لان هذا التقبل يدفعهم للاستقرار والحب المتبادل والابتعاد عن حالات العدوانية».
128 مواطنا ومواطنة يتوقعون الموت في أي لحظة، منذ ان اخترق اجسادهم فيروس الايدز الذي لا يُرى إلا بأجهزة دقيقة جدا، لكنه يتحول إلى عملاق ينهش الجسد قطعة قطعة، هذا الرقم رغم ضآلته مقارنة بأعداد المصابين في الدول العربية والاجنبية، إلا انه يبقى هاجسا لأسر هؤلاء المرضى والمخالطين لهم، وللجهات المسؤولة عن علاجهم، كما انه يبقى مرشحا للتصاعد ما لم تتم السيطرة على طرق نقله.
في الأول من ديسمبر الجاري احتفل العالم باليوم العالمي للإيدز الذي اقيم تحت شعار «أيها القياديون أوفوا بالعهد وأوقفوا الايدز» وأقر حقائق مفزعة اولها انه لا يوجد دواء ناجع لهذا المرض الفتاك، ثانيها عدم تمكن الاطباء من التوصل إلى مصل للوقاية منه، ثالثها ازدياد اعداد المصابين به والمتوفين جراءه حول العالم، فالأرقام تؤكد ان 40 مليون مصاب بالمرض حول العالم، منهم نحو 700 ألف في العالم العربي، ونقول «نحو 22 لأنه لا توجد أي ارقام موثقة لأعداد المصابين في معظم الدول العربية بينهم 128 حالة في الكويت لـ 85 رجلا و40 أمرة و3 اطفال.
«الراي» فتحت ملف الايدز الشائك المحاط بالاوهام والغموض والصمت، لتضع الجميع امام مسؤولياتهم وتنير طريق العلاج الطبي والنفسي أمام المرضى، وتكشف طرق نقل العدوى وكيفية التعامل معها، من خلال جميع اطراف المشكلة - باستثناء المرضى - الذين رفضوا الحديث تماما.
المواطنون طالبوا بتشديد الرقابة على مراكز التجميل والتدليك باعتبارها احد اماكن نقل العدوى للممارسات التي تجرى في بعضها، والمتخصصون طالبوا بضرورة الفحص الدوري لجميع المواطنين، وانشاء جمعية أو رابطة لمرضى الايدز تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية لهم، وتقوم بالتوعية الإعلامية المستمرة حتى لا ينضم ضحايا جدد إلى لائحة المصابين، وطمأن مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير برنامج الايدز الدكتور راشد العويش ان البلاد آمنة والامور تحت السيطرة، رافضا فكرة الحجر الصحي على المرضى، وأكدت رئيس مكتب الايدز والاحصاء والمعلومات بـ«الصحة» الدكتورة هند الشومر ان المرض لا ينقل بالمخالطة أو المصافحة، لكنه ينقل عن طريق نقل الدم والاتصال الجنسي، واوضحت ان اقرار قانون الفحص قبل الزواج جاء لحماية المجتمع من الامراض المعدية والوراثية.
ولفت نائب مدير مستشفى الامراض السارية الدكتور خالد الحساوي ان اكثر الحالات المصابة نقلت اليها العدوى أثناء تواجدها في دول جنوب شرق آسيا، مؤكدا ان اخذ عينات دم من المضبوطين في اوكار الدعارة يحد من انتشار المرض، لكنه قال ان هذا الامر من اختصاص وزارة الداخلية، وأكد الاستشاري في مستشفى الامراض السارية الدكتور اسامة البقصمي ان توصيات طب الاعشاب لعلاج المرض لا يعتد بها لافتقادها الى الاثباتات المخبرية.
وطالب الصيدلي الدكتور عبدالفتاح دره بالابتعاد عن الادوية مجهولة المصدر وفحص الادوية المستوردة، وأيد فكرة الحجر الصحي على المرضى، التي رفضها تماما أستاذ علم النفس الدكتور خضر البارون، مؤكدا ان عزلتهم ستشعرهم بالاحباط وتضاعف من ازمتهم الصحية، وقال ان التفاؤل يعينهم على مواجهة مضاعفات المرض.
في البداية حاولنا التقاء بعض الحالات المصابة بالمرض لمحاولة رصد تجاربهم مع المرض وطرق انتقاله اليهم وكيفية تعايشهم معهم وتحديد ابرز مطالبهم وهمومهم الملحة مع وعدنا لهم بعدم نشر اسمائهم أو صورهم، ولكن محاولاتنا قوبلت بالرفض منهم فاحترمنا رغباتهم حرصا على خصوصيتهم، ولكننا التقينا عددا من المواطنين والمواطنات لرصد رؤيتهم للتعايش مع مرض الايدز وقبولهم اجتماعيا وابرز اطروحاتهم لتطوير اوضاع هؤلاء المرضى.
طالبت دلال العجمي بتشديد الرقابة على مراكز تجميل السيدات والتي اصبحت احد اسباب نقل العدوى بالايدز نتيجة استخدام ادوات المانيكير والباديكير وابر النفخ والتي تستخدم في احيان كثيرة من دون تعقيم، وطالبت بضرورة تكثيف حملات وبرامج التوعية الإعلامية بمرض الايدز وطرق نقل العدوى والوقاية. واضافت «من الخطأ حجز مرضى الايدز صحيا بل لابد من السعي لدمجهم في المجتمع ومنع التمييز ضدهم حتى لا يكره المرضى المجتمع المحيط ولكن مع اتخاذ التدابير الطبية اللازمة وطرح التوعية الإعلامية بكيفية التعامل مع المصاب ومخالطته بحيث لا يتم نقل المرض للآخرين»، لافتة إلى انها «لن تتخلى عن زوجها أو أبنائها اذا - لا قدر الله - أصيبوا بالمرض ولكنها ستتبع الاحتياطات الطبية لمنع نقل العدوى للآخرين فروابط الحب والتماسك الاجتماعي يدفعنا لهذه الرؤية».
السيد عمر: لا عقاقير ملوثة في المستشفيات
عمر السيد عمر
سببت المعلومات الواردة في بعض وسائل الاعلام عن تلوث بعض الأدوية والعقاقير بفيروس الايدز ذعرا في الأوساط الشعبية، واستوضحنا الحقيقة من مدير إدارة الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة الدكتور عمر السيد عمر فقال ان «إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في إدارة الرقابة الدوائية والغذائية هي الادارة المختصة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية في مراحل التسجيل والتحليل والتصريح بتداولها وبجميع تراكيبها وأشكالها الصيدلانية في القطاعين الحكومي والأهلي، وتعتبر هذه الادارة صمام الامان في ما يخص مراقبة الأدوية قبل وبعد التداول سواء في الصيدليات الحكومية أو الأهلية».
وأضاف: «في ما يخص تحاليل وفحوصات الأدوية فانها تتم من خلال أحدث الأجهزة المتطورة وفقا للدساتير العالمية كالدستور البريطاني والاميركي والاوروبي الخاصة بالادوية والمستحضرات الصيدلانية».
ولفت السيد عمر الى ان «الادوية التي تتطلب فحصا فيروسيا وهي الأدوية المشتقة والمصنعة من مشتقات حيوانية ترسل الى مختبر الفيرولوجي التابع لادارة الصحة العامة في وزارة الصحة للتأكد من خلوها من أي أمراض أو فيروسات قبل الافراج عنها وتداولها»، مؤكدا انه «لم ترد أي تقارير من مختبر الفيرولوجي (الفيروسات) في ادارة الصحة العامة بوجود أدوية ملوثة، ولم يثبت ظهور أي أدوية ملوثة بأي فيروسات حيث لا تسمح إدارة الرقابة الدوائية والغذائية بتداول أي عقاقير طبية ملوثة أيا كان شكلها الصيدلاني».
وأشار إلى أن «ما يتردد عن تلوث الأدوية مجرد إشاعات لا يجب على المواطن تصديقها فكل الادوية التي ترد الى الكويت سواء عن طريق القطاع الحكومي أو عن طريق وكلاء شركات الأدوية في القطاع الأهلي تقوم ادارة الرقابة الدوائية بتحليلها للوقوف على مدى صلاحية استخدامها سواء للانسان او الحيوان»، لافتا الى ان «ادارة الرقابة الدوائية والغذائية تحذر من تعاطي أي أدوية مجهولة المصدر أو المنشأ وتهيب بالمواطنين والمقيمين عدم جلب ادوية من الخارج بقصد الاستعمال الشخصي ما لم تكن موصوفة من أطباء مرخصين في بلد المنشأ والادوية المصنعة تكون من مصانع معترف بها دوليا».
وأوضح ان «الادارة ترحب بأي استفسارات بخصوص أي ادوية او مستحضرات صيدلانية».
قال ان الانعزال عن الآخرين يفاقم الحالة النفسية
خضر البارون: من الخطأ إلحاق
وصمة العار بجميع المرضى
خضر البارون
قال استاذ علم النفس في جامعة الكويت الدكتور خضر البارون «لاشك ان الانسان عند اصابته بأحد الأمراض مستعصية
العلاج تصيبه حالة اكتئاب وحزن تدفعه للانسحاب من الحياة وتؤدي الى ضعف جهاز مناعته ومقاومته للأمراض بشكل ملحوظ، ما يؤدي الى تفاقم الامراض البسيطة
وتدهور صحته»، مشيرا الى «ضرورة النظرة التفاؤلية لهؤلاءالمرضى ومحاولة ممارسته للحياة الطبيعية والاختلاط بالآخرين قدر الامكان للتغلب على مضاعفات امراضهم المستعصية».
وأضاف «من الخطأ إلحاق وصمة العار بجميع المرضى والنظر اليهم بأنهم شاذون مارسوا العلاقات
الجنسية غير الشرعية، ومن ثم لفظهم من المجتمع وذلك لان هناك مسببات أخرى للمرض غير الشذوذ الجنسي قد لا يكون للمريض ذنب فيها»، منوها الى ان «هذه النظرة المجتمعية اللافظة من قبل الآخرين تسيء الحالة النفسية لهؤلاء المرضى وتصيبهم بمضاعفات مرضية خطيرة وقد تدفع
بعضهم لحالة من العدوانية ضد الآخرين بمحاولة نقل العدوى لهم».
وشدد البارون على «ضرورة تغيير أي نظرات لافظة أو رافضة من قبل المجتمع تجاه هؤلاء المرضى الى نظرات تعاطفية مساندة لمحاولة ادخال السعادة عليهم خلال الفترة المقدر لهم قضاؤها أحياء»، لافتا الى ان «العديد من الدراسات تؤكد ان الانعزال عن الآخرين يفاقم الحالة النفسية للفرد ويدفعه للاصابة بالامراض وتفاقم أي أمراض بسيطة قد تصيبه»، مطالبا «بضرورة المعاملة الاجتماعية الجيدة للمرضى ومحاولة دمجهم في المجتمع - الى حد ما - مع الحرص على عدم نقل العدوى للاخرين، بالاضافة الى تزويد المصحات الخاصة بهؤلاء
المرضى بالأنشطة الاجتماعية (كالرياضة والتسلية) وعدم التشهير بهم».
وطالب البارون باعداد عنابر خاصة للمرضى من «نزلاء السجون مزودة بوسائل الرعاية الصحية
والاجتماعية باعتبارهم «مساكين» بل ربما اقترح تخصيص فندق خمس نجوم لهم»، وطالب «باستحداث مراكز نفسية للمرضى تضم متخصصين لعلاج الحالات النفسية الحرجة فيهم».
أكدت أن الأرقام منخفضة إذا قورنت بباقي الدول
هند الشومر: الحالات المصابة
تعامل وتعالج بسرية تامة
هند الشومر
قالت رئيس مكتب الايدز والاحصاء والمعلومات في ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة مقررة لجنة التوعية والاعلام في اللجنة الوطنية لمكافحة الايدز الدكتورة هند عبدالعزيز الشومر «يبلغ عدد المواطنين المصابين- من الاحياء- بفيروس الايدز 128 حالة وذلك منذ بداية اكتشاف المرض عام 1984 وحتى الرابع من نوفمبر عام 2008، منهم 85 رجلا و40 امرأة و3 أطفال وغالبيتهم يتلقون العلاج في مستشفى الامراض السارية ويعاملون بسرية تامة»، مشيرة إلى ان «هذه الاحصائيات تعكس مدى وعي افراد المجتمع الكويتي بطرق انتقال المرض وكيفية الوقاية منه اذ تعتبر هذه الاحصائيات والارقام منخفضة اذا ما قورنت بباقي الدول من مثيلاتها».
واضافت «تتحدد طرق انتقال العدوى في الاتصال الجنسي سواء الطبيعي او الشاذ، وايضا نقل الدم الملوث من شخص مصاب إلى سليم، إلى جانب استخدام ادوات حادة ملوثة بدم مصاب كالمحاقن والابر خصوصا لمتعاطي المخدرات وذلك لتبادل الابر وامواس الحلاقة، وادوات الوشم والمنيكير والبديكير، بالاضافة إلى انتقال العدوى من الام المصابة إلى جنينها اثناء الحمل او الولادة»، موضحة ان «طرق الوقاية تتركز في التعفف والامتناع عن العلاقات الجنسية- خارج العلاقة المشروعة (الزواج)، وايضا الالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف الذي يحمي المسلم من انتقال العدوى اليه بدعوة الشباب للزواج المبكر لحمايتهم ووقايتهم من الامراض التي قد تحدث نتيجة انخراطهم بأي سلوكيات غير سوية، إلى جانب الامتناع عن تعاطي المخدرات والتي تفقد الانسان سيطرته على ارادته فلا يميز بين الخطر والامان ومن ثم قد ينخرط في سلوكيات خاطئة قد تؤدي إلى نقل العدوى اليه وتقلل مناعته وبذلك تزداد فرصة احتمال نقل العدوى اليه، بالاضافة إلى عدم استعمال المحاقن والابر التي من المفترض استخدامها لمرة واحدة وعدم تبادل استخدام الادوات الحادة او اي ادوات تحدث خدوشا، او جروحا كأمواس الحلاقة وفرش الاسنان».
ولفتت الشومر إلى ان «طرق الوقاية تشمل ايضا ضرورة عدم اخذ الدم او اعطائه الا لضرورة طبية يوصي بها الطبيب المعالج والاعتماد على الاهل والاقارب في حالة الوجود خارج البلاد، خصوصا في الدول التي لا تفحص الدم للتأكد من خلوه من الأمراض الوبائية»، وايضا اتباع الاحتياطات العالمية اللازمة في نقل الدم وسحبه واستخدام الحقن خصوصا من قبل العاملين في المجال الطبي، إلى جانب منع استيراد الدم من البلدان التي ظهر فيها المرض (وفي الكويت يتم الاعتماد على عمليات التبرع بالدم محليا من خلال بنك الدم المركزي ولا يتم استيراد اي دماء من الخارج)، بالاضافة إلى ضرورة حرص الام المصابة بعدم الحمل وإذا حملت تعطى الادوية الوقائية لحماية جنينها من انتقال العدوى له، وشددت على أهمية الفحص قبل الزواج لتلافي انتقال العدوى من فرد مصاب إلى آخر بعد الزواج دون العلم بالاصابة».
وبينت انه «في حالة اصابة الام او الاب في الاسرة يتم فحص الابناء للتأكد من خلوهم من الفيروس واتخاذ الاحتياطات الطبية المناسبة لمنع انتقال العدوى اليهم»، مؤكدة ان «السرية التامة تحيط اي حالات مصابة بالايدز حيث يراجع المرضى العيادة الخارجية في مستشفى الأمراض السارية ويعيشون حياتهم الطبيعية كباقي المرضى ولا يتم حجرهم صحيا في المستشفى الا في الحالات المتدهورة طبقا لمرسوم قانون الايدز في الكويت رقم 62 لعام 1992».
وقالت الشومر: «تسوء الحالة النفسية لمريض الايدز ولكن بحثه على الايمان بالله والصبر على ابتلاء رب العالمين وتوعيته بتلقي العلاج ومراجعة المستشفى تتحسن الحالة النفسية له»، لافتة إلى «تحسن مناعة الكثير من المرضى وارتفاع حالاتهم الصحية بالانتظام في تلقي العلاج».
واضافت «رصدنا في الماضي محاولات كثيرة لانتحار بعض المرضى بعد اكتشافهم الحقيقة وكانت هذه المحاولات بسبب عدم توافر العلاج وعدم الدراية بطرق انتقال العدوى وعزل المرضى ونبذ المجتمع للمصابين، ولكن بعد التطور العلمي والتوعوي والتعرف على طرق نقل العدوى وتوافر العلاج المقوي لمناعة الجسم تلاشت افكار الانتحار عند المرضى واختلفت نظرة المجتمع لهم».
وحول جهود الكويت لمكافحة المرض اوضحت الشومر ان وزارة الصحة وضعت الاجراءات والاحتياطات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين والمقيمين من المرض بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة مرض الايدز منذ عام 1985 والتي اعيد تشكيلها في عامي 93 و96. وقد تمت التوصية بفحص بعض فئات المجتمع للتأكد من خلوهم من فيروس الايدز منذ هذا العام، كما يتم فحص العمالة الوافدة للعمل في القطاعين الأهلي والحكومي، بالاضافة إلى العمالة المنزلية من الخدم، وايضا فحص طلبة المنح الدراسية للجامعة ووزارة التربية».
وأشارت إلى ان «اللجنة الوطنية تقوم ايضا بفحص طلبة كلية الشرطة ووزارة الدفاع والحرس الوطني ومتداولي الاغذية، إلى جانب متابعة اجراء الفحوصات لبعض الفئات المعرضة للاصابة بالمرض كمدمني المخدرات ممن يتم علاجهم في مستشفى الامراض النفسية، بالاضافة إلى مرضى الفشل الكلوي، والسجناء ومخالطي مرضى الايدز»، مشيرة إلى ان «وزارة الصحة حرصت على سلامة الدم ومشتقاته منذ عام 1976 اذ لا يتم استيراد اي مكونات للدم من الخارج ويتم الاعتماد على الدم المتبرع به محليا بعد فحصه والتأكد من خلوه من فيروس الايدز واي امراض اخرى الامر الذي ساهم في عدم نقل العدوى للمرضى الذين يعانون من امراض الدم».
واردفت «ينبثق من اللجنة عدة لجان كاللجنة الفنية ولجنة التوعية والاعلام واللجنة القانونية والتشريعية والتي يتم من خلالها اجراء الدراسات والابحاث المتعلقة بالمرض، كدراسة حول الامراض التناسلية واخرى عن مدى وعي افراد المجتمع بمرض الايدز وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه»، مشيرة إلى ان «الكويت من اولى الدول التي وضعت قانونا للوقاية من الايدز بما يكفل حماية المواطنين من العدوى وحفظ حقوق وواجبات المصابين به وسرية التعامل معهم وهو المرسوم بقانون رقم 62 لسنة 1992».
واوضحت الشومر ان «وزارة الصحة تحرص على توفير العلاج في مستشفى الامراض السارية طبقا لمواصفات منظمة الصحة العالمية واعدت جناحا خاصا لمتابعة علاج الحالات وتم تجهيزه بجميع الأجهزة الطبية المطلوبة».
أسف لجهل الكثيرين من المثقفين طرق الوقاية من «الإيدز»
خالد الحساوي: برامج العلاج
تحدد طبقا لدرجة الإصابة
خالد الحساوي
عن اجراءات مستشفى الأمراض السارية عند تلقيه لحالات مشتبه في اصابتها بالايدز قال نائب مدير المستشفى الدكتور خالد الحساوي: «عند حضور الحالة المشتبه فيها بارادتها للمستشفى طالبة الفحص او محولة من احد المستشفيات، نجري التحاليل اللازمة للتأكد من الاصابة، اذا كانت من العمالة الوافدة وثبت اصابتها بمرض الايدز يجرى ترحيلها لبلادها، اما اذا كانت الحالة من المواطنين فتتم اعادة فحص دم المريض مرة اخرى في مختبر وزارة الصحة فحصا مزدوجا Double Check من خلال ارقام سرية ودون تشهير للحالة».
ولفت الحساوي إلى انه «يتم اجراء فحص شامل لجسم الحالة من قبل اختصاصيين للرجال واختصاصيات للنساء»، موضحا انه يتم وصف الادوية للمريض تبعا لدرجة الاصابة، فهناك مريض حامل للفيروس تظهر عليه الاعراض، وهناك مريض حامل للفيرس تظهر عليه اعراض طفيفة والتهابات بسيطة، وهناك مريض حامل للفيروس تظهر
عليه اعراض الاعياء الشديد والذي يصل اليها المريض بعد فترة من الاصابة».
وبين انه «في الحالة الاولى يعطى المريض الادوية ويتم تحديد مواعيد للمراجعة في المستشفى، اما في الحالة الثانية فيعطى الادوية وتحديد مواعيد للمراجعة على فترات اكثر تقاربا، وفي الحالة الثالثة يتم ايداع الحالة في المستشفى لتعطى كورسات العلاج المكثفة»، مشيرا إلى ان «القوانين الكويتية نظمت مختلف الجوانب الاجتماعية لمريض الايدز، فاذا كان متزوجا يتم اعلام الزوجة واحاطتها بالوضع او يتم اعلام الزوج اذا كانت الحالة المريضة متزوجة».
وحذر الحساوي الكثير من المواطنين والمواطنات من السفر لاجراء عمليات جراحية في الخارج خصوصا في بعض الدول الآسيوية او الافريقية لنقل اعضاء بشرية كالكلى او علاج امراض القلب والتي تجرى في اماكن غير معدة طبيا تفتقد التعقيم الطبي الشامل طبقا للقواعد الطبية المتعارف عليها، كما تتم هذه العمليات دون فحوصات طبية دقيقة لطرفي العملية المتبرع والمتلقي ما يتسبب في نقل الايدز وفيروسات الالتهاب الكبدي الوبائي وغيرها»، مشددا على «ضرورة تأكد هؤلاء المواطنين والمواطنات من تراخيص المستشفيات التي يجرون فيها عملياتهم الجراحية وعمل كل الفحوصات الدقيقة التي من المفترض ان تتم تحت اشراف وزارات الصحة المختصة في مختلف البلدان».
واشار إلى ان «اكثر حالات الاصابة بالايدز في الكويت من المسافرين للسياحة في دول جنوب شرقي آسيا، اما في السابق فكان من المسافرين إلى اوروبا ولكن قلت حالات الاصابة بعد التوعية الصحية هناك واحكام سيطرة الجهات المختصة، ويأتي في المرتبة التالية من حيث اسباب الاصابة متعاطو المخدرات بسبب استخدام ابر الحقن الملوثة لاكثر من فرد من المدمنين»، منوها بأن «الوشم على الجسم يعد من اسباب الاصابة والعدوى للايدز خصوصا اذا كانت ابر الوشم المستخدمة غير معقمة ولكن لم يراجع المستشفى اي حالات اصيبت نتيجة عمليات الوشم».
ونوه بان «العدوى بمرض الايدز لا تنتقل في حالة وجود جروح قطعية في بشرة المريض لفرد اخر سليم ما دامت بشرة الطرف الاخر سليمة ولا توجد فيها جروح حتى لا تسيطر اي هواجس لدى الاخرين خوفا من انتقال العدوى اليهم».
وحول ضرورة المطالبة باخذ عينات من دم المضبوطين والمضبوطات في اوكار الدعارة لمحاولة مكافحة المرض ومنع انتشار العدوى قال الحساوي «هذا الامر متعلق بوزارة الداخلية ولها القرار فيه، ولكن ارى انه لابد من اخذ هذه العينات لحصر المرض ومنع انتشاره»، مبينا ان «معدلات الوفاة
نتيجة الاصابة بالايدز في الكويت لا تشكل مؤشرا خطرا فـ 128 حالة ايدز في البلاد لا تشكل مشكلة ولكن لابد من زيادة المحاذير لعدم زيادة انتشار العدوى».
واضاف «للاسف يجهل كثير من المثقفين طرق الوقاية من مرض الايدز ومن ثم لا بد من زيادة التوعية الاعلامية والتثقيفية لمعالجة ذلك»، مشيرا إلى ان «الكويت تستورد الادوية المعالجة لاعراض الايدز من افضل دول العالم».
أسامة البقصمي: عقاران في «السارية»
يقتلان نسخة الإيدز الذكية
على الشبكة العنكبوتية وتحت عنوان (عقاقير جديدة للقضاء على فيروس الايدز) طرحت معلومات تعطي آمالا للمرضى بالشفاء وهما عقاران (اترا فيرين) (تي إم سي 125) (tmc 125)، و(دار ونافير) (تي ام سي 114) (tmc 114) قيل انهما قد يسهمان في السيطرة على الفيروس فتوجهنا إلى الطبيب الاستشاري في الامراض السارية في مستشفى الامراض السارية الدكتور اسامة البقصمي لاستيضاح هذه المعلومات، فقال ان «عقار (tmc 114) تم ترخيصه في عام 2006 من قبل منظمة الغذاء والدواء الاميركية FDA، اما عقار (tmc 125) فتم ترخيصه في عام 2008 من قبل منظمة الغذاء والدواء الاميركية FDA وهما موجودان في صيدلية مستشفى الامراض السارية ومتوافران لعلاج المرضى في الكويت».
واضاف «يعمل هذان العقاران على قتل الفيروس في جسم المريض بشكل يومي ويقللان من كثافته بشكل كبير ما يسمح لجهاز مناعة المريض باعادة بناء نفسه من جديد والعودة به إلى شكل مقارب لما كان عليه قبل الاصابة بالمرض»، لافتا إلى ان «هذين العقارين يتميزان عن غيرهما من العقاقير المعالجة والموجودة في مستشفى الامراض السارية بأنهما يعملان على قتل النسخة الذكية من فيروس الايدز التي لا تستجيب للأدوية التقليدية».
واوضح البقصمي انه «منذ اكتشاف مرض الايدز عام 1981 بدأت الابحاث والدراسات من قبل مختلف شركات الادوية والمؤسسات الطبية تتوالى لاكتشاف ادوية معالجة للايدز حتى وصلت إلى اكثر من 25 نوعا من العقاقير».
وبين ان «القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة اكدا على الفوائد الطبية لكل من عسل النحل والحبة السوداء وماء زمزم وألبان الابل، بالاضافة إلى الرقية الشرعية ونحن نؤكد على هذه الفوائد، اما عن اي توصيات تقوم على اساس طب الاعشاب فلا نعتد بها اذ لا بد من اثباتها من قبل المختبرات الطبية العالمية والمنظومات الطبية الدولية».
«فيروس الإيدز ضعيف تقتله درجة حرارة الغرفة العادية»
عبدالفتاح درة: ابتعدوا عن الأدوية
مجهولة المصدر
عبدالفتاح درة
عن تلوث بعض الأدوية بالفيروس قال الطبيب الصيدلي في احد القطاعات الأهلية الدكتور عبدالفتاح درة ان «عمليات تصنيع الدواء بصفة عامة تحظى بمحاذير عالية الدقة بعيدا عن التعاملات اليدوية البشرية لأبعد الحدود، اذ يظل التعامل الممكن هو المسيطر على عمليات التصنيع طبقاً لمقاييس وحسابات متناهية الدقة»، مستبعدا «تلوث بعض العقاقير بفيروس الايدز -كما يشاع من حين لآخر - إلا في حالات التلويث او الاهمال المقصود والمتعمد لهذه العقاقير لغرض أو لآخر».
وأضاف: «تبرز قضية حقن الاطفال في ليبيا - التي اثيرت منذ فترة - عملية التعمد والقصد والنية في نقل المرض للاطفال»، مشيرا الى ان «الإشاعات في قضية تلوث الأدوية بالايدز تلعب دوراً كبيراً في هذا الاطار مثلما اشيع من قبل حول احد أدوية الصداع والانفلونزا وتسببه في مشاكل للقلب واتضح بعد التدقيق ان الأمر عارٍ عن الصحة».
ولفت درة الى ان «فيروس الايدز ضعيف جدا تقتله درجة حرارة الغرفة العادية وتبدأ فاعليته الاساسية داخل جسم المريض، ومن ثم لا بد من تجنب وسائل انتقال العدوى بهذا الفيروس بشتى الطرق»، مشددا «على ضرورة عدم استخدام أدوية مجهولة المصدر، والفحص الدقيق لاجهزة نقل الدم وأي ادوية شخصية مستوردة من الخارج ومراعاة المعايير الصحية العالمية في هذا الاطار».
وبيَّن ان «الأعشاب الطبية ربما تستخدم كأدوية مساعدة لتخفيف أعراض مرض الايدز على بعض حالات المرضى فهناك أعشاب مثلا تحفز مناعة الجسم كعشبة الاشانسيا»، لافتا الى «ضرورة تطوير الابحاث والدراسات لاكتشاف دواء شاف لمرض الايدز وغيره من الأمراض المستعصية، اذ من الخطأ ان يقف الطب عاجزا عن علاج أي مرض، كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم) «ما خلق الله من داء إلا وله دواء جهله من جهله وعلمه من علمه».
عالية شعيب: ثقافة الـ «بوي فرند»
نشرت الرذيلة
عالية شعيب
أستاذة فلسفة الاخلاق في كلية الآداب في جامعة الكويت الدكتورة عالية شعيب أكدت أن «تراجع الاخلاق بين بعض الشباب والشابات في بعض طبقات المجتمع ادى إلى انتشار الرذيلة وتسبب في الاصابة بالامراض المستعصية العلاج كالايدز اذ انتشر بعض العلاقات الاجتماعية الخارجة بين بعض الشباب والشابات بسبب بعض الثقافات الغربية كثقافة الـ (Boy Friend) والـ (girl Friend) وهو ما نلاحظه خلال مشاهداتنا اليومية، فالفتاة تحمل اكثر من هاتف نقال بأرقام مختلفة في حقيبتها الخاصة ما يدل على تحدثها لاكثر من شاب، والشاب ايضا يمارس الشيء نفسه»، لافتة إلى انه «لا توجد دراسات محددة حول تراجع نسب الاخلاق على مستوى المجتمع كله ومن الصعب الجزم بنسب معينة في هذا الاتجاه».
واضافت «تعد قضية الجنوس بين بعض الشباب والشابات احد اسباب الاصابة بهذه الامراض لاحتمالية ممارسة الشذوذ بين الافراد وبعضهم البعض، وللأسف اقرت وزارة التربية لجانا لمتابعة هذه الفئات في المدارس في وقت متأخر، اذ نبهنا نحن الباحثين والعلماء إلى هذه القضية منذ عام 1996»، مشيرة إلى ان «المسؤولين ومختلف الجهات ذات الصلة في البلاد تتحرك بعد تفاقم المشاكل».
وبينت شعيب انه «للأسف نتيجة الجهل المنتشر في الثقافات العلمية لدى البعض ارتبط مفهوم الاصابة بالايدز بممارسة صاحبه للزنا، رغم ان الكثير من المرضى اصيبوا به نتيجة نقل الدم الملوث او الابر الملوثة في الوشم ومدمني المخدرات» ولفتت إلى انه «نتيجة هذا الوضع وُصِمَ مرضى الايدز في المجتمع بالعار»، مشددة على أهمية «الدور التوعوي والاعلامي في تغيير هذه النظرة، اذ ان الاميرة الراحلة ديانا احدثت ثورة اعلامية وثقافية عندما صافحت احد اطفال قارة افريقيا المصابين بالايدز نقل له من والدته».
وحول مرسوم قانون الايدز في الكويت رقم 62 لسنة 1992 والمتماشي مع قرارات الامم المتحدة في هذا الاتجاه بخصوص ان يتمتع مريض الايدز بكل حقوقه سواء في التعليم او العمل او المخالطة العابرة في المجتمع وواجباته الا يحاول نقل العدوى متعمدا لاحد وان يحافظ العاملون في المجال الطبي على سرية المعلومات، اوضحت شعيب ان هذا القانون يراعي مبدأ الكرامة الانسانية واحترام الاخر والتعامل معه كقيمة انسانية.
واشارت شعيب إلى ان «العديد من المؤسسات في القطاع الخاص ترفض عمل مرضى الايدز داخلها ومن ثم كان هذا المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992»، موضحة انها «ترى على المستوى الشخصي صعوبة دمج فئة مصابي الايدز في المجتمع، فهي على المستوى الشخصي تتعاطف معهم لابعد الحدود ولكن العقل يرفض دمجهم لامكانية نقل العدوى للآخرين، وربما لو كان هناك مجال للتطعيم ضد العدوى لاخذته لأقبل بهم كزملاء في العمل أو غيره».
يعقوب الكندري: التمييز ضد المرضى
خطأ مجتمعي فادح
يعقوب الكندري
لتحديد الضروريات الاجتماعية الواجب توافرها تجاه المرضى ولمحاولة الحد من النظرة المجتمعية اللافظة من الكثيرين لهم طرحنا القضية على استاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور يعقوب يوسف الكندري والذي قال ان «128 مصابا ومصابة بالايدز في الكويت لا يشكل مشكلة مجتمعية ملحة ولكن لا يجب اغفال هذه المشكلة بل لابد من احاطتها بنوع من العناية والاهتمام».
واضاف «لاشك ان الايدز من الامراض الخطيرة وله انعكاسات اجتماعية متعددة وقد ارتبط هذا المرض بصفة خاصة بقضية اخلاقية معينة تتعلق بالممارسات الجنسية غير الشرعية لصاحبه او تعاطيه للمخدرات والمسكرات»، لافتا إلى ان «الانعكاسات الاجتماعية لهذا المرض دفعت من غالبية المحيطين بصاحبه ينظرون للمصابين به بنظرة دونية مختلفة عن باقي الامراض تتركز في مشاعر اللوم والعتاب والاستنكار والاستهجان والخروج عن الاعراف والعادات والدين».
واوضح انه «للاسف الشديد يتم النظر لهذا النوع من المرض باعتباره عقابا دنيويا لاصحابه - وكما هو معروف- فهذا خطأ اذ لابد من التمييز بين نوعين من مصابي الايدز، فالنوع الاول اصيب بالمرض نتيجة الممارسات الجنسية غير الشرعية اما النوع الثاني فاصيبوا بالمرض بطرق اخرى ربما لا ذنب لهم فيها كنقله من الام المصابة به لجنينها او نقله من الزوج المصاب لزوجته او بسبب نقل الدم ومن الخطأ ان نلصق بهذه الفئة وصمة العار المجتمعي لاصابتهم بالايدز».
وبيّن انه «بغض النظر عن اسباب انتقال المرض لابد ان تتوافر نظرة انسانية لهؤلاء المصابين باعتبارهم مرضى واصبحوا من مستحقي العلاج، ويفترض بذل كل الجهود لعلاجهم الطبي والنفسي ويتمثل العلاج الطبي في زيارتهم للعيادات المتخصصة والمتابعة الصحية، اما الروحي فيتمثل في دفعهم للاستغفار من الذنب لمن مارس منهم الرذيلة وتقديم الدعم المعنوي لهم وعدم تركهم وحيدين في هذه الدنيا».
وحذر من تعامل المجتمع مع المصاب بطريقة لافظة له، لان هذه الفئة تعد واقعا يعيش بيننا ولا بد من التعامل مع الواقع بطرق علمية ومناسبة فمرضى الايدز يستحقون الرعاية الصحية طبقا للقانون».
العويش: نقل الدم آمن...
والدعارة ليست «دائما» السبب
راشد العويش
طمأن مدير ادارة الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير برنامج الايدز في الكويت الدكتور راشد العويش المواطنين والمقيمين بأن «الوضع في البلاد مطمئن والامور تسير في نطاق السيطرة حيث لا توجد - بفضل الله- اي حالات اصابة نتيجة عمليات نقل الدم».
وحول صحة بعض المعلومات الواردة عن تلوث عقارين طبيين بفيروس الايدز احدهما يعطى للاطفال المصابين بمرض الهيموفيليا (الناعور) - والذي لا يتواجد حاليا في الكويت - والاخر عقار يعطى للمصابين ببعض امراض الكلى والكبد والحروق الشديدة، اوضح العويش ان «احد مشتقات العقار الثاني يدخل في مكونات الامصال وليس (الطعوم) وله دور مؤثر في زيادة مناعة الجسم ويعطى في حالات معينة كعقر الكلب (عضة الكلب) اما المشتق الاخر منه فهو بروتين مقو يعطى في حالات الاصابة بالسرطانات»، مؤكدا انه «طبقا لتوضيحات رئيسة مختبرات وزارة الصحة الدكتورة سهام المفتي انه خلال عام 2008 لم يتم تشخيص اي من مكونات العقار الثاني (بمشتقيه) والمصنع من (مواد بشرية) بمعنى ان مختبر الصحة العامة (مختبر الفيروسات) لم يرصد اي تلوث في هذا العقار (بمشتقيه) بفيروس الايدز».
وحول احدى الحالات المطالبة بمنحها شهادة رسمية بخلوه من مرض الايدز وصعوبة حصوله عليها، قال العويش انه «لايتم باي حال من الاحوال اعتبار الفرد (مصابا) الا بعد التأكد واجراء جميع الفحوصات المختبرية المتعارف عليها»، مؤكدا انه «لا يوجد اي حالات تعسف تجاه اي حالة من الحالات في شأن اعطاء شهادات الخلو من المرض من عدمه».
وبيّن ان «المشكلة تكمن في الحالات التي يطلق عليها غير محددة (اي ليست سلبية negative او ايجابية positive) وهذه الحالات يجرى فحصها ثلاث مرات بأخذ 3 عينات من كل حالة بين كل عينة واخرى 3 اشهر، ويتم فحصها في المختبرات المختصة، فاذا ثبت ان هذه العينات ايجابية تكون النتيجة ايجابية واذا ثبت انها سلبية تكون النتيجة سلبية واذا استمرت العينات غير المحددة تعتبر الحالة سلبية negative (اي خالية من الايدز).
ونوه العويش انه «لا يمكن اعطاء نتيجة سلبية negative لاي حالة ما لم يتم اجراء الاختبارات والفحوصات بعدد ثلاث مرات كما تم التوضيح».
وحول ضرورة المطالبة بأخذ عينات من دم المضبوطين والمضبوطات في اوكار الدعارة وفحصها لمحاولة محاصرة المرض منع انتقال العدوى قال «لا يجب ان يكون توقعنا دائما ان كل وكر للدعارة بؤرة للاصابة بالمرض ونقل العدوى، ولكن هذا لا يعني اننا نشجع الدعارة بل لابد من حرص شبابنا وابنائنا على العفة والاخلاق وضوابط الشريعة الاسلامية السمحة والتأكيد على الروابط الاجتماعية».
وعن رأيه في تطبيق الحجر الصحي على المصابين بالايدز، اوضح العويش ان «تطبيق الحجر الصحي عليهم نوع من التمييز ضدهم يدفع الكثير منهم إلى كراهية المجتمع والمحيطين بهم وتحولهم إلى حالة عدوانية ضد الآخرين والمجتمع كما ان ذلك يتنافى مع القوانين المحلية وقرارات الامم المتحدة».
ولفت إلى انه «برزت من قبل محاولات لانشاء رابطة او جمعية كويتية لمصابي الايدز تهتم بهم وترصد سبل العناية والترابط بينهم من قبل احد المرضى ولكنه توفي فتوقفت المحاولات»، مشددا على «ضرورة تكثيف التوعية الاعلامية والثقافية للمرضى والمخالطين لهم لتغيير بعض النظرات الرافضة لهؤلاء المرضى لنشعرهم بتقبلنا لهم لان هذا التقبل يدفعهم للاستقرار والحب المتبادل والابتعاد عن حالات العدوانية».
