المجلس البلدي... سنة أولى إنجاز

أسدل المجلس البلدي الستار على أول دور انعقاد له في فصله التشريعي الحالي، مجتازاً السنة الأولى من عمره، مع 14 عضواً جديدا، حلوا عليه، وعلى لجانه، وبخبرة عضوين سابقين كان لهما الأثر الكبير في توجيه دفة المجلس إلى بر الإنجاز، مساندين الزملاء في طرح الأفكار والآراء، واستقطاب كل ما من شأنه وضع المجلس في «خانة» الإنجاز الحقيقي.
هذا النجاح، كما أكده بعض أعضاء المجلس لـ«الراي» لم يأت من فراغ، بل كان نتيجة جهد ونشاط 16 عضواً كانوا كـ«اليد الواحدة»، ترأسهم بكل مودة ومحبة أسامة العتيبي، وسانده بذلك نائبه عبدالله المحري. فالطاقات الشبابية التي يمتلكها المجلس البلدي الحالي، كما يشهد له، وما يرافقها من طموح عالي المستوى حظي به المجلس الحالي، كانت على قدر كافٍ من المسؤولية لتحقيق رؤية سمو الأمير في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري عالمي، من خلال ما تم طرحه في اللجان والجلسات الرئيسية، وما تمت من موافقات رافقت توجه الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية للبلاد.
«الراي» استطلعت، بعد انتهاء دور الانعقاد الأول من عمر المجلس، آراء بعض الأعضاء بشأن أداء المجلس، ومدى نجاحه في تنفيذ ما أسند إليه، وعن علاقته مع البلدية، وفي ما يخص مخالفات البناء، ومستوى النظافة، وحملة إخلاء العزاب من السكن الخاص والنموذجي، فخرجت بالحصيلة التالية:

? هل نجح المجلس في إنجاز المهام المسندة إليه ؟
- عبدالله المحري: شهادتي بالمجلس مجروحة، لا سيما أنه يضم طاقة شبابية، وبالتالي هو نشط إلى حد كبير.
- حسن كمال: نعم نجح، آخذين بعين الاعتبار أن 14 عضواً من أصل 16 آخرين يعتبرون جددا على المجلس، والتعاون بين الأعضاء ساهم في الانجاز.
- محمد الرقيب: في الحقيقة هذا الأمر سابق لأوانه، لاسيما أن عمر المجلس قصير، إلا أنه وبشكل عام، وخلال فترته السابقة نجح في إنجار العديد من المهام المسندة إليه وفقاً لإمكاناته المحدودة، وصلاحياته المقيدة، كما أقول أنه لا يزال هناك وقت أطول للعمل من عمر المجلس، ما سيؤدي إلى إنجاز أكبر.
- مشعل الحمضان: في ما يتعلق بالمهام التي أسندت للمجلس، استطعنا تأدية ما هو أكثر من المتوقع، خصوصاً سرعة إنجاز المعاملات في اللجان، والدورة المستندية، وقرار يتعلق بمدة تواجد المعاملة في اللجان 60 يوماً لتعرض بعد ذلك على الجلسة الرئيسية.
- مها البغلي: المجلس نشيط، وكان له العديد من الإنجازات، حيث استطاع إقرار لوائح عدة، منها (لائحة الخيام والمناسبات الموقتة، ولائحة المعارض والأسواق الموقتة)، إضافة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال مشروع برايح سالم، وساحة الصفاة، وهو الان بانتظار لوائح أخرى (اللائحة الداخلية لأعمال المجلس، والتشوينات، وغيرها).
? كيف ترى دور اللجان في المجلس؟
- أسامة العتيبي: دورها جيد في الحقيقة، وأغلب اللجان قامت بالنظر في العديد من المواضيع، والبت فيها بمدد زمنية معقولة، أتمنى أن يكون أفضل في المستقبل، والنسبة مرضية عنها هذه الفترة.
- عبدالله المحري: أكثر اللجان سريعة في أداء عملها، ومن خلال اطلاعي على ما تقوم به من أعمال، فهي تخلو من التأخير من المعاملات وما شابه ذلك.
- حسن كمال: دور اللجان مهم، وتعتبر اللجان مطبخ القرارات والنقاشات الفعلية، وبرأيي أن بعض اللجان بحاجة إلى تفعيل أكثر لتحسين الأداء، علماً بـأن هناك لجانا نشطة وفاعلة، وبالنهاية أداء اللجان ينعكس مباشرة على أداء المجلس.
- محمد الرقيب: اللجان هي عبارة عن الخلايا التي تنشط عمل المجلس، وللأمانه جميع اللجان ملتزمة في المواعيد المحددة لها، وتتسابق مع الزمن.
- مشعل الحمضان: دور اللجان فعال، لاسيما أنها المخولة بمناقشة تفاصيل المواضيع، وحتى يتم استدعاء الجهات المعنية، وبالتالي لابد من اهتمام أكبر بها، إلا أن البعض يفضل أن يكون ضمن لجان محافظته، ولا يفضل أن يكون في اللجان الأخرى.
- مها البغلي: جميع اللجان كانت تعقد بشكل مستمر (مرة كل أسبوعين)، و بالتالي استطاعت أن تنجز كل المعاملات قبل فترة الصيف، وفي ما يخص لجنة البيئة نجحت في عقد 6 ورش عمل متخصصة وفتحت العديد من الملفات والقضايا البيئية أبرزها (إدارة النفايات، والنظافة، والتصحر، والتخضير، والتعديات على الصرف الصحي، وحماية البيئة البرية).
كما أنجزت اللجنة قرار تخصيص منطقة فيض السدر في شمال البلاد، وأنجزت أيضاً التوصيات المتعلقة بالتعديات على مجارير صرف الأمطار حيث تم اعتماد الاعتماد المالي لتنفيذ محطات معالجة للصرف الصحي والصناعي، وتحديث شبكة مجارير الأمطار.
? هل تؤيد تحويل المجلس البلدي إلى مجالس محافظات؟
- أسامة العتيبي: بالوقت الحالي لا أؤيد هذا الأمر، لاسيما أن هناك لجانا مختصة بالمحافظات، وهي تنظر بكل ما يتعلق بشؤون المحافظة، وإلى الآن تلك اللجان تقوم بدورها بشكل متكامل، كما أنها استطاعت تغطية كل المعاملات والمقترحات بالتواصل مع الأشخاص المعنيين.
- عبدالله المحري: اختلف كلياً في هذا الطرح، فلكل محافظة في المجلس لجنة تناقش أمورها بصورة مستمرة، وهي منجزة، كما أن دولة الكويت صغيرة في مساحتها، وتمتلك مجلسا بلديا واحدا، ولديها 6 محافظات فقط يقابلها لجان تعمل في المجلس البلدي.
- حسن كمال: في الوقت الحالي، لا أؤيد مجالس المحافظات، ولكننا قد نحتاجها مع التوسع العمراني المستقبلي، وإنشاء المدن الجديدة في شمال وجنوب الكويت، وإنشاء محافظات جديدة، وانتقال سكن المواطنين لها.
- محمد الرقيب: لا اعتقد أن الكويت كمساحة تحتاج إلى تقسيم المجلس لمحافظات، وخصوصا مع وجود لجنة خاصة لكل محافظه تقوم بمهامها، ومتابعة وضع المحافظة، وبشكل عام ومن خلال ترأسي لجنة الفروانية نعمل على متابعة أوضاع المحافظة، واستقبال الشكاوى والاقتراحات ودراستها تمهيد لعرضها على المجلس.
- مشعل الحمضان: فكرة سيئة، وهي تكريس للمناطقية، فالمجلس تعرض عليه كمية من المعاملات يستطيع إنجازها، ولكن لا أعلم لماذا يوجد محاولة لتفكيك المجلس وإضعافه، وبالتالي لابد من تفعيل دور المختار والمحافظ، ويجب أن يكون هناك اتصال بين كل الأطراف المذكورة مع المجلس لنقل وجهة نظر ومشاكل المحافظات.
- مها البغلي: أعتقد أن الفكرة قد تستحق الدراسة، وصحيح أن الكويت دولة صغيرة، وقد يكون مجلس بلدي مركزي واحد كافيا، إلا أن فكرة إنشاء بلدية للمحافظات (مدير بلدية لكل محافظة) يساهم بالإسراع في إنجاز المعاملات، واتخاذ بعض القرارات.
? ما تعليقك على قرار عدم منح أعضاء المجلس البلدي سيارات خاصة، كما كان معمولاً به في المجالس السابقة؟
أسامة العتيبي: في السابق كان العضو يمنح سيارة بصفة إيجار، حاله حال القياديين في الدولة، وفي العام 2016 عقب خطة الترشيد العامة في الدولة تم الاهتمام بهذا الموضوع، وتم تعويضه بمبلغ 250 دينارا شأنه شأن القياديين، والأمر لم يتوقف ولكن تم استبداله.
- عبدالله المحري: تجدر الإشارة إلى وجود بدل قيمته 250 دينارا، وهو مقابل السيارة.
- حسن كمال: هذا الأمر تمت معالجته، إذ إنه تم استبدال السيارة ببدل مادي كقياديي الدولة، بعد سياسة الترشيد.
- محمد الرقيب: بالنسبة لصرف السيارات لا يعني على المستوى الشخصي شيئاً سواء صرفت لنا سيارات أو لم تصرف نحن ماضون في عملنا وخدمة وطننا وأهلنا.
- مشعل الحمضان: نحن متساوون مع قياديي الدولة، وأنا مع ترشيد الانفاق مع توجه الدولة، وأفضل أن تكون السيارات للمهندسين ومن يتعامل مع الأماكن البعيدة.
? كيف تنظر إلى مستوى النظافة في المحافظات؟
- أسامة العتيبي: المستوى دون الطموح، والدولة تدفع مبالغ باهظة نظير هذه الخدمة، ولا تأخذ مقابلها نفس القيمة، وبما أننا مقبلون على عقود جديدة لابد من تكثيف الدور الرقابي في هذا الجانب، وأن يتم انتقاء اختيار الشركات التي تقدم خدمات جيدة.
- حسن كمال: مستوى النظافة عادي جدا، حيث طالبنا بتطوير عقود النظافة وتقنياتها، والبلدية إما أنها غير جادة وإما غير قادرة، وفي كلتا الحالتين هي مقصرة في مستوى النظافة لبعض المناطق في الكويت.
- محمد الرقيب: نستقبل الشكاوى المتعلقة بالنظافة داخل اللجان، ونحيلها إلى الجهات المختصة في البلدية، والتي تقوم بالدور المنوط بها بالسرعة الكافية.
- مشعل الحمضان: من وجهة نظري للأسف هناك الكثير من المثالب والمشاكل، فبعض المحافظات لها الأولوية، والبعض يعاني من النقص في الكوادر، وبالتالي لابد من التشديد على شركات النظافة، وأن يكون هناك طرف ثالث يتابع هذا الأمر، وأطالب وزير البلدية بتفعيل دور الرقابة والتفتيش في مكتبه لمتابعة أداء جميع الجهات في البلدية، وأن تكون فعالة.
- مها البغلي: مستوى النظافة أقل من المقبول في بعض المحافظات، والكثير يشتكون من ذلك، حيث تم عقد ورشة عمل لمناقشة عقود النظافة وهي لم تكن «ورشة ناجحة» إذ ان الجهاز التنفيذي لم يكن جاهزا لعرض العقود الجديدة والقديمة، وما تم معرفته أن العقود الجديدة لا تختلف عن السابقة إلا بتقليل تكلفتها، وهي عقود دون الطموح.
كما أن النظافة وإدارة النفايات في البلاد بمستوى متأخر عن الدول المجاورة، وبالتالي نحتاج لتعزيز ثقافة فرز النفايات وإعادة تدويرها، إضافة إلى أن المرادم وضعها سيئ جداً، وهي غير صديقة للبيئة، وضارة.

«الصحة»: الكويت تشهد نقلة نوعية في الرعاية الصحية

منذ ساعتين

«الصحة» تفتتح مؤتمر مجلس أقسام الأمراض الجلدية

منذ 21 ساعة

الأداء... ممتاز - جيد - مرضٍ

? كيف تقيم أداء المجلس البلدي خلال الفترة الماضية؟

- عبدالله المحري: يمكن أن أصف أداء المجلس البلدي خلال الفترة الماضية بـ«الممتاز» خصوصاً في ظل الظروف التي تواكبه، كما أن المجلس الحالي قفز قفزات جيدة، وأراه مجلساً مجتهداً.
- حسن كمال: بعد مرور سنة من عمر المجلس الحالي، فالتقييم بشكل عام «جيد»، خصوصاً في سرعة إنجاز المواضيع، واتخاذ القرارات، ودعم المشاريع الحكومية والشبابية.
- محمد الرقيب: بشكل عام أداء المجلس مرضٍ بالنسبة لنا كأعضاء، ولكننا دائما نسعى للأفضل، وهذا ما نعد به المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة، خصوصا أننا اكتسبنا خبرة عملية، وآلية لسير وعمل المجلس.
- مشعل الحمضان: يمكن أن أعطي رقم 8 من 10 لأداء المجلس كسنة أولى، مع نقص الخبرة، ولكن مع الوقت استطاع المجلس أن يكتسب خبرات أكثر، واليوم المجلس يؤدي أداءً جيداً بالنسبة لمجلس شاب، وأؤكد أن أداء المجلس جيد.
- مها البغلي: أرى أن المجلس في أقل من سنة ونصف السنة نشيط جداً، وقدم العديد من المقترحات والأسئلة للجهاز التنفيذي.

إخلاء العزّاب... تحرّك جاد يحتاج إلى دعم

? كيف ترى تحرك البلدية في ملف عزّاب السكن الخاص؟

- أسامة العتيبي: في الفترة الأخيرة أراه جيداً، والمجلس يراقب الحملة في بدايتها، وهناك توجه جيد لدى البلدية، وهذا ما شاهدناه بأن هناك نوايا إصلاحية، ولكن اتمنى أن يكون أفضل، والمجلس مساند للتوجه وداعم لحل هذا الملف الشائك.
- حسن كمال: تحرك البلدية يعتبر خطوة موفقة من خلال عمل حملة لإخلاء العزاب من مناطق السكن النموذجي، والحملة الحالية بحاجة إلى دعم إعلامي، وتعاون من الجميع، واستمرارية في تطبيق القانون، وأؤكد أن المجلس بكل الأعضاء داعمون للبلدية في حملتها الحالية.
- محمد الرقيب: للأمانة أن تحرك البلدية نحو إخلاء المناطق من العزاب متواضع، وعلى مستوى محافظة الفروانية تبقى تحركات البلدية خجولة، وتحديداً في الفردوس والرابية، إذ إن وضع تلك المناطق سيئ، وأعداد العزاب في ازدياد، فالواجب على البلدية سرعة التدخل، كي لاتصبح لدينا مشكلة جليب الشيوخ ثانية يصعب حلها.
- مشعل الحمضان: بكل صراحة، هناك محاولة للعمل في هذا المجال، ولكن مهما قاموا به وفقاً لما هو معمول به بالوضعية الحالية فسيبقى هناك تقصير، ولا نريد أن نرفع شعارات من غير أداء ملحوظ، وسبق أن قدمت سؤالاً في عام 2018 في شأن إحصائية قطع التيار عن سكن العزاب، حيث تبين أن هناك تفاوتا واضحا في المتابعة من الإدارة القانونية.

مخالفات البناء... المشكلة «العويصة» بين الإنصاف والحزم

? ما المطلوب لحل ملف المخالفات؟

- أسامة العتيبي: المخالفات هي جزءان، الشق الأول منها هو الأهم ويتعلق بالرقابة، لاسيما أن الجميع يعلم أن كل محافظة في البلدية تضم مراقبين جائلين، ودورهم تفقد المنطقة بشكل يومي، وتحرير المخالفات، وتوجيه الإنذارات، ولو كان هذا الأمر مفعلا لما رأينا هذه المخالفات، باعتبار أن مخالفات البناء لا تكون في يوم أو يومين، وهي تحتاج لاشهر، وبالتالي لو كان هناك رقابة لما وقعت هذه المخالفات.
- عبدالله المحري: مخالفات البناء مشكلة «عويصة»، وقانون البلدية وضع بشكل متكامل لحل تلك المخالفات والآثار المترتبة عليه، وما أراه أن الجهاز التنفيذي والمحافظات التابعة له لا تعمل وفقاً لما مطلوب منها، إذ إن دورهم كبير، وعملهم ميداني.
- حسن كمال: المطلوب هو الإنصاف، والحزم، وتحرك فعلي لتطبيق القانون بمسطرة واضحة على الجميع، كما أن هيبة البلدية في السبعينات والثمانينات في الرقابة والمتابعة أفضل من الآن رغم أن القانون الجديد 33 لسنة 2016 تضمن عقوبات مغلظة وقاسية.
- مها البغلي: من وجهة نظري لابد من تشديد الرقابة على البيوت والعقارات قبل إيصال التيار الكهربائي لها، كما أنه من الضروري أن تكون المخالفات وفقاً للنظام الالكتروني بهدف عدم القدرة على إلغائها إلا بعد تعديل أو إصلاح وضع المخالفة. ولابد من الإشارة إلى وجود مخالفات بناء لا تسجل، وهذا يؤثر على تطبيق القانون، ويكلف البلدية مصاريف إزالة المخالفة غير المسجلة، إذ انه في السابق تقدمت بمقترح تخصيص موظف قانوني في كل إدارة من إدارات المحافظات يناط به تسجيل المخالفات والمحاضر حفاظاً على المال العام من تكاليف الإزالة.

«البلدي» والبلدية... علاقة تبحث عن الكمال

? ما تقييمك لعلاقة المجلس مع البلدية؟

- أسامة العتيبي: أتمنى أن تكون ناجحة بشكل كامل، ولكن مشكلتنا الأساسية هي بالمدد الزمنية المتعلقة بالإحالات، لا سيما أننا لا نزال نعاني من مدة الشهرين وعدم الالتزام بذلك كما جاء في القانون، والدليل أنه بعد إرسال كتاب إلى الوزير تم إصدار تعميم من قبله إلى الإدارات في البلدية للالتزام بالمدة الزمنية، وهذا الأمر يشكر عليه، واتمنى أن يكون واقعا يطبق في المستقبل.
- عبدالله المحري: المجلس البلدي مشرع، والجهاز التنفيذي منفذ، والعلاقة بين الطرفين جيدة، وهذا ما نص عليه القانون 33 /‏2016، ولكن من الطبيعي في كل المجالس أن يكون هناك اختلاف في الآراء، إلا أنه من المؤكد وجود اتفاق على الإنجاز.
- حسن كمال: كلما ازدادت العلاقة متانة بين البلدية والمجلس البلدي، ازداد معدل الانجاز وإقرار المشاريع، فأداء البلدية من الممكن تطويره بشكل أفضل باتخاذ الوزير ومديرها العام قرارات إدارية جادة وحاسمة، والمجلس هدفه الانجاز بالمشاركة الشعبية في القرارات بواسطة الأعضاء.
- محمد الرقيب: في الواقع العلاقة مع الجهاز التنفيذي جيدة إلى حد ما، ومدير عام البلدية متعاون مع المجلس، إلا أننا نطمح إلى تطوير العلاقة.
- مشعل الحمضان: علاقتنا مع البلدية هي مد و جزر، أحياناً يكون هناك تعاون، وأيضاً تقصير، وهي علاقة أزلية، ولكن دائماً نشد على أيدي الجهاز التنفيذي على تقارب وجهات النظر، لحل المشاكل، وتحديداً المتعلقة بالمشاريع التنموية، كما نطالب بوضع آلية لتسريع حل المشاكل القائمة، إلا أن هناك إدارات فعالة في البلدية.
- مها البغلي: كون المجلس يعتبر جهة تشريعية ورقابية على الجهاز التنفيذي فمن الطبيعي أن يكون هناك شد وجذب في العلاقة، وهو أمر طبيعي، ولكن البلدية متعاونة إلى حد ما مع المجلس، رغم أن هناك قصوراً في الرد على أسئلة ومقترحات الأعضاء، ودائماً يكون ردهم بسطر واحد «بعدم الاختصاص».
وأحياناً نشعر أن البلدية متقاعسة في دراسة المقترحات، إضافة للقصور المتعلق بعدم إشراكنا في المخطط الهيكلي الرابع للدولة الذي لم نر حتى الآن المسودة المتعلقة به، وهذا أمر مستغرب، يضاف إلى ذلك تأخر مبنى المجلس البلدي الجديد الذي كان من المفترض أن يتم تسليمه قبل 4 سنوات، وإلى الآن لا نعلم أسباب التأخير، إذ انه لا يحتوي على عقد لتشغيل وإدارة وصيانة المبنى.