قانون المرافعات الكويتي
أحاط قانون المرافعات الكويتي القضاة بسياج من الضمانات التي تكفل له ممارسة عملهم، من دون تأثر من السلطة التنفيذية، فلا يوجد تأثير على رأي القاضي بالترغيب أو الترهيب، وحمى الدستور الكويتي ذلك الاستقلال بنصه (القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لأي جهة؛ ولا يجوز بحال من الأحوال التدخل في العدالة).
كما نص القانون على عقوبة من يتوسط لدى قاضٍ أو محكمة إضراراً بأحد الخصوم لصالحه سواء بالطلب أو الرجاء أو التهديد، بالحبس مدة لا تجاوز السنتين وبالغرامة التي لا تتجاوز 150 ديناراً أو إحدى هاتين العقوبتين شرط أن يكون سيئ النية.
كما يعاقب بمثل هذه العقوبة من أخل بالاحترام الواجب للقاضي أو شكك في نزاهته، باستخدام وسيلة من وسائل الإعلام... دمتِ يا كويتنا الحبيبة دولة قانون وقضاء نزيه مستقل، تحت قيادتك الحكيمة.
* كلية الدراسات التجارية - قانون
