تراجع معدل التضخم الشهري في فنزويلا و«السنوي» فوق 400000 في المئة
قال عضو معارض بالهيئة التشريعية، اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في فنزويلا تراجع للشهر الثاني على التوالي في يونيو لكن المعدل السنوي ظل فوق 400 ألف في المئة، وما زالت رواتب العمال غير كافية لتغطية التكلفة المتزايدة للسلع الاستهلاكية في الاقتصاد المنهار.
وارتفعت أسعار المستهلكين 24.8 في المئة الشهر الماضي انخفاضا من 31.3 في المئة في مايو، وفقا للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة والتي تنشر قياسات التضخم في غياب بيانات اقتصادية رسمية منتظمة من حكومة الرئيس نيكولاس مادورو أو البنك المركزي.
ودفع ذلك معدل التضخم في 12 شهرا للهبوط إلى 445482 في المئة من 815194 في المئة في مايو ومن معدلات بلغت أكثر من مليونين في المئة في وقت سابق هذا العام. ويأتي هذا الهبوط بينما رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك لتقييد السيولة ووسط استقرار نسبي في سعر الصرف.
ويبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجر 40 ألف بوليفار شهريا أو ما يعادل نحو 5.60 دولار. ويعاني البلد الغني بالنفط أزمة إنسانية مصحوبة بنقص مزمن في الغذاء والدواء دفعت أكثر من أربعة ملايين فنزويلي إلى الهجرة.
وفي مايو، تخلى البنك المركزي عن صمت استمر نحو أربعة أعوام في شأن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر احصاءات تظهر معدلا للتضخم عند 33.8 في المئة في أبريل.
