«هيرميس» تتوقّع أداء جيداً للبنوك الكويتية بالربع الثالث

توقّعت مجموعة «إي إف جي هيرميس» المالية، أن تسجل البنوك الكويت أداء جيداً خلال الربع الثالث على مستوى نمو صافي الدخل بواقع 12 في المئة، وذلك بفضل تراجع تكاليف المخصصات بعد تخفيف البنك المركزي متطلبات المخصصات الاحترازية.
ولفت تقرير «هيرميس» إلى أن هذا النمو سيأتي مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسّن الجيد لعوائد بنك الكويت الوطني بواقع 14 في المئة، و«بيت التمويل الكويتي» (بيتك) بأكثر من 14 في المئة، متوقعاً في الوقت نفسه أن يسجل بنك الخليج نمواً في الإيرادات بواقع 2 في المئة.
كما رجّحت مجموعة «هيرميس» أن يسجل القطاع المصرفي المحلي نمواً على مستوى إجمالي القروض بواقع 2 في المئة على أساس سنوي، مبيّنة أن ذلك يعكس بشكل أساسي تراجع القروض بالنسبة للبنوك التي لديها انكشاف في تركيا على سبيل المثال.

وتوقّع التقرير أن يسجل «الوطني» نمواً في القروض بواقع 7 في المئة، ونحو 2 في المئة بالنسبة لـ«الخليج» والذي شهدت فيه قروض التجزئة نمواً عالياً.
وأشارت «هيرميس» كذلك إلى أن انخفاض تكاليف المخصصات بواقع 25 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتة إلى أنها تستبعد حدوث انخفاض كبير في نفقات المخصصات على أساس ربع سنوي.
وأوضحت أن جميع البنوك الكويتية تتخطى مستوى المخصصات المطلوبة وفقاً للمعيار المحاسبي (IFRS9)، موضحة أنه «بسبب تمتع هذه البنوك بهذا المستوى المريح من المخصصات، كان على (المركزي) إلزامها بأخذ مخصصات احترازية أقل، وكان ذلك واضحاً مع نتائج الربع الأول من العام الحالي».
ورأى التقرير أن الضغوطات التي شهدتها البنوك على مستوى هوامش صافي الفائدة خلال الربع الرابع من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي، من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً لكون الكثير من ودائع البنوك من المرجّح أن تتم إعادة تسعيرها بمعدلات فائدة عالية، وهو ما يعكس أثر قرار «المركزي» في رفع الفائدة خلال يونيو، وسبتمبر، وديسمبر من العام الماضي، رغم إبقائه معدل الخصم ثابتاً.