«تمثّل 4 في المئة فقط من حجم عمليات الشركة بقيمة 280 ألف دينار»
السليطين لـ«الراي»: هذه قصة «ديبكي» مع التذاكر الملغاة
- عملاء من الكويت وجنسيات أخرى غير مصرية... متضررون من الأزمة
كشف المدير التنفيذي في شركة «ديبكي»، حسين السليطين، أن عدد تذاكر السفر التي تم إلغاؤها لعملاء التطبيق يشكل أقل من 4 في المئة من إجمالي حجم الحجوازت التي تتم عبر «ديبكي» خلال العام.
وأوضح السليطين في لقاء مع «الراي» أن العدد الحقيقي للمتضررين يبلغ 3600 مسافر، بينما يبلغ متوسط مُعدل التذاكر المصُدرة عبر التطبيق 100 ألف تذكرة سنوياً، بحجم عمليات تصل قيمتها إلى 6 ملايين دينار سنوياً، في حين تبلغ قيمة الحجوزات التي تم إلغاؤها 280 ألف دينار، تشكّل نحو 5 في المئة فقط من القيمة الإجمالية لعمليات الشركة.
وقال السليطين «تلك النسب الضئيلة (4 في المئة) من الإلغاءات أمر طارئ خارج عن إرادتنا، خصوصاً وأن معدل الالتزام في عمليات الشركة يتجاوز الـ96 في المئة من إجمالي عدد الحجوزات التي تمت عبر (ديبكي) من دون أي مخالفة لقوانين (أياتا)، أو إخلال بحقوق العملاء المتعارف عليها».
وبيّن أن «قرار اللجنة بإنشاء صندوق بمساهمتنا مع الشركتين المصريتين بقيمة 15 مليون جنيه، راعى مصلحة المسافرين قبل أي شيء، إلا أن وتيرة العمل الحالية وكون أن هناك عمليات تسديد في مصر، وأخرى بالكويت فقد يمتد إنهاء الأزمة لفترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر من أجل تعويض المتضررين كافة، ولكن لو كانت عملية التسديد من الكويت، وحوّلت الشركتان قيمة التذاكر إلى الكويت، لانتهت الأزمة بعد يومين».
ولفت إلى أنه حتى في الأزمة الأخيرة ثبت أمام جهات التحقيق بالأوراق الرسمية وبالأدلة التزام «ديبكي» تجاه عملائها، خصوصاً وأنها قامت بالتحويلات المالية الخاصة بتذاكر المسافرين المتضررين.
وأشار السليطين، إلى أن قضية الإلغاء بدأت في مايو الماضي، إذ إن حجوزات العملاء التي تمت عبر «ديبكي» وسددوا قيمتها، قمنا بسدادها بالتبعية إلى الشركة التي نتعامل معها في مصر، ولكن في تاريخ 20 مايو تحديداً تعثرت إحدى الشركات المصرية التي نتعامل معها في تسديد المبالغ المستحقة عليها إلى منظمة «أياتا»، وهو ما انعكس بتعثر مالي على الشركة المصرية الأخرى».
وأضاف «كان أمام الشركة المصرية خيارات عدة لتصحيح الوضع، لكنها لجأت إلى الخيار السيئ بتصفية حساباتها مع زميلتها على حساب المسافرين عبر إلغاء تذاكرهم، من دون الرجوع إليهم، ما يُعد أمراً مخالفاً لقوانين (أياتا) إذ تعتبره المنظمة انتهاكاً لحقوق الحجوزات، ولا يمكن إلغاؤه دون موافقة العميل».
وقال «على الفور تولت (ديبكي) زمام المبادرة، بمخاطبة شركات الطيران لتوضيح سبب الإلغاء والمخالفة الجسيمة التي يرتكبها وكيل السفر المصري بحقوق المسافرين، ونتج عن ذلك استجابة بعض شركات الطيران بوضع حد لهم، وهو ما ظهر في التذاكر الأخرى المحجوزة التي لم يتم إلغاؤها، فيما لم تستجب شركات طيران أخرى».
ولفت إلى أن الشركات التي لم تستجب، دفعت «ديبكي» إلى مخاطبة الجهات المختصة في مصر ضماناً لحقوق العملاء، وهو ما تم مناقشته على مستويات وزارية، وصولاً إلى تدخل جهاز حماية المستهلك المصري عبر اجتماعات عدة متواصلة مع الشركتين المصريتين.
وذكر أن ممثل «ديبكي» أفاد الجهات المسؤولة بمصر بسداد قيمة التذاكر كافة التي تم إلغاؤها، مدعماً ذلك بالمستندات التي تثبت التحويل والمخالصات من الشركة المصرية، خصوصاً وأن حجم العمليات بين «ديبكي» والشركة المصرية المسؤولة عن الأزمة في آخر 5 أشهر يُقدر بـ138 مليون جنيه، ما يعادل 2.5 مليون دينار، وهنا ثبتت مسؤولية الشركتين المصريتين وتم تحميلهما المسؤولية وإلزامهما متضامنتين حلّ الأزمة، وهو ما يؤكد أن «ديبكي» متضررة حالها حال بقية العملاء.
وذكر السليطين أن هناك عملاء آخرين متضررين من الحجوزات بينهم كويتيون وجنسيات أخرى غير مصرية، وأن «ديبكي» ستتعاون معهم لتسهيل إرجاع حقوقهم بالطريقة التي يرتضونها، خصوصاً وأنها اقترحت تحويل قيمة تذاكرهم من أموال الصندوق في مصر إلى الكويت ليتم التعامل معهم مباشرة.
دراسة التخارج
وقال السليطين إن شركته كان لديها خطط توسعية في السوق المصري، عبر الاستحواذ على إحدى شركات السياحة المصرية من تصنيف (أ) خلال 2019، ومن ثم التوسع من خلالها في سوق السياحة والسفر، وحجوزات الفنادق والنقل السياحي، ولكنها اليوم تدرس التخارج بشكل جدي».
وبيّن أن «خطط الشركة التوسعية كانت تتضمن شركة أخرى للأنشطة الترفيهية في كل من الغردقة، وشرم الشيخ، ناهيك عن صفقة لشراء يخت، ومراكب للرحلات، والأنشطة البحرية، بما يخدم نشاط الشركة في مصر، بحجم استثمارات قيمته الإجمالية 100 مليون جنيه، يتم ضخها خلال عامين، ناهيك عن أن الشركة كانت قد بدأت بالفعل في عقد شراكة إستراتيجية مع إحدى الأذرع السياحية الإماراتية لاستقطاب سياح من الصين، ودول أخرى إلى مصر، ولكن توقفت كل تلك الخطط والمشروعات مع بدء الأزمة، وليس هناك نية لإتمامها».
ممارسات...
غير مسؤولة
اعتبر السليطين، أن الأجهزة الحكومية المعنية بالاستثمار الأجنبي في مصر، ينبغي أن تبذل المزيد من الجهود من أجل مكافحة الممارسات غير السليمة في السوق.
ووصف ممارسات بعض الشركات بغير المسؤولة، قائلاً إنها «تعكس صورة غير مناسبة عن مصر، وقد تثير مخاوف لدى الكثيرين، خصوصاً من يعملون في السوق بنظام (الشهرة) أو (السمعة)».
قائمة سوداء
اقترح المدير التنفيذي في شركة «ديبكي» على الحكومة المصرية، وخصوصاً وزارة الاستثمار، إعداد قائمة سوداء بالشركات المصرية والأجنبية ذات التجارب غير المهنية، والتي يقترن التعاقد معها عن أي أعمال بمخاطر مالية أو إجرائية، وذلك بهدف حث الشركات على الالتزام وعدم التلاعب، وهو ما يُعد مؤشراً جيداً للشفافية لدخول السوق.
