مؤتمر «التشريع» واصل فعالياته: إسناده إلى جهة واحدة يؤدي إلى عكس المطلوب
تواصلت فعاليات المؤتمر الثامن لمسؤولي إدارات التشريع في الدول العربية لليوم الثاني على التوالي حيث قام الوفد الجزائري برئاسة المستشار رشيد مزاري بمناقشة المحور الثاني حول «دراسة التجربة التشريعية الجزائرية».
وقال مزاري ان عملية التشريع في الجزائر لها طريقة خاصة «تنطلق من مرحلة اعداد المشروع على مستوى القطاع المختص واخضاعه لمرحلة دراسة ومناقشة من مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضمان الانسجام والموضوعية».
وأضاف «بعد اعداد وصياغة المشروع يقوم القطاع المعني بذلك بارساله إلى الأمانة العامة للحكومة التي تعد هيئة مراقبة قانونية للنصوص التشريعية والتنظيمية». وأفاد «أما بالنسبة للنصوص ذات النظام التشريعي (النصوص القانونية) فيتبع فيها نفس الطريقة التي سبق ذكرها، مع قيام الأمين العام للحكومة بتولي اجراءات ايداع مشاريع القوانين التمهيدية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وبعد استطلاع رأي مجلس الدولة الذي له رأي استشاري في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليها تدرس هذه المشاريع على مستوى اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني بحضور ممثل الحكومة قبل أن تحال للمناقشة من طرف النواب والتصويت عليها، بعد ذلك يتم عرض النص المصادق عليه على مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه ليتم عرضه على رئيس الجمهورية بقصد اصداره ونشره في الجريدة الرسمية».
وأكد ان «اسناد مهام اعداد وصياغة التشريع إلى هيئة موحدة يصعب تطبيقه ومن شأنه أن يؤدي إلى عكس ما هو مرغوب فيه خصوصا ونحن في عصر يتميز بتعدد التخصصات بهدف التحكم أكثر في الأمور ومثال على ذلك ما تم في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فقد مر بمراحل عدة قبل صدوره في الجريدة الرسمية».
وأضاف ان «المرحلة الأولى التي مر بها قانون تبييض الأموال هي: إعداد المشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال من لجنة مكونة من كل القطاعات وممثلي المجتمع المدني وتشرف عليها وزارة العدل، بعدها تم ارسال مشروع هذا القانون من قبل «العدل» إلى الأمانة العامة للحكومة لإعداد النصوص التشريعية لدراسته لرفعه إلى مجلس الشعب الوطني لاعداد التقرير التمهيدي لمناقشته من قبل النواب لابداء الرأي».
وقال مزاري ان عملية التشريع في الجزائر لها طريقة خاصة «تنطلق من مرحلة اعداد المشروع على مستوى القطاع المختص واخضاعه لمرحلة دراسة ومناقشة من مختلف القطاعات والهيئات المعنية لضمان الانسجام والموضوعية».
وأضاف «بعد اعداد وصياغة المشروع يقوم القطاع المعني بذلك بارساله إلى الأمانة العامة للحكومة التي تعد هيئة مراقبة قانونية للنصوص التشريعية والتنظيمية». وأفاد «أما بالنسبة للنصوص ذات النظام التشريعي (النصوص القانونية) فيتبع فيها نفس الطريقة التي سبق ذكرها، مع قيام الأمين العام للحكومة بتولي اجراءات ايداع مشاريع القوانين التمهيدية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني وبعد استطلاع رأي مجلس الدولة الذي له رأي استشاري في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الوزراء عليها تدرس هذه المشاريع على مستوى اللجان الدائمة في المجلس الشعبي الوطني بحضور ممثل الحكومة قبل أن تحال للمناقشة من طرف النواب والتصويت عليها، بعد ذلك يتم عرض النص المصادق عليه على مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه ليتم عرضه على رئيس الجمهورية بقصد اصداره ونشره في الجريدة الرسمية».
وأكد ان «اسناد مهام اعداد وصياغة التشريع إلى هيئة موحدة يصعب تطبيقه ومن شأنه أن يؤدي إلى عكس ما هو مرغوب فيه خصوصا ونحن في عصر يتميز بتعدد التخصصات بهدف التحكم أكثر في الأمور ومثال على ذلك ما تم في القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فقد مر بمراحل عدة قبل صدوره في الجريدة الرسمية».
وأضاف ان «المرحلة الأولى التي مر بها قانون تبييض الأموال هي: إعداد المشروع التمهيدي المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال من لجنة مكونة من كل القطاعات وممثلي المجتمع المدني وتشرف عليها وزارة العدل، بعدها تم ارسال مشروع هذا القانون من قبل «العدل» إلى الأمانة العامة للحكومة لإعداد النصوص التشريعية لدراسته لرفعه إلى مجلس الشعب الوطني لاعداد التقرير التمهيدي لمناقشته من قبل النواب لابداء الرأي».
