تعويض «شيفرون»... عقبة «الخفجي» الوحيدة

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن نقطة الخلاف المتبقية بين الكويت والسعودية لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة «الخفجي» تتعلق بآلية التعويض المناسبة لشركة شيفرون، مشيرة إلى أن هناك شبه اتفاق فني بين الجانبين على معاودة الانتاج، بأسرع وقت ممكن.
وكشفت وكالة «بلومبرغ»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن السعودية والكويت أصبحتا أقرب من أي وقت مضى، للتوصل إلى اتفاق لاستئناف إنتاج النفط في المنطقة المحايدة، بعد تحقيق انفراجة في محادثات جرت أخيراً.
وقالت المصادر إن البلدين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، لكن اجتماعاً عُقد أخيراً شهد تحقيق تقدم كبير في إيجاد الحلول للقضايا العالقة.

وبيّنت المصادر لـ«الراي» أن النقاش الدائر حالياً بين البلدين لم يتم التوصل إلى حل نهائي بخصوص كيفية تعويض «شيفرون»، لجهة النسبة التي تستحقها الشركة وقيمتها، وعدد السنوات التي سيتم خلالها دفع التعويض، وكذلك نقل مبان الشركة، مبنية أن هذه المسائل لم تشهد اتفاقاً حتى الآن، وجار التفاهم بخصوصها.
ووصفت المصادر أجواء النقاش حول «الخفجي» بالإيجابية، لكنها لم تتوقع موعداً نهائياً لعودة الانتاج، فيما شددت على أن الجانبين الكويتي والسعودي متفقان على أهمية عودة الانتاج بأسرع وقت ممكن.
وبحسب وكالة «بلومبرغ»، لم يخرج أي إنتاج من «المنطقة المحايدة» منذ إغلاق حقولها بعد خلافات بين البلدين عامي 2014 و2015، مبينة أنه يمكن للمنطقة أن تضخ نحو 500 ألف برميل يومياً من النفط، أي ما يعادل كامل إنتاج الإكوادور العضو في (أوبك).
ووفقاً للمصادر، فإن الطرفين، وبعد اجتماع عقد في يونيو الماضي، يعملان على صياغة وثائق جديدة، قبيل إجراء مزيد من المحادثات، متوقعة أن يعقد الاجتماع المقبل في الكويت خلال الشهر الجاري، فيما نوهت بأنه في حال تمكن الطرفين من إنهاء بعض التفاصيل الفنية، فسيكون بالإمكان استئناف الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة.
وبحسب الوكالة، ما زال من غير الواضح ما إذا كان بإمكان المنطقة المحايدة، ضخ كميات كبيرة من النفط على الفور، مع توصل الدولتين إلى اتفاق نهائي، لا سيما وأن منظمة «أوبك» مددت تخفيضات الإنتاج إلى أوائل 2020.
وقالت إن الكويت والسعودية عقدتا عدداً من الاجتماعات الخاصة منذ 2015، مؤكدة أن المحادثات تبدو هذه المرة، قد دخلت مرحلة جديدة، حيث حرص الجانبان على إيجاد حل نهائي.
وبحسب «بلومبرغ»، فإن «المنطقة المحايدة» والممتدة على مساحة 5700 كيلومتر مربع، أنشئت بموجب معاهدة عام 1922 بين البلدين، لافتة إلى أنه في سبعينات القرن الماضي اتفق الطرفان على تقسيم المنطقة ودمج كل نصف في أراضيها، مع الاستمرار في تقاسم ثروات البترول وإدارتها بشكل مشترك.
وأشارت الوكالة إلى أن أهمية الحقول أصبحت الآن مرتفعة، بسبب تأثير العقوبات على فنزويلا وإيران، التي شددت من إمدادات ما يسمى بالخام الحامض الثقيل، وهو النوع الذي تنتجه المنطقة المحايدة، مبينة أن الديبلوماسيين الأميركيين حاولوا الضغط على الجانبين للتوصل إلى اتفاق حتى الآن دون نجاح.