فض دور الانعقاد.. والحجرف ثقة
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة.
وقال الغانم إن الظروف الاقليمية الدقيقة وما تتمخض عنه من استحقاقات سياسية وأمنية تتطلب من المجلس والحكومة ممارسة تتصف بالنضج، وعملا يتسم بالمسؤولية، وأداء يرقى الى مستوى التحديات.
وقال إن الأوضاع الماثلة ونذر التصعيد العسكري في المنطقة تحتم على اعضاء الحكومة والمجلس التصرف كرجال دولة مؤتمنين على مصالح البلاد.
وقال «اننا كبرلمان وحكومة، مطالبون بالاحتكام دوما الى لغة الأرقام والحقائق، ككشف حساب مفتوح وشفاف أمام الشعب الكويتي، الذي ينظر ويراقب ويتأمل من سلطتيه التنفيذية والتشريعية إنجازات يتلمسها على أرض الواقع».
وأضاف «اننا كبرلمان وحكومة، مطالبون بترجمة الوعود التي صيغت على الورق، الى مكتسبات محسوسة، يشعر بها المواطن في كافة مناحي الحياة، سياسة، واقتصادا، وإدارة، ومجتمعا، وثقافة، ورياضة، وكل ما يحتاجه الانسان لضمان العيش الكريم والحياة المثالية».
وقال الغانم' أقول هذا الكلام، وكلام سمو أمير البلاد في رمضان الماضي، لا يزال ملء السمع، حديثه الذي تضمن دعوات صريحة ومباشرة، لا مواربة فيها الى ضرورة التحلي باليقظة وتحمل المسؤولية وتقدير الظروف التي نمر بها وحديثه، الذي تضمن دعوة الى تغليب مصلحة الوطن والمواطن، على كل المصالح الضيقة الأخرى وحديثه الذي تضمن تحذيرا وتنبيها، من الاخطار الوجودية، التي تتربص بنا، وسط هذه المستجدات الإقليمية الملتهبة والمتسارعة».
وتساءل الغانم «كيف لنا كحكومة وبرلمان أن نترجم دعوات وتخوفات سمو الأمير وتحذيراته؟».
وقال «إن المسؤوليةَ الملقاة على عاتقنا جسيمة، وقدرنا ان نكون في هذا المكان وفي هذا التوقيت، لنمارس قدرا عالي من تحمل المسؤولية، ونتحلى بأقصى درجات النضج والحكمة».
وتابع «أنجزنا 22 قانونا في دور الانعقاد الثالث.. ونأمل بمزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة».
بدورره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «أتقدم بوافر التقدير لكم جميعاً على الجهود التي بذلت في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية التي نحرص جميعاً عليها، مثمناً بكل الاعتزاز الدور الايجابي البناء الذي يقوم به الأخ رئيس المجلس والسعي الجاد لتعزيز التعاون المنشود بين مجلس الأمة والحكومة وإدارة الجلسات بحكمة واقتدار تحقيقاً للغايات الوطنية المأمولة».
وأضاف «إننا اليوم لسنا في مقام استعراض الإنـجازات، ولكن مما هو جدير بالتنويه أن دور الانعقاد الحالي كما عهدنا دائماً قد شهد طرحاً حكومياً اتسم بالموضوعية والشفافية في جميع الموضوعات التي طرحت أو المناقشات التي دارت في مجلسكم الموقر، وعملت الحكومة على توفير كافة الأسباب للمجلس الموقر حتى يؤدي دوره المنشود ويمارس التزاماته الدستورية على الوجه الأكمل».
وتابع «لا شك أن جميع الملاحظات والآراء والمقترحات الوجيهة التي أبداها الأخوة الأعضاء عند نظر الميزانيات والحسابات الختامية وتقارير اللجان البرلمانية وتوصياتها خلال الجلسات الأخيرة إنما يعكس توجهاً إيجابياً ورغبة صادقة في الإصلاح والاستجابة لتحقيق نقلة نوعية بجوهر العمل البرلماني تجسيداً لأماني وتطلعات أبناء هذا الوطن».
وكان المجلس قد جدد اليوم ثقته بوزير المالية نايف الحجرف بأغلبية 32 صوتا من أصل 48، فيما أيد 16 طرح الثقة بالوزير.
وقال الوزير الحجرف عقب التصويت: بعد فضل من الله أقف أمام الشعب الكويتي لأقسم قسما عظيما، نعم الأمانة والصدق في كل أعمالنا وفي سرنا وعلننا، نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق والأمانة عقيدة ومبدأ ونبراس لا نحيد عنه، حملت مسؤولية كنايف المواطن وأعاهدكم أن لا أخذلكم.. حملتموني أمانة الثقة مرتين خلال أقل من شهر، اخترتم تجديد الثقة ليس في نايف الحجرف وإنما بالممارسة الديموقراطية، وفي العمل الديمقراطي لا وجود لمنتصر أو خاسر.
وأضاف: إن تجربة الاستجواب عكست مظاهر عدة، وأشير الى الانحراف في النقاش الذي قد يهدد استقرار المؤسسات، واستوقفنا حجم الحملات المضللة ضد تشريعات وقوانين والتي أثارت مفاهيم مغلوطة.
وتابع: آثرنا أن نكون رجالا نتطلع للمستقبل، مثمنا موقف سمو رئيس والوزراء.
من جانبه، رأى النائب محمد هايف أنه «كان هناك توزيع أدوار بين النواب اليوم»، وأكد «أننا سنستمر في متابعة هذه القضية وأي وزير للمالية في دور الانعقاد المقبل لا يطبق إسقاط الفوائد سيتعرض لما تعرض له الوزير الحجرف».
وقائع الجلسة
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم وعلى جدول أعمالها 4 بنود من بينها التصويت على طرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، إضافة الى عرض الحالة المالية للدولة و7 تقارير للجان عن طلبات التحقيق في عدد من القضايا.
وبعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، استهلت الجلسة بالبند الأول المتعلق بطرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف، وقد تحدث النائب عادل الدمخي مؤيدا لطرح الثقة فقال إن هذا الاستجواب يتعلق بفئة مهمة وهي المتقاعدين وكان نتيجة تعهد بحلحلة قضية الفوائد الربوية، مشيرا الى انه «لم يكن هناك تحرك حقيقي لحل هذه القضية».
وأكد الدمخي أننا «نكن كل احترام للوزير الحجرف ولكن نحن نقصد إصلاح الخلل.. فهذه فائدة ربوية فاحشة تصل إلى 81 في المئة وهذه الفوائد يجب ان تتوقف».
ثم تحدث النائب نايف المرداس معارضا طرح الثقة، حيث قال: أقف إبراء للذمة وانتصارا للحق، وحول ما حدث بين الوزير ومحمد هايف وأنا أحد الشهود وسأشهد بالحق.. لما وقع على طرح الثقة باستجواب العدساني والملا وجئت له مع الحويلة وماجد المطيري لسحب اسمه وطلب إلغاء نظام الاستبدال وتنفيذ حكم بحق موظفين، وقال الوزير حينها: ما يخصني أنفذه وما يحتاج إلى تعديل يجب تقديم اقتراح بشأنه.
وأضاف: الكتل السابقة والنواب منذ العام 1981 وافقوا على القانون وعدل في العام 2005 وكان محمد المطير في اللجنة المالية، متسائلا: هل الوزير أتى بالربا؟ وأين محمد هايف من نظام الاستبدال منذ دخوله المجلس عام 2008 وهو من قدم تعديلا في العام 2010 بأن فيه شبهة ربا؟ ولماذا انتظر كل هذا وفي 2012 كان لدينا أغلبية في استجواب الشمالي لماذا لم تضمنه في الاستجواب؟!
وتحدث النائب محمد المطير مؤيدا لطرح الثقة. ثم تحدث النائب علي الدقباسي معارضا، حيث أشار الى «إرهاب وترويع للنواب والضغط عليهم واستنطاقهم حتى يكون استجوابهم (مو بيدهم)».
وأضاف: الحين صار الموضوع الربا؟ مثل ما قال سعد الفرج «ودي أصدقك بس قوية».. والقصة ما هي نايف الحجرف لكن نخاف على الكويت من الإرهاب وقد رأينا التيارات السياسية والدينية وتضاربها.
وتابع: أشهد الله أن الوزير مظلوم والدليل أن هناك اضطرابا فقبل أسبوع كان طيبا والحين ربوي؟!، كل النواب الإسلاميين عبر المجالس وأتشرف أن أكون منهم.. كل هؤلاء مؤيدون للربا؟.
وقال: لا يغركم صراخ.. 43 عاما وتزامن على المجلس 50 نائبا ولا أحد عارض الفوائد، مشيرا الى ان «التلاعب بالألفاظ ليس عملا سياسيا وإنما انتخابيا وهذه بروفة قوية، والفزعة لله والكويت رأس المال».
وأكد «قرارنا بيدنا ولا أحد يغيره ولا حملات التشويه.. العمل السياسي ليس متاجرة بالدين»، لافتا الى أن «هذا عمل انتخابي، ومن يرفع شعار أسلمة القوانين ليش ما استجوب وزير المالية يا إسلاميين، وما عطوا الوزير مهلة لأن «تويتر» هج عليهم لأنه أعلن استجواب وزير الداخلية وبعدين استجوب وزير المالية.. القضية استرزاق وتكسب ومتاجرة».
وأضاف الدقباسي: «شوف الصوت الواحد شنهو سوا بالكويت.. 20 استجوابا في هذا المجلس و16 وقعوا على طرح الثقة قبل الاستجواب.. وقعت على طرح الثقة وشاركت في الاستجوابات في مجالس سابقة ولكن شوف النائب القلابي، النواب يتهاوشون في القاعة وفي الاستراحة مع بعض يسولفون حسب ما يبون المجاميع، (الذيب في الجليب) انتهبوا للوضع الدائر في المنطقة، الناس تبي مدينة حرير وتعيش ليس مسرحيات سمجة»، مؤكدا: «سأصوت مؤيدا للوزير، لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله والله عيب، وأدعو الجميع للاطلاع على السجل ولكن هناك من يريد أن يركب الناس الباص».
إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة
وبعد التصويت على طلب طرح الثقة بوزير المالية والذي تم رفضه، بدأ المجلس يبدأ بمناقشة طلب الحكومة عرض الحالة المالية للدولة في جلسة وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس، حيث أعلن الرئيس الغانم خلو القاعة بناء على طلب الحكومة أن تكون المناقشة في جلسة سرية.
ثم استأنف المجلس جلسته بشكل علني، وقال الرئيس الغانم: إن المجلس عقد جلسته السرية بناء على طلب الحكومة لناقشة الحالة المالية للدولة وفق للمادة 69 وقد زود وزير المالية عرضا للحالة المالية وبعد العرض وانتهاء المناقشة قرر المجلس توصية نيابية تقضي بتطبيق المعايير الدولية على التقارير المالية لميزانيات الاستثمار واحتياطي الأجيال والعام والمؤسسات المالية في الدولة، موضحا ان المجلس وافق على التوصية وأحال «الحالة المالية للدولة» الى ديوان المحاسبة لفحصها على أن تحال لاحقا الى لجنة الميزانيات.
وبين الغانم أن المجلس لم يناقش أي أمر آخر خلال الجلسة السرية.
المجلس يقر ميزانية العامة والحساب الختامي
ثم بدأ المجلس بمناقشة تقرير لجنة الميزانيات عن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2018 / 2019 .
وأوضح رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن الإيرادات المقدرة في الميزانية تبلغ 16 مليار دينار ، و88 بالمائة ايرادات نفطية وتم ترحيل 88 مليون دينار للاحتياطي العام وبمصروفات قدرت بـ22 مليارا و500 مليون دينار مثلت الرواتب منها 54% فيما شكلت الدعوم 17% في حين قدر العجز بـ8 مليارات دينار على اساس تقدير تسعير 55 دولارا لبرميل النفط.
وبين أن اسعار النفط ارتفعت وسعر برميل النفط ارتفع عن الـ55 دولار، وهذا سيحل العجز المقدر.
ونوه عبد الصمد الى أن ميزانية الدولة تمر بعجوزات مالية منذ ست سنوات وتغطى هذه العجوزات من الاحتياطي المالي، داعيا الى ضرورة اتخاذ إصلاحات لأنه ما لم يتم اتخاذ الإصلاحات التي ترشد نفقات الحكومة وتزيد ايرادات الدولة غير النفطية فإن المركز المالي لن يكون جيدا.
وشدد على ان زيادة رسوم الخدمات وفرض الضرائب لن يعالج العجز المستمر في ميزانية الدولة، معربا عن أمله في أن تراجع الحكومة التوصيات التي قدمتها لجنة الميزانيات، مؤكدا انه لو تم العمل بالملاحظات السابقة لعالجنا الكثير من المشكلات التي تعتري الميزانية.
وتوجه عبدالصمد لرئيس مجلس الأمة والنواب بالشكر على منحهم إياه الثقة قي عضوية اللجنة، كما شكر سمو رئيس مجلس الوزراء على حضور اجتماعات اللجنة وكذلك تعاون وزير المالية والجهات الرقابية، مشيدا كذلك بدور الجنود المجهولين أعضاء المكتب الفني للجنة الميزانيات اللذين يقمون بدور كبير وجهود كبيرة في عمل اللجنة.
وفي بداية النقاش، دعا لرفض الميزانية العامة للدولة للاسباب الواردة في تقرير اللجنة.
من جانبه، قال النائب احمد الفضل: «أقول للسيد عدنان لا تستغرب وجود مشاريع في الخطة ويتم التراجع عنها وهذا غير مستغرب لأن الحكومة ذاتها تضع وثيقة اقتصادية وتتجه لإلغاء هيئات ثم تتراجع عن القرار بأولو تهديد أجوف».
وأضاف الفضل: أنا موعود من الحكومة بمدينة لوجستية بالشمال وقطارات ومليون ينتظرون هذا المشروع، والسؤال كيف ستنفذ هذه التصورات في ظل هذه الأوضاع.
وقال النائب حمدان العازمي إن بيان وزارة المالية يتحدث عن تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق وهو حديث سنوي مكرر ومع هذا لم يتم اي شيء من هذا التعهد الحكومي السنوي، لافتا الى اننا نرى عكس ذلك بزيادة الانفاق، ومنتقدا سياسيات التوظيف الحكومي.
من جهته، أشاد النائب خليل الصالح بالعرض الذي قدم من قبل وزارة المالية خلال الجلسة السرية، لافتا الى انه يتوقف عند قضية مطالبات توفير الدرجات الوظيفية للكويتيين في الجهات الحكومية ومنها على سبيل المثال القطاع النفطي طلب 1000 درجة ولم توفر له إلا 500.
وأشار الصالح الى أن هناك أسماء على طوابير الانتظار بالخدمة المدنية وهناك وطائف ودرجات شاغرة لا تستغل، متمنيا على وزارة المالية توفير الدرجات لطالبي الوظائف وأن يكون هناك دور أكثر فاعلية للجنة الميزانيات بهذه المسألة "توفير الدرجات الوظيفية".
ونوه النائب خليل أبل الى وجود خلل "عود" باستمرار عجز الموازنة وعلى القائمين على المؤسسات الحكومية تقديم خطط تقضي بزيادة الايرادات فصندوق الاحتياطي العام بدأ ينضب.
وأشار النائب بدر الملا الى «حاجتنا لتعظيم الإيرادات غير النفطية»، داعيا الى زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع ومعالجة الكثير من الأمور التي ترد في تنفيذ الميزانية كالمناقلات وتعلية حسابات الأمانات.
وأوضح النائب رياض العدساني أن الميزانية المستقلة المفترض أن تمول ذاتها بذاتها وهي لديها أرباح محتجزة، مشددا على ضرورة تقيد الخطة الحكومية بالميزانية، مشيرا الى أن من ضمن خطط القطاع النفطي الوصول لإنتاج 4 ملايين برميل وليس 3 ملايين ويجب التنسيق الحكومي لتنفيذ هذه الخطة. ومنوها الى ان عقود التسليح قسمت على قسمين أحدهما من الاحتياطي والآخر من الميزانية بمبلغ 6 مليارات دينار و200 مليون دينار والمفترض ان تحول كلها على الميزانية وليس الاحتياطي العام للدولة.
وانتقل المجلس للتصويت على الميزانية العامة للدولة بإيرادات قدرت 15 مليارا و811 مليونا و743 الفا، ومخصصات 1 مليار و581 مليونا و147 الف دينار، ومصروفات 22 مليارا و581 مليونا و34 الفا، وعجز بلغ 8 مليارات و269 مليونا و430 الفا و400 دينار.
ووافق المجلس على الميزانية العامة للدولة 2019-2020 والحساب الختامي للسنة المالية 2018-2019 بـ 36 صوتا من أصل 56 وعدم موافقة 20.
وانتقل المجلس لمناقشة تقارير اللجان عن طلبات التحقيق المتعلقة بالملاحظات بشأن تجاوزات وزارة الصحة، الأمطار، البنية التحتية، الحيازات الزراعية، الجوازات المزورةن القبول بالفتوى والتشريع ومصفاة الزور.
وأوضح الرئيس الغانم أن هناك طلبا بالتصويت على إحالة 4 تقارير للنيابة وهي تقارير مصفاة الزور والحيازات الزراعية والتجاوزات في وزارة الصحة وعجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار.
ووافق المجلس على إحالة هذه التقارير الى النيابة العامة.. وإحالة باقي التقارير للحكومة.
وعبر نقاط نظام، طالب النواب خليل ابل ورياض العدساني وسعدون حماد بالتزام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما ورد في التقرير من توصيات بشأن القبول بالفتوى والتشريع وقبول جميع المستحقين.
وحصل لبس حول مصير التقارير التي لم تحل للنيابة، وأوضح الرئيس العانم أن التقارير أحيلت للنيابة وتقرير الجوازات المزورة بقي منفردا فهل يعني ذلك عدم الموافقة على التقرير.. واعترض النائبين الحميدي السبيعي وعدنان عبدالصمد على عدم القبول بالتقرير والذي ينبغي إحالته للحكومة للأخذ بتوصياته، ونوه السبيعي الى ان هذا التقرير لا يحال للنيابة.
من جهته اوضح النائب يوسف الفضالة أن تقرير الجوازات المزورة به مفردات خاطئة، فأشار السبيعي الى ان الأخطاء المطبعية يمكن معالجتها.
بدوره، أوضح وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن قضية الجوازات المزورة تم وضع حل لها في اللجنة من خلال بطاقة صحية.. والآن لا يوجد شيء اسمه (جوازات مزورة) لأن الجوازات المنتهية لا تجدد لهم.
ولفت العدساني الى ان هناك حالات تنتهي جوازاتها السورية ولا يتم التجديد لها ويدعون انهم «بدون».
بدوره، قال النائب محمد الدلال إن قضية التزوير من عدمه يفصل بها القضاء وليس اي جهة أخرى.
وأشار محمد هايف الى ان المجلس كلف لجنة حقوق الإنسان بهذه القضية وتم بحثها في اللجنة حتى مع السفارات المعنية والتي أكدت تزوير الجوازات وأعطت شهادات بذلك، وهذا أمر يسيئ للدولة.
وقال عبدالصمد إن الموافقة على التقرير لا يعني قبول الحكومة بما ورد به وإلزامها ويمكنها ان ترد بعد الموافقة على التقرير بملاحظاتها على التوصيات لذلك ينبغي منها الموافقة ومن ثم إبداء رأيها تاليا.
بدوره، دعا النائب عبدالله الرومي الى وضع العواطف جانبا في التعاطي مع مثل هذه القضية، مشيرا الى ان التوصيات قد تؤدي لحصول غير المستحقين على الجنسية الكويتية، ومبينا ان هناك 4 آلاف سوري عدلوا أوضاعهم في الجيش والشرطة.
من جانبه قال النائب ثامر السويط إن ما حدث بهذه القضية هو جريمة بحق إخواننا «البدون» الذين ظلموا.
ورفض مجلس الأمة إحالة (التقرير الثاني للجنة حقوق الإنسان عن تكليف المجلس التحقيق في الجوازات المزورة) إلى الحكومة.
