وزراء نفط «أوبك» يتفقون على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية
اتفق وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أمس الاثنين، على تمديد قرار خفض الانتاج لفترة إضافية مدتھا تسعة أشھر تنتھي في 31 مارس 2020. وذكر البيان الختامي الصادر عن الاجتماع 176 لمؤتمر (أوبك) الوزاري انھ من خلال ھذا القرار تؤكد الدول الأعضاء تركيزھا المستمر على العوامل الأساسية والتزامھا بسوق نفط مستقرة ومتوازنة لصالح المنتجين والمستھلكين والاقتصاد العالمي.
واضاف البيان ان المؤتمر أحيط علما بتطورات سوق النفط منذ اجتماعھ الأخير بفيينا في ديسمبر 2018 واستعرض آفاق سوق النفط للفترة المتبقية من عام 2019 وحتى عام 2020 حيث لوحظ أن الاتجاه الھبوطي الاقتصادي منتشر الآن بشكل متزايد مع وجود تحديات كبيرة وتزايد الشكوك المتعلقة بالمفاوضات التجارية الحالية وتطورات السياسة النقدية وكذلك القضايا الجيو- سياسية.
كما لوحظ أن نمو الطلب على النفط لعام 2019 قد تم تنقيحھ منذ الاجتماع الأخير للمؤتمر ليبلغ الآن 1.14 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن ينمو العرض من خارج «أوبك» في عام 2019 بقوة وبمقدار 2.14 مليون برميل يوميا.
وأشاد المؤتمر بمدى التزام المنتجين بقرار خفض الانتاج كما أقر بمستويات قياسية عالية من المطابقة للتسويات الطوعية للانتاج من قبل جميع الدول المشاركة في «إعلان التعاون».
ولفت إلى أنه لا يزال من الضروري أن يتحمل كل بلد مشارك المسؤولية الكاملة عن التعديلات الخاصة بالإنتاج.
وطلب وزراء «أوبك» من اللجنة المشتركة المكلفة بمراقبة السوق العالمية متابعة مدى الالتزام بالحصص الإنتاجية المخفضة ومواصلة متابعة تطورات سوق النفط وأن تقدم تقريرا إلى رئيس المؤتمر بشكل منتظم.
وأقر المؤتمر بالدور الحاسم الذي تلعبه الدول المشاركة من خارج «أوبك» في «إعلان التعاون»، حيث تم في ھذا الصدد التأكيد على أھمية الاجتماع الوزاري السادس للمنظمة والدول غير الأعضاء فيھا والذي سيعقد يوم اليوم الثلاثاء.
وجدد المؤتمر ولاية محمد سانوسي باركيندو كأمين عام للمنظمة لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من الاول من أغسطس 2019 كما قرر أن يعقد الاجتماع العادي الوزاري التالي في فيينا ايضا وذلك في الخامس من ديسمبر المقبل.
