وقعت عقد تنقيب بحري مع «هاليبرتون» بـ181 مليون دينار
«نفط الكويت»: 100 ألف برميل نفطي يوميا الإنتاج المتوقع من مشروع الحفر البحري
- عماد السلطان: الكويت تدخل بتوقيع هذا العقد عهدا جديدا من إنتاج النفط والغاز
- المشروع يتضمن 6 آبار بحرية ضمن عمليات الاستكشاف
قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد السلطان إن مشروع الحفر البحري الذي وقعت الشركة عقده اليوم مع شركة هاليبرتون العالمية يعد تحديا حقيقيا للشركة متوقعا إنتاج نحو 100 ألف برميل يوميا، لافتا الى أن مشروع الحفر البحري الاستكشافي يتضمن ست آبار بحرية ضمن عمليات الاستكشاف، وأن المشروع يهدف إلى أن الكويت تدخل بتوقيع هذا العقد عهدا جديدا من إنتاج النفط والغاز.
وأضاف السلطان في مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد إن عمليات الحفر البحري لها ثلاثة أجزاء أولها أبراج الحفر ثم الخدمات المتعلقة بحفر الآبار وأخيرا الخدمات اللوجستية والنقل، لافتا إلى أن الحفر البحري يختلف تماما عن البري خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المساندة للحفر المتكامل.
وأكد أن الشركة وضعت كل الاحتياطات للبدء في المشروع مع التخطيط الكامل لأنشطة للحفر المتكامل، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الجهات الحكومية سيساعد بعمليات الحفر البحرين ومبينا أن الآبار الست التي سيتم حفرها منها ثلاث حفر عميق وثلاث أخرى للطبقة الطباشيرية.
وأفاد بأن عملية طرح المشروع شاركت فيها ثلاث شركات عالمية متخصصة في الحفر البحري وتمت الترسية على شركة هاليبرتون العالمية، موضحا أن "التأخير في توقيع العقود جاء لأن نفط الكويت عملت فترة طويلة لتجهيز العقود وأخذ الخبرات من الشركات الزميلة في المنطقة وخصوصا التي تعمل في الحفر البحري.
ووقعت شركة نفط الكويت اليوم عقدا خاصا بمشروع الحفر والاستكشاف البحري للتنقيب داخل المنطقة البحرية بالمياه الإقليمية الكويتية مع شركة هاليبرتون العالمية بقيمة 181 مليون دينار كويتي.
توقيع عقد مشروع الحفر البحري
بعد أكثر من ثمانية عقود حافلة بالنجاحات والإنجازات والريادة في مجال الحفر والاستكشاف البري، وبعد عدة سنوات من الاستعدادات والدراسات والفعاليات المختلفة، بدأت شركة نفط الكويت كتابة الأسطر الأولى من صفحات حقبة جديدة في تاريخها، وذلك عبر إطلاقها الفعلي لعمليات الحفر والاستكشاف في البحر، بتوقيعها العقد الخاص ببدء تلك العمليات، وذلك مع شركة "هاليبرتون" العالمية.
وبموجب العقد المذكور، ستقوم الشركة بحفر ستة آبار استكشافية Jurassic / Cretaceous)) كمرحلة أولى عن طريق برجي حفر بحريين بقوة (4500 HP)، وبما يتضمن الخدمات المساندة للحفر، والخدمات اللوجستية الخاصة بإدارة الميناء والقوارب من مختلف الفئات لنقل الأفراد والمعدات والمواد.
وتبلغ مدة انجاز أعمال المشروع في مرحلته الأولى ثلاث سنوات، مع فترة إعداد وتجهيز سنة واحدة لأول برج حفر، ثم سنة ونصف للبرج الآخر.
وللعلم، فقد تم ترسية العقد على شركة "هاليبرتون" الأميركية بتكلفة تبلغ (181,389,065.795) دينار كويتي كحد أقصى.
ويعد مشروع الحفر البحري أحد المشاريع الحيوية والاستراتيجية لشركة نفط الكويت وللقطاع النفطي بشكل عام، حيث أنه يطلق حقبة جديدة كلياً من عمليات التنقيب واستخراج النفط، في حين جاء توقيع العقد نتيجة عمل دؤوب تواصل لعدة سنوات وشهد العديد من الأنشطة والفعاليات واللقاءات، حيث تم خلاله إعداد الكثير من الدراسات والقيام بزيارات خارجية واكتساب للخبرات من أبرز الجهات في هذا المجال، وكانت سمة تلك الفترة التعاون، سواء محلياً مع العديد من الجهات العلمية والحكومية، أو إقليمياً ودولياً مع الشركات التي تمتلك خبرة واسعة في التنقيب البحري.
في هذا السياق، تم في البداية تشكيل لجنة التنقيب البحري، والتي تركز عملها على بحث كل ما يتعلق بأفضل ممارسات الاستكشاف والتنقيب البحري، عبر الاطلاع على الطرق التي تدير الشركات بها عقودها، وبالأخص تلك التي تمتلك خبرة كبيرة في التنقيب البحري، وذلك بهدف للوصول الى أفضل العقود. وفي السياق نفسه، أقامت وحدة مركز التميّز لقطاع الاستكشاف والإنتاج في فريق عمل التخطيط والمساندة بمجموعة البحث والتطوير في الشركة، ورشتي عمل حول عمليات الحفر البحرية وما يتعلق بها من تحديات، أقيمت الأولى بالتعاون مع الشركة الكويتية للاستكشافات الخارجية "كوفبيك"، والثانية مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، وجاءتا استكمالاً لجهود مركز التميّز في دعم شركة نفط الكويت بالخبرة اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لعام 2040، وكذلك الاستفادة من الخبرات المتاحة في القطاع النفطي الكويتي.
كما شاركت نفط الكويت في عدد من الفعاليات العالمية المتخصصة التي اكتسبت منها خبرة واسعة جداً، في حين كان أهم الخطوات الإعدادية لإطلاق مشروع الحفر البحري، الاجتماعات التنسيقية التي عقدتها الشركة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الكويت، وشكلت المرحلة النهائية من الاستعدادات، وهي وزارة الخارجية، والإدارة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للاتصالات، والحرس الأميري، والإدارة العامة لخفر السواحل، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ووزارة الدفاع (القوة البحرية)، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ووزارة الكهرباء والماء (إدارة البرامج الهندسية والبيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمتابعة، وقطاع مشاريع المياه)، وشركة "فيفا" للاتصالات، والإدارة العامة للطيران المدني، ووزارة المواصلات، والهيئة العامة للبيئة، والإدارة العامة للجمارك.
أما عن الغايات الأساسية والمردود المتوقع من المشروع، فهو سيساهم في زيادة المعدلات الإنتاجية للنفط والغاز، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية 2040 للشركة ولمؤسسة البترول الكويتية على السواء، والتي تنص على زيادة مخزون ومعدلات إنتاج النفط والغاز لدولة الكويت، وبما يعزز مكانة الكويت العالمية.
وكما اعتادت في كل مشاريعها، أعطت الشركة أولوية لاتباع أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة في هذا المشروع، وبما يحافظ بشكل أساسي على البيئة البحرية والبرية على السواء، والحياة البحرية، وبما يضمن عدم المس على الإطلاق بأي منها.
