إبراهيم الحمود: استبدال راتب المتقاعدين لا يعتبر قرضاً... لاختلاف شروطهما

تباينت آراء المتحدثين في ندوة «موقف النواب من ربا الحكومة على المتقاعدين» مساء أول من أمس، والتي استضافها ديوان الدكتور سليمان الخضاري، بين من عارض النسبة الكبيرة التي يفترض بمستبدلي جزء من معاشاتهم دفعها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية كفائدة ربوية، وبين من نفى وجود مسمى ربا على ما تفرضه المؤسسة.
في البداية، استغرب الناشط محمد المطيري عدم اهتمام النواب بقضايا المتقاعدين، الذين يصل عددهم إلى 135 ألفاً، ويشكلون ثلث الناخبين في الكويت.
كما استغرب حالة الهدوء لدى الناخبين، على الرغم من اقتراب مناقشة طلب طرح الثقة بوزير المالية نايف الحجرف بعد أيام، مشيرا إلى أن «الحكومات المتتالية منذ 9 سنوات من فشل إلى فشل».

وأيده بالقول الأكاديمي الدكتور عبدالواحد خلفان، بشأن الهدوء وضرورة تحرك المتقاعدين، وأن يكون هناك تفاعل مع قضاياهم، مؤكدا أن على النواب الشعور بأن هناك من سيسائلهم عن مواقفهم.
وقال «بحسب متابعتي للأوضاع، فإن الوزير الحجرف لن يسقط الأربعاء المقبل لأسباب عدة، مبديا استغرابه من تصريح الوزير بأن مسلسل خسائر مؤسسة التأمينات في 14 صندوقا خلال عام 2018 بلغ 181 مليون دولار»، متسائلا «من يدير هذه الصناديق السيادية التي تسببت في هذه الخسائر؟ ومن سيحاسب عليها؟».
وأضاف أنه على الرغم من صداقته بالوزير، فإنه يستحق طرح الثقة، ليس بسبب التأمينات ولكن لعدم معاقبته المسؤولين عن هذه الخسائر، مطالبا المواطنين بـ«الاستشعار بالخطر وإرسال رسائل لنوابهم بما يشعرون به وما يريدونه».
من جهته، رفض رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور ابراهيم الحمود، اطلاق مسمى ربا أو فائدة على ما يتم تحصيله من المتقاعدين، مؤكدا أن «استبدال الراتب للمتقاعدين لا يعتبر قرضاً لاختلاف الشروط بينهما».
ورأى أن «الوزير الحجرف ليس مسؤولا عن هذا الأمر، كون مؤسسة التأمينات مرفقا عاما أسند لها القانون تنفيذ المادة رقم 11 من الدستور وهذا دورها»، لافتا إلى أن «وظيفة مؤسسة التأمينات هي صرف معاشات المتقاعدين، وأن الأحكام القضائية متواترة، ولم تذكر أن ما يؤخذ من المتقاعدين هو فائدة».
من جانبه، قال الخضاري إن «الندوة جاءت بدعوة من بعض الشباب الكويتي متعدد المشارب والمذاهب والخلفيات الاجتماعية والفكرية، كون قضية المتقاعدين تمس الكثير من الناس، حاضرا أو مستقبلا».
وأضاف «هناك لغط كبير في الشارع حول هذا الموضوع، ولذلك عقدنا هذه الندوة، كون ما أثير في الاستجوابين الأول والثاني لوزير المالية هو ملاحظات من المهم الالتفات اليها، وكون فئة المتقاعدين من أكثر الناس تهميشا في مجتمعنا».
وأبدى تحفظه على اطلاق «مصطلح ربا على ما يضاف لقرض المتقاعدين»، لافتا إلى «وضوح القانون وعدم تحدثه عن الفوائد في الاستبدال»، مشيرا إلى أن الأوضاع بحاجة لوقفة جادة للنظر في ما تم طرحه في الاستجوابين الماضيين، ليتم تلافي الوقوع في مثل هذه الأخطاء مستقبلا.
وعما إذا كانت مثل هذه الندوات تؤثر على قناعات النواب والديموقراطية، قال إن «توجيه النواب للتصويت في مكان معين ليس ضد الديموقراطية بل هو أساسها، كون الشعب هو من يضغط ويحرك النواب للتصويت في اتجاه معين يعبر عن ارادة الشعب»، لافتا إلى أن عقد الندوات التي تؤثر على الرأي العام أمر صحي.