رغبات حكومية لإقراض أسهم مُدرجة وأول أيام تطبيق القواعد... بلا عمليات!

تأكيداً لما انفردت «الراي» بنشره يوم 23 يونيو الماضي، دخلت عمليات إقراض واقتراض الأسهم حيز التنفيذ رسيماً اعتباراً من أمس، ولكن أحداً لم يتقدم لتنفيذ أي صفقة وفق التعلميات الجديدة.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» لم تتسلم الشركة الكويتية للمقاصة، أي طلب رسمي لإقراض أسهم وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، لافتة إلى أن العملية ستشهد المزيد من التوضيح والبحث بالتنسيق بين البورصة والمقاصة وشركات الوساطة المالية.
وكشفت مصادر، أن الجهات المعنية في السوق رصدت منذ ما قبل تفعيل الضوابط الجديدة رغبات من مؤسسات وهيئات حكومية لإقراض أسهم مملوكة لها في بنوك وشركات مُدرجة لتحقيق عوائد دون التخارج الكامل منها، لافتة إلى أن ذلك جاء في إطار مباحثات واستطلاع للرأي.

وأضافت المصادر، أن إبداء رغبة تلك المؤسسات إقراض الأسهم لمن يرغب بحسب القواعد قد تُترجم على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، حال تقدمت الجهات المسؤولة عن إدارة المحافظ الحكومية بطلبات رسمية، يعقبها إيداع الأسهم في قالب الإقراض المتعارف عليه. وأوضحت، أن فكرة إقراض بعض الملكيات الحكومية لصالح القطاع الخاص (أفراداً وشركات) قد تلقى رواجاً في المستقبل، لتكون بديلاً عن التخارج الكامل منها، إذ تضمن تلك العمليات عمولة تصل إلى 3 في المئة، على أساس سنوي، وليس شهرياً أو يومياً كما يتردد (من قيمة الأوراق المالية المقترضة يتم سدادها بعد انتهاء العقد، على أن تستحق المقاصة نحو ثلث العمولة المذكورة آنفاً، والباقي يدفع للمقرض).
واستبعدت المصادر، أن تكون هيئة شؤون القصّر ضمن الجهات التي تسعى لإقراض ملكيات مُسجلة باسمها في البورصة، إذ تعود تلك الملكيات إلى قُصّر، وللهيئة حق إدرتها مقابل عمولة ورسوم سبق تحديدها قانونياً، إلا أن إقراضها قد لا يلقى قبولاً، ما لم تكن هناك معايير مختلفة.
وأكدت المصادر، أن المقاصة ستعمل على توفير سلة للأسهم المتاحة للإقراض، ومن يرغب في إيداع أسهمه فيها يتبع الإجراءات التي حددتها المقاصة، وأبرزها عدم وجود أي قيود تمنع استغلالها في البيع أو التصويت وغيرها، لافتة إلى أن هناك قالب إقراض لكل ورقة مالية مسجلة في الخدمة، ويظهر إجمالي الأوراق المالية الموجودة فيه في كشف سجل المساهمين تحت اسم المقاصة.
في المقابل، وفيما أفاد مسؤولون في شركات وساطة مالية بأن عدداً من كيانات القطاع غير جاهزة لتقديم الخدمة، أشاروا إلى هناك توجهاً لدى بعض الشركات لطلب ضمانات إضافية من قبل العملاء لمواجهة طلبات اقتراض الأسهم خلال الفترة المقبلة، وذلك تحسباً لارتفاع الأسعار السوقية للأسهم المُقترضة، والتي سيُحقق من خلال المقترض خسارة سوقية لدى استرداد الأسهم المُباعة على المكشوف.
ومعلوم أن «المقاصة» حددت ضمانات نقدية لا تقل عن 100 في المئة من قيمة الأسهم المقترضة، إلا أن شركات الوساطة تتخوف من انكشافات العملاء، وبالتالي تكبّد عناء السداد وتغطية المراكز المكشوفة.
وقالت المصادر، إن القواعد التي سبق اعتمادها منذ شهر أبريل الماضي (سبق لـ «الراي» أن تناولتها) خضعت لتعديلات شكلية طفيفة أخيراً، ومنها أن يكون المقترض أو مالك الورقة المالية في يوم الاستحقاق صاحب الحق في حضور الجمعيات العمومية للشركات مصدرة الأوراق المالية المقترضة والتصويت على قراراتها طوال فترة سريان العقد.
وكشفت المصادر عن إمكانية طلب المالك الأصلي للأسهم، وفسخ العقد واسترجاع أسهمه قبل موعد الجمعية العمومية تحسباً لاستغلال ذلك الحق بشكل يخل بسياسات وإستراتيجيات الشركات، أو يخل بشبكة المساهمين الرئيسيين واستقرار الكيان (طلب يقدمه المقرض إلى المقاصة ليقوم المقترض بإعادة الأوراق المالية المقترضة قبل حلول تاريخ انتهاء مدة القرض).
وعن إمكانية البيع على المكشوف، قالت المصادر، إن القواعد لم تُجيز البيع على المكشوف إلا في حال اقتراض للأوراق المالية على أن يتم ذلك وفق فترة الاقتراض على النحو المشار إليه، إذ تفيد المصادر أنه في جميع حالات البيع على المكشوف، والتي لا يتم فيها اقتراض الأوراق المالية قبل يوم التسوية، فإنه يتم استخدام لوحة الشراء الإجباري واعتبار المتداول مخفقا في تغطية مركزه.