20 في المئة تراجعاً بحجم الإنفاق على الأبحاث والدراسات والاستشارات

تراجعت القيمة التقديرية للمبالغ المرصودة للإنفاق على الأبحاث، والدراسات، والاستشارات في وزارة المالية خلال العام الحالي (2019/2020) نحو 20 في المئة، بما قيمته 2.1 مليون دينار لتصبح 8.76 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 10.8 مليون دينار خلال العام المالي الماضي (2018/2019).
ووفقاً لمصدر مطلع، فإن تقديرات الإنفاق على الأبحاث والدراسات الأخرى خلال العام المالي الحالي (2019/2020) تبلغ 2.87 مليون دينار، مقارنة مع 2.94 مليون خلال العام المالي المنصرم، مبيناً في الوقت ذاته أن تلك المبالغ مرصودة من أجل برنامج الشؤون الاقتصادية، وتكاليف صندوق النقد الدولي، واتفاقية التعاون بين الكويت والبنك الدولي، ومشروع إعادة تنظيم أملاك الدولة وإداراتها، إذ يتم الصرف حسب ما تم تنفيذه من دراسات.
أما لجهة الاستشارات، فقد بلغت لجانب تكنولوجيا المعلومات 2.17 خلال العام المالي الحالي (2019/2020) متراجعة بما قيمته 34.8 ألف دينار عن المقدرة عن العام المالي السابق (2018/2019) حيث بلغت حينها 2.2 مليون دينار، بينما خصصت مبالغ العام الحالي وفق دراسة الجهاز المركزي التي بلغت 1.4 مليون دينار، إلى جانب أنواع أخرى تتمثل في مطالبة ديوان الخدمة المدنية بـ8 آلاف دينار، و600 ألف دينار لمشاريع خطة تطوير الإدارة الضريبية، و150 ألف دينار لمشروع نظم المعلومات الجغرافية، و2000 دينار تخص الهيئة العامة للتعويضات.

وتضمن بند الاستشارات الأخرى إنفاقاً بقيمة 3.727 مليون دينار خلال العام المالي الحالي (2019/2020)، بتراجع قيمته مليوني دينار، مقارنة بـ5.74 مليون دينار عن العام المالي (2018/2019)، فيما تمثل قيمة الإنفاق خلال العام الحالي عقوداً فعلية لمستشارين لبرنامج الديوان العام والمالية العامة وأملاك الدولة، وعقوداً مقترحة لإدارة الضريبة وأملاك الدولة.