العقيل أكدت ضرورة إعادة النظر في رؤية التوظيف... و«العام» يحتوي على 288734 موظفاً وموظفة
... إنها مشكلة التكدّس الوظيفي في القطاع الحكومي
طوت لجنة تنمية الموارد البشرية ما تبقى من أيام على فض دور الانعقاد بموافقتها على تقريرها الذي بحث ملف التوظيف مع «إشارة» إلى أن هناك «تحركا وخطوات إيجابية» في ملف الإحلال، فيما أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور خالد الفاضل في مذكرته الى اللجنة أن نسبة العمالة الكويتية في القطاع النفطي تطورت خلال السنوات الخمس السابقة.
وأعلنت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في مذكرتها الى اللجنة عن خطة وبرامج الحكومة لتوظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات العشر المقبلة، وفق خطة 2030.
وأوضحت أن ديوان الخدمة عادة ما يلتزم ويتقيد باحتياجات الوزارات، ولا يستطيع إجبارها على تعيين أكثر من العدد المطلوب من قبلها، كما أنه تم تشكيل لجنة مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل بين ديوان الخدمة والمجلس الأعلى للتخطيط، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، والإدارة العامة للإحصاء، ووزارة المالية، وذلك لتحديد ومعرفة التخصصات المرغوبة في سوق العمل أو غير المرغوبة لاكتفاء الجهات، أو لعدم الإقبال على التخصص كالتمريض والتدريس، وديوان الخدمة المدنية يقوم بفرز الجهات الحكومية بإداراتها لمواءمة التخصصات وشغل الوظائف.
وقالت العقيل إنه تم توفير فرص عمل لخريجي الهندسة في الهيئة العامة للبيئة وبعض الأجهزة الحكومية الأخرى، إلا أنه عادة ما يتم رفض الترشيح لرغبتهم بالعمل في مؤسسات القطاع النفطي.
وأكدت أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الديوان تكمن في تكدس الموظفين في القطاع الحكومي، حيث بلغ عدد الموظفين فيه نحو (288734) موظفا، وذلك على اعتبار أن القطاع الخاص ليس بالقطاع الجاذب للعمالة الوطنية، حيث يعتبر باب الرواتب في القطاع الحكومي هو الباب الأول في الميزانية العامة للدولة، مع تأكيد ضرورة إعادة النظر في رؤية التوظيف في الكويت.
وقدمت العقيل الى لجنة الموارد خطة وبرامج الحكومة لتوظيف الكويتيين في القطاعين الحكومي والخاص خلال السنوات العشر المقبلة، وفق خطة 2030.
وأوضحت الخطة أن الحكومة تسعى لتطوير البنية الاقتصادية، وذلك بتغيير أنماط وهياكل ومكونات الاقتصاد الكويتي، بغرض تنويع القاعدة الإنتاجية وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول من المشغل والمنتج والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون بين القطاعين العام والخاص معتمدة في سبيل ذلك على آليات منها، التوسع في مشروعات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص ppp، والتوسع في صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية غير النفطية ودعم دخول القطاع الخاص، وتفعيل برنامج التخصيص بكل أنواعه (التملك، المشاركة، الإدارة)، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وتهيئة مناخ الاستثمار من أجل إيجاد فرص عمل أكبر للمواطنين، وتطوير وتحسين مرونة الأسواق الداخلية وتسهيل الوصول للأسواق الإقليمية العالمية من خلال تنمية وتفعيل الشراكات والاتفاقات الدولية، وحماية المنافسة وتسهيل دخول المنافسين الدوليين من أجل خلق مركز تجاري عالمي بجودة عالمية، وإزالة القيود التي تؤثر على ديناميكية القطاع الخاص في أسواق السلع وعناصر الإنتاج.
من جهته، أكد عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب محمد الدلال لـ «الراي» أن الحكومة غير جادة في ملف التوظيف، وما قدمته للجنة مجرد كلام وعبارات عامة ولا توجد خطة تنفيذية، متداركا «وإن كان هناك تقدم ايجابي في ملف الاحلال».
وقال الدلال: انتهينا (أمس) من الموافقة على تقرير اللجنة الذي بحث ملف التوظيف، معلنا عدم جدية الحكومة في التعامل معه، لأنها لم تقدم تصورا واضحا أو رؤى مستقبلية لجذب الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.
ديوان الخدمة: صعب جداً الوصول إلى نسبة 100 في المئة من خطة الإحلال
أكد ممثلو ديوان الخدمة المدنية أن الديوان يطبق القرار رقم (11) لسنة ???? بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية للوصول في بعض المجموعات الوظيفية إلى نسبة ???في المئة من إجمالي القوة العاملة، الأمر الذي من شأنه توفيرالوظائف التي يمكن إحلال الكويتيين فيها، والاستغناء عن الوافدين، حيث إن خطة الديوان المطبقة حالياً هي خطة قصيرة الأمد مدتها 5 سنوات، حيث تم في السنة الأولى إنهاء عقود وعدم التجديد لعدد (3140 ) موظفا غير كويتي بتاريخ ?-?-????، كما أنه لا يوجد تعيين أو تعاقد لموظف غير كويتي بالجهاز الحكومي تحت مسمى أجر مقابل عمل، ولكن يتم التعاقد معهم للاستفادة من خبرات غير الكويتيين بناء على عقد الاستعانة، وقد بلغ عددهم بكل الجهات الحكومية ????? موظفا، يتضمن هذا العدد (????) من غير محددي الجنسية، (???) خليجيا، (4316) غير كويتي.
وأوضح رئيس الديوان أن من الصعب جداً الوصول إلى نسبة 100 في المئة من خطة الإحلال، لوجود نقص شديد لبعض التخصصات وعدم الإقبال على بعض الوظائف من قبل الكويتيين (كوظائف المراسلين، والخدمات، والمؤذنين وغيرها)، كما أن خطة الإحلال استبعدت عند دراستها وزارة الصحة وذلك في ما يتعلق بالأطباء والخدمات الطبية لندرة التخصص، واستبعاد القضاة.
كما أن الديوان دائماً ما يسعى للتنسيق مع الجهات التعليمية في البلاد، مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم للتطبيقي، من خلال المراسلات الدورية والكتب لتوسيع أو تضييق بعض البرامج الدراسية، ويشهد الديوان تعاون بعض الجهات وتطبيق بعض الجهات الأخرى للخطة الأكاديمية المعتمدة من قبلها دون تعاون.
إضعاف هيمنة العمالة الهامشية
يتطلب وضع استراتيجية طويلة في تنظيم سوق العمل، أن يرتبط مع نظام تعليمي يخدم هذه الاستراتيجية على المدى الطويل، إضافة لوضع خطط واستراتيجيات تضعف هيمنة العمالة غير الماهرة والهامشية على المكون غير الكويتي في سوق العمل، مع تأكيد ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ هذا الإصلاح، وإعادة هيكلة سوق العمل الكويتي وإعادة توجيهه ليكون سوق عمل عالي الكفاءة.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يعدّ تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل منتجة للكويتيين، من الأهداف الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى، باعتبارها أنشطة مغذية لها، وستعتمد الحكومة في سبيل ذلك الآليات التالية:يعدّ تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل منتجة للكويتيين، من الأهداف الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمشروعات الكبرى، باعتبارها أنشطة مغذية لها، وستعتمد الحكومة في سبيل ذلك الآليات التالية:- تفعيل دور الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.- إيجاد مصادر تمويل مبتكرة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمكن من تنويع القاعدة الإنتاجية وتنمي الابتكار وتعمل على نقل التكنولوجيا.- تفعيل وزيادة دور حاضنات الأعمال وإنشاء مراكز متخصصة للاستثمارات والتدريب.- تشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد البيئي المرتفع، مثل مشروعات تدوير النفايات، وكذلك المشروعات التي تعزز التشابكات القطاعية الأمامية والخلفية للاقتصاد الكويتي.
دعم العمالة لـ 1781
بيّن ممثلو الهيئة العامة للقوى العاملة أنه تم إنشاء مركز تنمية العمالة الوطنية بهدف زيادة كفاءة العنصر الكويتي من خلال برنامج تدريبي متكامل للقيام بمهام الوظيفة بمهارات عالية، كما يتضمن المركز مواءمة التعليم بالتعاون مع وزارة التخطيط، كذلك العمل على صرف كادر للعاملين في الجامعات الخاصة ومساواتها بالجامعات الحكومية، بهدف تشجيع العمالة للتوجه إلى الجامعات الخاصة، كما أن عدد الذين يصرف لهم دعم العمالة الوطنية كان (59) ألف عامل كويتي أصبح الآن ( 1781 ) عاملا كويتيا.
تنمية قدرات المرأة
تنص الخطة الحكومية على دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وهذه السياسة استهدفت المرأة لارتفاع نسبة البطالة لدى الإناث مقارنة بالذكور.تنص الخطة الحكومية على دعم برامج تنمية قدرات المرأة الاجتماعية والاقتصادية والحرفية، وهذه السياسة استهدفت المرأة لارتفاع نسبة البطالة لدى الإناث مقارنة بالذكور.كما تؤكد البدء في تطبيق منظومة المؤهلات لضمان رفع مستوى إنتاجية العمالة في السوق الكويتي، وتغيير مفاهيم وقيم العمل في القطاع الخاص، وترى أن تشجيع القوى العاملة الكويتية للانضمام إلى القطاع الخاص وتوفير برامج التدريب في المؤسسات العامة في القطاع الخاص يبدأ من إطلاق حملات توعية وتغيير مفاهيم العمل.
