أهمها تبسيط الإجراءات وتطوير النظم وتعزيز صلاحيات «نزاهة»
7 تدابير حيوية لتعزيز مكافحة الفساد
مناهضة ثقافة حصانة الموظف العام ضد المساءلة والعقاب
الحد من فرص عرض أو دفع الرشاوى في سياق الوظيفة العامة
تطوير الإجراءات الجاذبة للاستثمار... وإصدار تشريعات جديدة
الانتقال بالاقتصاد من «الريعي العام» إلى «الإنتاجي الخاص»
تعزيز دور المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني
كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي أن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء لدارسة أسباب وتراجع ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد، باشرت اجتماعاتها على مدار أربعة اجتماعات وانتهت من أعمالها، وأعدت تقريراً أرسلته إلى مجلس الوزراء الذي اتخذ عدداً من الإجراءات تضع «خريطة طريق» لتعزيز مكافحة الفساد.
وقال العفاسي، في معرض رده على سؤال برلماني، إن اللجنة أوصت بضرورة تضافر العمل والجهد الوطني من أجل البدء بشكل صحيح في طريق تقويم تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي عبر اتباع مجموعة من السياسات والتدابير، أبرزها:
1 - تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وتعميم نظم الحكومة الالكترونية والحد من فرص عرض أو دفع الرشاوى في سياق الوظيفة العامة من ناحية، وتجنب البيروقراطية والروتين الحكومي من ناحية أخرى، في إطار مناهضة ثقافة حصانة الموظف العام ضد المساءلة والعقاب، لما في ذلك من تأثير كبير على كافة مستويات ومناحي الحياة المجتمعية والاقتصادية بل والسياسية.
2 - تطوير النظم والإجراءات الداعمة والجاذبة للاستثمار في دولة الكويت وخلق المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات وتدفقها ضمن النظم الاقتصادية لدولة الكويت، والانتقال بالاقتصاد الكويتي من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام الى اقتصاد إنتاجي يحركه القطاع الخاص، ومعالجة الهدر والعجز المستمر في إقرار وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك تيسير وتسهيل ودعم مقومات تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل تدابير وإجراءات الاستيراد والتصدير، ومد نطاق مجالات الاستثمار لتشمل خلق وطرح المزيد من فرص الاستثمار، والعمل من ثم على رفع مستويات المعيشة.
3 - عقد وتنظيم مؤتمر دولي موسع لاستعراض جهود حكومة الكويت لتعزيز وترسيخ إجراءات مكافحة الفساد.
4 - التعجيل بإصدار جملة من التشريعات التي تصب جميعها في صالح تحسين موقف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي، ومن بينها: إصدار قانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات بغية تحقق مصداقية الاحصاءات والمعلومات وطبيعتها من ناحية والحق في الحصول عليها من ناحية ثانية، بالإضافة إلى مراجعة ما هو قائم من تشريعات بما يواكب متطلبات تعزيز جهود منع ومكافحة الفساد ويكفل التطبيق الأمثل لأحكام الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادقت عليها دولة الكويت بهذا الشأن.
5 - إعلاء الدور المجتمعي للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المرتبط نظامها الأساسي بمنع الفساد، وتعزيز مشاركتها في الجهود الوطنية ذات الصلة بمنع الفساد، وفتح آفاق العمل المجتمعي أمامها من دون فرض قيود غير مبررة تقوّض أنشطتها وتمنعها من ممارسة دورها التوعوي في مجال التدابير الوقائية لمنع الفساد.
6 - إعداد ووضع وتنفيذ خطة إعلامية ترويجية وتوعوية لتسويق ونشر السياسات التشريعية والرقابية التي انتهجتها الدولة وبيان ما أنجزته بهذا الشأن في إطار منع ومكافحة الفساد.
7 - توفير المزيد من الدعم إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في إطار ممارستها لمهامها واختصاصاتها الفنية، من خلال منحها ما يكفي من صلاحيات تعزيزاً لدورها المجتمعي بهذا الصدد، ومن بين ذلك، النظر في إجراء تعديل تشريعي لقانون إنشاء الهيئة بما يستوعب مقتضيات تطبيق وتفعيل أحكام الاتفاقيتين الاممية والعربية لمكافحة الفساد بصورة كاملة، تضمن وضع وتنفيذ وترسيخ السياسات الفعالة لمنع ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتقوم الوزارة حالياً بدراسة مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء الهيئة المشار إليه.
وأوضح الوزير العفاسي أنه بناء على ما أبدته اللجنة، صدر قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 15 /2018 بتكليف هيئة مكافحة الفساد بتنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات بالتعاون مع الجهات الاخرى والتي اتخذت بشأنها إجراءات عدة، أبرزها:
- في شأن ما يتعلق بالتعجيل في إصدار عدد من التشريعات تكون لمصلحة دولة الكويت بالقضاء على مدركات الفساد العالمي، فإن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة تجري حالياً دراسة حول قانون حق الاطلاع وتنظيم الحصول على المعلومات، كما انتهى مجلس الأمة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والذي يهدف الى تجريم الرشوة في القطاع الخاص ومد نطاق المسؤولية الجنائية فيها لتشمل الشخص الاعتباري.
- في شأن تبسيط الاجراءات وتقليص الدورة المستندية، فإن هناك مبادرات يتم تنفيذها مع كافة الجهات الحكومية، منها على سبيل المثال المبادرة رقم (1/5) من الاستراتيجية الوطنية والمتعلقة بمراجعة وتبسيط الاجراءات البيروقراطية المطلوبة للحصول على الخدمات العامة، والمبادرة رقم (2/5) من الاستراتيجية والمتعلقة بمتابعة العمل على اعداد وتطوير منصات الحكومة الالكترونية.
ولفت الوزير إلى أن ترتيب دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 قد تراجع بواقع 7 مراكز وحلت في المركز 78 عالمياً، بعد أن كان ترتيبها في المركز 84 عالمياً في العام 2017.
