«الوزير همّش مجلس الجامعات الخاصة واختزل القرار بشخصه»
المُستَبعَدون من البعثات الداخلية: «بغيناها طرب... صارت نشب»
قبول طلبة بنسب متدنية ورفض متفوقين بنسب أعلى في جامعات أخرى بذات التخصص ضرب للقوانين واللوائح المنظمة
خطة البعثات وضعت قبل يومين فقط من إصدارها وتم إلغاء تخصصات دون أي خطة سليمة ومدروسة
الوزير لم يلتزم الخطة التي اعتمدها بنفسه واستبعد أكثر من 500 طالب من مستوفي الشروط
عاش الطبلة الفائقون «حلماً مع وقف التنفيذ»، بعد استبعادهم من خطة البعثات الداخلية لوزارة التعليم العالي، وعلى مدى أيام من مراجعة الوزارة، مرددين... «بغيناها طرب صارت نشب».
وتهدف الخطة إلى تخفيف العبء عن مؤسسات التعليم العالي الحكومية، بالاضافة إلى توفيرأكبر فرصة متاحة للبعثات. وقد أوكلت مهمة الاشراف عليها إلى مجلس الجامعات الخاصة وهو السلطة الأعلى، والجهة المسؤولة عن وضع القوانين واللوائح المنظمة، حيث يقوم المجلس بتحديد خطة البعثات والآليات المنظمة لها، ويجتمع المجلس قبل ما يقارب الشهرين أو أكثر، من فتح باب التقديم على البعثات لاقرار الخطة.
بداية فصول الأزمة، وبطلها وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي، كانت مع تهميش دور مجلس الجامعات الخاصة، ودوره في وضع القرارات واعتمادها، دون سند أو قانون أو لائحة تدعم قراره.
فالوزير، الذي لم يلتزم بالعمل المؤسسي، والقوانين المنظمة والآليات الموضوعة لتنظيم عملية اقرار خطة البعثات الداخلية، قام بتهميش دور مجلس الجامعات الخاصة بشكل واضح وصريح، واختزل القرار في شخصه، وقام بوضع خطة البعثات قبل يومين فقط من إصدارها، وتم إلغاء تخصصات، دون خطة سليمة ومدروسة.
وبالرغم من ذلك، لم يلتزم الوزير بالخطة المعلنة التي اعتمدها بنفسه، واستبعد اكثر من 500 طالب من مستوفي الشروط وفق الخطة المعلنة، متجاهلا مرة أخرى مجلس الجامعات الخاصة، ودوره في وضع القرارات واعتمادها، دون سند أو قانون أو لائحة تدعم قراره.
وما بين «تفرد» الوزير بالقرارات، وتهميشه لدور مجلس الجامعات الخاصة، انتهى المطاف بالطلبة الفائقين إلى الرفض والاستبعاد دون أسباب منطقية، ما يستدعي طرح التساؤل على الوزير العازمي: ما الأسس التي تم الاستناد اليها في خطة الابتعاث لهذا العام؟
وظهرت نتائج «استهتار» الوزير بمستقبل الطلبة والعشوائية والانتقائية في القرارات، بقبول عدد من الطلبة في بعض الجامعات بنسب متدنية، مع رفض آخرين من المتفوقين بنسب أعلى في جامعات اخرى بذات التخصص، ضاربا بعرض الحائط جميع القوانين و اللوائح المنظمة لذلك.
لا تقف المسألة عند حدود، استبعاد الطلبة، بقدر ما أصبحت ضرورة ملحة لقيام وزارة التعليم العالي بإيضاح الحقائق للطلبة وأولياء أمورهم في شأن مصيرهم، خاصة وأن المقاعد مازالت شاغرة في الجامعات التي قبل الطلبة فيها، والطاقة الاستيعابية في تلك الجامعات تسمح بقبول الطلبة، والميزانية التي حددت رسميا وتم الإعلان عنها هي لـ 4000 طالب، فما مبررات رفض مئات الطلبة، ومن يتحمل مسؤولية ضياع فرصة الالتحاق بالدراسة في الجامعة على الطلاب؟
وفي المقابل، استنكر مئات من الطلبة المرفوضين والمستبعدين وأولياء أمورهم أن يطلب إليهم مراجعة مجلس الجامعات الخاصة وتعبئة تظلم واستمارات لإعادة النظر في طلبات التحاقهم في البعثات الداخلية، حيث سبق لهم أن تقدموا بطلبات التحاق في البعثات واستوفوا جميع الشروط واجتازوا جميع إجراءات القبول، وحصلوا فعليا على قبول من الجامعات التي تقدموا إليها، مطالبين أن يتم تحقيق رغباتهم في استكمال تحصيلهم العلمي.
تساؤلات الطلبة المحرومين
? ما الذي يحدث، وما السر
وراء قرار الرفض؟
? ما أسباب حرمان الطلبة من إتمام تحصيلهم العلمي رغم استيفائهم جميع شروط القبول؟
? ما الدافع لمخالفة الوزير القوانين المنظمة للوائح؟
