«ذوي الإعاقة»: يضع حداً لأي تلاعب الربط الآلي مع الجهات الحكومية

أكدت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي أهمية الربط الآلي مع الجهات الحكومية كافة، حيث يضع حداً لأي تلاعب ويقضي على كل الثغرات في حال وجدت، كما يوفر المعلومة الصحيحة، مبينة أنه «بعد ميكنة خدمات الهيئة كل شهادات اثبات الإعاقة سليمة ولا توجد ملاحظات عليها».
وقالت العوضي، خلال توقيع برتوكول مع بنك الائتمان، صباح أمس في مقر الهيئة، إن «توقيع البرتوكول مع بنك الائتمان أتى وفقا للخطة التي وضعتها الهيئة للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية للتسهيل وسرعة إنجاز معاملات ذوي الإعاقة»، لافتة إلى أن «التنفيذ مباشرة مع توقيع البروتوكول». وأشارت إلى أن «البرتوكول يعمل على توفير الدقة في المعلومات بالاضافة الى عدم الحاجة للمراجعة، إذ إنه بمجرد صدور شهادة اثبات الاعاقة يراجع مباشرة بالبنك»، آملة من كافة الجهات التعاون مع الهيئة في الربط الآلي مع الهيئة.
وأضافت «نأمل بالمستقبل أن يكون هناك فريق مشترك بين الهيئة وبنك الائتمان للكشف على المساكن الخاصة قبل البناء حيث تتوافر سهولة الوصول لكافة الإعاقات و لا تكون محصورة فقط بالإعاقات الحركية».

بدوره، قال مدير بنك الائتمان صلاح المضف إن «توقيع البروتكول جاء بناء على التوجيهات السامية، بإعطاء أولوية لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة». وأضاف: «انصب جهدنا في توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإقاعة، لتقديم أفضل وأسرع خدمة لذوي الإعاقة»، مشيرا إلى أن الخطوة المقبلة هو تشكيل فريق بين الجهتين لوضع شروط أفضل وأسهل لذوي الاحتياجات الخاصة.
وعن أبرز بنود البروتوكول، أوضح المضف أن «أهم البنود هو الربط الالكتروني بين الجهتين لتسهيل معاملة المعاقين بكافة انواعها»، لافتاً إلى أن «سمو الأمير قدم منحة لجميع المعاقين الكويتيين ويقوم بنك الائتمان بصرفها وقدرها 10 آلاف دينار، تصرف لذوي الاحتياجات الخاصة وفق شروط أقرتها الهيئة»، مبيناً أن البروتوكول تضمن هذه الشروط وكيفية الربط والتعامل معها.
وأشار المضف إلى أن «ذوي الاحتياجات الخاصة قد يحتاجون اهتماما أكثر ومميزات أكثر في منزلهم لاستيفاء احتياجاتهم أكثر من المصعد، والبنك يوفر من خلال هذه المنحة المصاعد و(رامب الدرج) للكراسي المتحركة ودورة المياه الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد نطورها مستقبلا بإضافة مميزات للإعاقات البصرية»، لافتا إلى أن «البروتوكول سيعالج مشكلة استغلال مدعي الاعاقة وذلك من خلال الربط الالكتروني بين الجهتين».