تقرير «الخارجية» الأميركية السنوي للحريات الدينية: حرية العبادة في الكويت... مكفولة بلا مضايقات
أكد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي بشأن الحريات الدينية، أن حرية العبادة في الكويت مكفولة من دون أي مضايقات.
وذكر التقرير، الذي تناول وضع الحريات الدينية في مختلف دول العالم، في الجزء الخاص بالكويت، أن «وزارة التربية الكويتية ما زالت مستمرة في منع أي إشارة للهولوكوست أو لإسرائيل».
ولفت إلى أن «الحكومة الكويتية تُعيّن وتدفع أجور الأئمة وتزودهم بالخطب... وأنها عاقبت وأوقفت عدداً منهم لإلقائهم خطباً فهمت على أن لها دوافع سياسية أو لإهانتهم جماعات دينية ومخالفتهم قانون الوحدة الوطنية»، لافتاً الى أن «الحكومة قاضت عدداً من الأشخاص» بتهمة الإساءة للمذاهب الأخرى.
وتطرق التقرير إلى قضية التجنيس، مشيراً إلى أن «القانون يحظر تجنيس غير المسلمين، لكنه يسمح للمواطنين الذكور من أي دين نقل الجنسية إلى ذريتهم ولا تستطيع المواطنات، بغض النظر عن دينهن، نقل الجنسية إلى ذريتهن».
وأضاف: «هناك سبع كنائس مسيحية مرخص لها من قبل الدولة لكنها ما زالت ممنوعة من عرض المظاهر الخارجية مثل الصليب، والحكومة مستمرة في توفير الحماية الدينية لكل الأماكن التي تقام بها العبادات لكل الجماعات الدينية».
وبحسب التقرير، فإن «الأقليات الدينية تؤكد أن الحكومة تسمح لها بالتعبد في البيوت شريطة عدم إزعاج الجيران وعدم انتهاك قانون التجمعات، لكن معظمها يشتكي من عدم كفاية أماكن التعبد».
وكشف عن أن «مسؤولين رفيعي المستوى في السفارة الأميركية في الكويت ناقشوا مع وزارة الأوقاف عملها لنشر التسامح والحرية الدينية في البلاد».
«العدل»: جهود الكويت أعطتها مكانة موثوقة بمكافحة الإتجار بالبشر
كونا - قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة المستشار الدكتور فهد العفاسي أمس، إن التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية رفع تصنيف الكويت الى الفئة الثانية في مجال محاربة الاتجار بالبشر، بفضل الجهود المتواصلة للوزارة وتضافرها مع الجهود الوطنية، التي أنتجت مكانة دولية موثوقة للكويت في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص
وأضاف العفاسي الذي يترأس اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالاشخاص في تصريح لوكالة الانباء الكويتية، أن التقرير الأميركي بين أن حكومة الكويت أظهرت زيادة في جهودها الشاملة لمحاربة الاتجار بالبشر، وتناول العديد من الأوجه الإيجابية للكويت ضمن أقسامه، التي شملت موضوعات المنع والمقاضاة والحماية.
وأشار الى أن التقرير يعد من أدوات صنع السياسات واتخاذ القرارات المهمة على الصعيد الدولي لدى الحكومة الاميركية، ويظهر مجالات التقدم للدول التي اتخذت إجراءات حثيثة في محاربة تلك الجريمة.
وأضاف أن وزارة العدل من خلال لجنة مختصة بصياغة القانون الصادر برقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين المتضمن آليات خاصة لحماية ضحايا تلك الجرائم، وتحديد التدابير المناسبة لمساعدتهم وحمايتهم، خولت النيابة العامة اتخاذ ما تراه مناسبا، إما بإحالتهم إلى الجهات الطبية أو دور الرعاية الاجتماعية، لتقديم كل الخدمات لهم.
ولفت الى أن «العدل» ساهمت في الصياغة التشريعية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن جرائم تقنية المعلومات، حيث تضمن عقوبات رادعة، لكل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار بالأشخاص أو تسهيل التعامل بهم.
وقال العفاسي إن وزارة العدل قامت باقتراح وصياغة الاستراتيجيات الوطنية، بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل بتشكيل لجنة برئاسته، تضم في عضويتها الجهات المعنية، لتتولى وضع استراتيجية وطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين. وأوضح أن الوزارة أعدت هذه الاستراتيجية ورفعتها إلى مجلس الوزراء، مشتملة على 3 محاور رئيسية هي الوقاية والحماية والتعاون الدولي.
