... أسبوع الجلسات

«أسبوع الجلسات»... فعلى مدى الأسبوع الجاري ومن اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل تعقد خمس جلسات، وإن كانت جلسة اليوم المخصصة للتوظيف - وفق الطلب النيابي المقدم - ستعقد بروتوكوليا فقط، لغياب الحكومة عن الجلسة، لعدم التنسيق معها كما جرت العادة في الجلسات الخاصة.
وتتقاسم القوانين والميزانيات الجلسات الأربع الأخرى، ففي حين خصصت جلستا الإثنين والخميس للقوانين، حددت جلستا الثلاثاء والأربعاء للميزانيات، وسيتم بعد نهاية البنود الرئيسية في جلسة الثلاثاء مناقشة استعدادات الحكومة بشأن التطورات في المنطقة خلال ساعتين، وخصوصا الدفاع المدني والشرطة والجيش وفق الطلب المقدم من النواب والذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه في الجلسة الماضية.
وفي موازاة الجلسات، هناك حراك نيابي في اللجان البرلمانية، ومن ضمنها اللجنة المالية التي ستستكمل مجموعة من الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وتحديدا الاستبدال «فوائد قروض المتقاعدين» والتعديلات بإلغائها، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة التشريعية والمدرج على جدوله طـلـب رفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور في القضية رقم (400-2018) جنح خاصة شؤون، مع احتمال عقد اجتماع للجنة تنمية الموارد البشرية لاعداد التقرير النهائي بشأن عملها، ومدى تجاوب الجهات المعنية معها في ملفي الاحلال والبطالة.

وأكدت مصادر نيابية لـ «الراي» أن جلستي الإثنين والخميس المخصصتين للقوانين، مدرج على أعمالهما العديد من القوانين الجاهزة، مثل الجامعات الحكومية وتنظيم مهنة المحاماة، والمداولة الثانية لقانون المناقصات المتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم التأمين، وحقوق المؤلف، والتعديلات على قانون الشركات، ومشروع قانون يتعلق بمهنة مراقبي الحسابات، والشهادات المزورة، وتعيين أعضاء هيئة التدريس السابقين، بالإضافة إلى قوانين أخرى ربما تتم اضافتها في اجتماع مكتب المجلس الذي يعقد غدا الإثنين بعد الجلسة لتناقش الخميس إن تمت جهوزيتها.
وقالت المصادر إن القوانين التي ستتم مناقشتها، ليس شرطا أن تقر جميعها، فمن الممكن اقرار القوانين التي لا يوجد تباين بشأنها بين الحكومة والمجلس، وربما تتم الموافقة على بعضها كمداولة أولى فقط، وقوانين أخرى ربما يتم ارجاعها إلى اللجان المختصة لإعادة دراسة تقاريرها، إن لم يكن هناك توافق بخصوصها، مثل تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.
وأضافت: أما جلسة 25 الجاري والتي تعقد في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين فسيتم تخصيصها لميزانيات الجهات الحكومية، خصوصا أنه في الجلسة الماضية تم اقرار 16 ميزانية، وفي جلسة الثلاثاء ستتم مناقشة 8 ميزانيات و8 ميزانيات أخرى ستتم مناقشتها الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة 7/‏1.
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المالية ستناقش اليوم الاستبدال (فوائد قروض المتقاعدين) وامكانية الغاء الفوائد، وستقدم الحكومة بدائل ترضي الأطراف كافة، مع التشديد على عدم تحمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أي تكاليف مالية، وأن البدائل والتي اطلق عليها نظام «الأمثال»، تتضمن نظاما يلغي الفوائد لمن يقترض بعد اقرار النظام الجديد مع فرض رسوم ادارية محدودة على القروض، ومن حصل على قرض سيتم ايقاف فوائد قرضه بمجرد اتمام دفع أصل الدين، ومن ضمن ما ستقدمه الحكومة رفع الاقتراض من 7 أضعاف الراتب إلى عشرة أضعاف، مع خفض الاستقطاع لقرض التقاعد المبكر إلى 10 في المئة من المرتب بدلا من 25 في المئة.
وذكرت أن اللجنة التشريعية البرلمانية ستناقش، بالإضافة إلى رفع الحصانة عن النائب عاشور، مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، فضلا عن مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين.
وأكدت المصادر أن من المرجح أن تنهي لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية تقريرها بشأن ملفي الاحلال والبطالة، والذي تأخرت في اعداده إلى حين استلام الخطة الحكومية المتعلقة بالتوظيف خلال الخمس سنوات المقبلة، والآلية للربط بين سوق العمل ومخرجات التعليم.
ولفتت إلى أن مسودة التقرير النهائي للجنة أوصت بإقرار البديل الاستراتيجي وتوحيد الرواتب وتعديل البدلات والكوادر والعلاوات المحفزة للمهن، التي تواجه عزوفا حاليا، وإعادة تقييم دور الجامعات الخاصة وربط مخرجاتها بسوق العمل.
وذكرت المصادر أن المسودة أوصت أيضا بضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية لاستيعاب الخريجين في سوق العمل، مع الاستعانة بالقطاع الخاص في توظيف الخريجين، واصدار تشريعات تحقق الأمان الوظيفي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
ولاحظت أنه لم يكن هناك انسجام بين لجنة تنمية الموارد والجهات الحكومية المعنية بالاحلال والبطالة، خصوصا في مطالبة اللجنة بالاعلان عن برنامج للإحلال يطبق وفق البرنامج والوقت المحددين.