ضجّة في لبنان بعد قرار بلديّة «مسيحية» منْع تأجير أو بيع المنازل للمسلمين
عاد الى الواجهة في لبنان قرار بلدية الحدث (جنوب بيروت) بمنْع بيع أو تأجير منازل في البلدة للمسلمين تحت عنوان «منْع التغيير الديموغرافي» و«صون العيش المشترك».
ومع تَحوُّل هذا القرار «حَدَثاً» في لبنان، رغم أنه سارٍ منذ أعوام، تَداخَل فيه السياسي بالطائفي ولا سيما أن رئيس البلدية جورج عون محسوبٌ على «التيار الوطني الحر» (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون) شريك «حزب الله» في تفاهم «مار مخايل»، اتخذ الملف بُعداً آخر مع دخول وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن على الخط واصفة قرار البلدية بأنه «غير دستوري وغير مقبول»، موضحة أنها ستوجّه كتاباً الى محافظ جبل لبنان كي يستدعي رئيس البلدية «للتأكد من وجود مثل هذا القرار»، ولافتة الى «ان ما يحصل يتخطى أي اتفاق سياسي».
وكان رئيس بلدية الحدث دافع عن القرار «فنحن فخورون به واتخذناه منذ 2010 ومستمرون به، وخلفيّته وجوديةٌ تطبيقاً لما ينص عليه الدستور بالحفاظ على العيش المشترك، والضجة المثارة اليوم هي نيشان على صدرنا، ونقول للمسيحي في البلدة علناً: ممنوع ان تبيع ارضك وتؤجرها بل أصمد فيها (...) وراعينا (في القرار) هو الرئيس العماد ميشال عون (...) والسيد حسن نصرالله داعم لقراراتنا في هذا الاطار وكذلك دولة الرئيس نبيه بري»، وموضحاً أنه «من العام 1990 حتى 2010، تملّك إخواننا الشيعة نحو 60 في المئة من الحدث، ما دفعنا الى اتخاذ هذا التدبير».
