أكدت أن الأمر متروك تماماً لـ «المركزي»
الحكومة المصرية تنفي ممارسة ضغوط على البنك المركزي لخفض الفائدة
|القاهرة- من نعمات مجدي|
نفى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد فرض الحكومة المصرية أي ضغوط على البنك المركزي للقيام بخفض الفائدة على الودائع والقروض.
وأكد رشيد أن الحكومة في بلاده لن تتدخل في تحديد أسعار الفائدة أو أسعار صرف النقد الأجنبي، وأن الأمر متروك تماما لسياسات البنك المركزي.
وكانت مطالبات عديدة ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين للبنك المركزي المصري لاتخاذ إجراء خفض الفائدة بهدف زيادة السيولة داخل الاقتصاد، ومساعدة البورصة على التعافي من كبوتها.
ونصح التجار بخفض أسعار السلع استجابة للمتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية، والتخلص من المخزون السلعي لديهم بطريقة إيجابية وفي أسرع وقت، وعلى التجار تقبل الخسارة، وألا يقاوموا انخفاض الأسعار وإلا سيتعرضون للإفلاس لأن الأسعار لن ترتفع مرة أخرى كما يتصور البعض.
وقال: على القطاع التجاري أن يدرك أن هوامش الربح لن تكون كما كانت في السابق، وأنها يجب أن تكون في الحدود المقبولة وعند أقل نسبة ممكنة هذا في الوقت الذي نصح فيه المستهلك بألا ينتظر طويلا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، وعليه اتخاذ قرار الشراء فورا وأن يتجه إلى شراء السلع المصرية والتي أصبحت على درجة عالية من الجودة.
وأكد رشيد أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الأزمة العالمية، ولن يواجه انهيارا كما يحدث في الوقت الراهن في العديد من الشركات العالمية وما قد يصيب اقتصاديات بعض الدول.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفي المصري كان آمنا من الأوراق المالية الملوثة وغير المضمونة والتي تسببت في هذه الأزمة العالمية الطاحنة، والتي أدت إلى حالة فقدان الثقة في المؤسسات المالية، موضحا أن حجم خسائر الشركاء من جراء هذه الأزمة حتى الآن بلغ نحو4 تريليونات دولار، وأن هناك نحو «27» تريليون دولار ضاعت في البورصات العالمية.
ونوه إلى أن الاقتصاد المصري رغم قدرته على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية إلا أنه في الوقت نفسه سيتأثر، وأن هناك توقعات بأن شركات ومصانع ستغلق، ولكن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي حيالها.
وقال: إن إدارة هذه الأزمة تحتاج إلى قدر كبير من التماسك والتعاون والتكاتف بين جميع أطياف المجتمع.
وطالب الوزير المصري بضرورة قيام البنوك بدورها في هذا المجال، لأنه دور حيوي ومحوري حتى يمكن لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط السوق المحلية بضخ «15» مليار جنيه في شرايين الاقتصاد المصري خلال الأشهر الستة المقبلة لتنشيط الاستثمار الداخلي في ظل توقعات بتراجع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد إن الحكومة في بلاده استطاعت خلال النصف الأول من العام الحالي مواجهة الازمة التضخمية التي كان يواجهها العالم بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار جميع السلع سواء الغذائية أو الخدمات ومستلزمات الإنتاج والبترول الذي وصل سعره إلى نحو «14» دولارا للبرميل.
وأوضح أنه تم ضخ 50 مليار جنيه خلال هذه الفترة لمواجهة هذه الأزمة سواء من حيث زيادة مخصصات الدعم أو رفع الرواتب إلا أن الأزمة الراهنة يجب التعامل معها بمفاهيم مختلفة ووفق خطط محددة على ضوء المعطيات والمعلومات المتاحة لأن جميع التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك عالم جديد بعد انفراج هذه الأزمة.
وقال إن التقارير العالمية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن صادرات الصين تراجعت خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وان هناك تراجعا في معدلات النمو على المستوى العالمي والمتوقع له أن يدور حول معدل 1.5 في المئة مقارنة بنحو 4 في المئة خلال السنوات الماضية، وأن هذا المعدل سيعتمد على ما ستحققه الدول النامية من معدلات نمو، مثل الصين والهند والبرازيل ومصر، وكلها ستدور حول معدل ما بين5 و6 في المئة.
وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة لجهاز الإغراق للإسراع في بحث الشكاوى المقدمة إليه. كما تم الاتفاق مع وزارة المالية على ضرورة التشدد في مواجهة عمليات التلاعب في الفواتير.
نفى وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد فرض الحكومة المصرية أي ضغوط على البنك المركزي للقيام بخفض الفائدة على الودائع والقروض.
وأكد رشيد أن الحكومة في بلاده لن تتدخل في تحديد أسعار الفائدة أو أسعار صرف النقد الأجنبي، وأن الأمر متروك تماما لسياسات البنك المركزي.
وكانت مطالبات عديدة ظهرت خلال الأسبوعين الماضيين للبنك المركزي المصري لاتخاذ إجراء خفض الفائدة بهدف زيادة السيولة داخل الاقتصاد، ومساعدة البورصة على التعافي من كبوتها.
ونصح التجار بخفض أسعار السلع استجابة للمتغيرات السعرية التي تشهدها الأسواق العالمية، والتخلص من المخزون السلعي لديهم بطريقة إيجابية وفي أسرع وقت، وعلى التجار تقبل الخسارة، وألا يقاوموا انخفاض الأسعار وإلا سيتعرضون للإفلاس لأن الأسعار لن ترتفع مرة أخرى كما يتصور البعض.
وقال: على القطاع التجاري أن يدرك أن هوامش الربح لن تكون كما كانت في السابق، وأنها يجب أن تكون في الحدود المقبولة وعند أقل نسبة ممكنة هذا في الوقت الذي نصح فيه المستهلك بألا ينتظر طويلا لمزيد من الانخفاض في الأسعار، وعليه اتخاذ قرار الشراء فورا وأن يتجه إلى شراء السلع المصرية والتي أصبحت على درجة عالية من الجودة.
وأكد رشيد أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الأزمة العالمية، ولن يواجه انهيارا كما يحدث في الوقت الراهن في العديد من الشركات العالمية وما قد يصيب اقتصاديات بعض الدول.
وأشار إلى أن الجهاز المصرفي المصري كان آمنا من الأوراق المالية الملوثة وغير المضمونة والتي تسببت في هذه الأزمة العالمية الطاحنة، والتي أدت إلى حالة فقدان الثقة في المؤسسات المالية، موضحا أن حجم خسائر الشركاء من جراء هذه الأزمة حتى الآن بلغ نحو4 تريليونات دولار، وأن هناك نحو «27» تريليون دولار ضاعت في البورصات العالمية.
ونوه إلى أن الاقتصاد المصري رغم قدرته على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية إلا أنه في الوقت نفسه سيتأثر، وأن هناك توقعات بأن شركات ومصانع ستغلق، ولكن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي حيالها.
وقال: إن إدارة هذه الأزمة تحتاج إلى قدر كبير من التماسك والتعاون والتكاتف بين جميع أطياف المجتمع.
وطالب الوزير المصري بضرورة قيام البنوك بدورها في هذا المجال، لأنه دور حيوي ومحوري حتى يمكن لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنشيط السوق المحلية بضخ «15» مليار جنيه في شرايين الاقتصاد المصري خلال الأشهر الستة المقبلة لتنشيط الاستثمار الداخلي في ظل توقعات بتراجع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد إن الحكومة في بلاده استطاعت خلال النصف الأول من العام الحالي مواجهة الازمة التضخمية التي كان يواجهها العالم بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار جميع السلع سواء الغذائية أو الخدمات ومستلزمات الإنتاج والبترول الذي وصل سعره إلى نحو «14» دولارا للبرميل.
وأوضح أنه تم ضخ 50 مليار جنيه خلال هذه الفترة لمواجهة هذه الأزمة سواء من حيث زيادة مخصصات الدعم أو رفع الرواتب إلا أن الأزمة الراهنة يجب التعامل معها بمفاهيم مختلفة ووفق خطط محددة على ضوء المعطيات والمعلومات المتاحة لأن جميع التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك عالم جديد بعد انفراج هذه الأزمة.
وقال إن التقارير العالمية التي صدرت خلال الأسبوعين الماضيين تشير إلى أن صادرات الصين تراجعت خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 2 في المئة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات، وان هناك تراجعا في معدلات النمو على المستوى العالمي والمتوقع له أن يدور حول معدل 1.5 في المئة مقارنة بنحو 4 في المئة خلال السنوات الماضية، وأن هذا المعدل سيعتمد على ما ستحققه الدول النامية من معدلات نمو، مثل الصين والهند والبرازيل ومصر، وكلها ستدور حول معدل ما بين5 و6 في المئة.
وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة لجهاز الإغراق للإسراع في بحث الشكاوى المقدمة إليه. كما تم الاتفاق مع وزارة المالية على ضرورة التشدد في مواجهة عمليات التلاعب في الفواتير.
