تأمين ناقلات النفط الكويتية عبر الابتعاد عن مناطق الحوادث وتكثيف الحراسات
محمد الشطي:
هذه التطورات تمثل تحديات أمام كافة دول المنطقة
أحمد الكوح:
المشكلة ستكبر في حال تأثر عمليات خروج ودخول الناقلات
شدّدت شركة ناقلات النفط الكويتية على أن «ناقلات النفط الكويتية تسير بشكل طبيعي، ومستعدون لأي طارئ».
وقالت الشركة في بيان صحافي، إنها اتخذت كل الإجراءات والتدابير الاحترازية الأمنية اللازمة لضمان التشغيل الآمن لأسطولها البحري.
وأضافت أن أسطول الشركة البحري لم يتأثر بالحوادث الأخيرة المؤسفة التي وقعت في خليج عمان والمنطقة، ولا سيما الحادث الذي تعرضت له ناقلتان بحادثين منفصلين أمس، لافتة إلى أنها تتابع تلك الحوادث مع الجهات العالمية البحرية المعنية بهذا الشأن.
وأوضحت أنها تقوم بدورها على أكمل وجه، ولديها أسطول ناقلات نفط وغاز حديث على أعلى مستوى، ويتوافق مع مواصفات الصحة والسلامة العالمية.
بدورها، أكدت مصادر لـ«الراي» أن الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لتأمين السفن يتم تطويرها وفقاً للأحداث والمناطق.
وبيّنت أن أهم تلك الإجراءات: الابتعاد عن مناطق الحوادث، والتنسيق مع الجهات العالمية المعنية لتأمين خطوط سير الناقلات بالتنسيق مع الدول التي تمر بها، وتكثيف عمليات الحراسات الأمنية، سواء حول الناقلات خلال عبورها في المناطق غير الآمنة، أو على متنها.
وفي سياق متصل، حذّرت مصادر نفطية من تكرار العمليات الإرهابية، واستهداف الناقلات في منطقة الخليج نظراً لتأثيراتها على أسعار التأمين على الناقلات، وبالتالي على أسعار النفط، مشيرة إلى ما حدث في العام 1986 أثناء الحرب الإيرانية العراقية، وضرب السفن، حيث حددت شركات التأمين مناطق غير آمنة، وبالتالي سيكون التأمين عليها مختلفاً، وله ترتيب آخر.
وأضافت المصادر، أن «الأحداث الحالية تذكّر بما قام به الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان عندما قامت إيران بضرب ناقلة كويتية عليها العلم الأميركي، فقام بضرب منصة بحرية إيرانية ضخمة في ذلك الحين».
ووصفت المصادر عمليات الإنقاذ الإيراني للسفن المضروبة بالـ«مسرحية» على قاعدة «أنقذونا وخذوا ما تريدون»، معتبرة أن «هذا الأمر كان يحدث أثناء الحرب الايرانية العراقية عندما تضرب السفن، وفجأة تظهر سفن انقاذ إيرانية لإنقاذ ما يمكن من السفن، والحصول على نسبة مما يتم إنقاذه من السفن».
خبراء
وفيما سجلت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً بعيد استهداف الناقلتين، قال الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي، إن تجدد استهداف الناقلات النفطية في أهم مضيق مائي من خليج عمان، أسهم في رفع أسعار النفط بنسبة 4 في المئة، وهو بلا شك تطور يقلق أسواق العالم.
وأضاف «لا يمكن تغطية حجم النفط الذي يتحرك من منطقتنا العربية إلى أسواق العالم، وهو أمر يسبب قلقاً كبيراً في شأن إمدادات الطاقة سواء كانت نفطاً خاماً أو غازاً طبيعياً أو منتجات بترولية».
واعتبر الشطي، أن هذه التطورات تمثل تحديات أمام كافة دول المنطقة، والتي لديها خطط تنموية للارتقاء بشعوبها واقتصاداتها واجتذاب الاستثمار، وتشجيع التوسّع في الصناعة، والتجارة، والسياحة.
ولفت إلى أن «أي عدم استقرار بسبب هذه المستجدات يهدد مصالح شعوب المنطقة والمجتمع الدولي الذي يعتمد في نهضته إلى حد كبير على الطاقة من منطقة الخليج، وتهديد الأمن العالمي ليس في مصلحة أحد».
وحذّر الشطي من أن تكرار الحوادث يرفع الأسعار، بيد أن استمرار التحميل وحركه النقل التجاري البحري من الخليج إلى الخارج مع وجود تطمينات مع المنتجين تعطي الأريحية للأسواق، وتضمن عدم وجود قفزات في أسعار النفط إلى مستويات غير متوقعة.
تكرار الحوادث
وقال الشطي «حالياً الأسواق في حالة ترقب، ولكن هناك أسئلة مهمة يجب الرد عليها، هل ستتكرر هذه الحوادث؟ وما هي ردة فعل المجتمع الدولي عليها؟ ومن وراءها؟ وهل ستتسع أم تبقى ضمن حدود ضيقة ولا تؤثر على حركة التجارة؟ وهذه التطورات ستحدد مسار الأسعار».
ورأى أن «الأسواق تراقب تحركات اليابان في إيران، ومحاوله التوصل إلى هدوء وتراقب الاجتماع المرتقب على هامش (G20) بين الزعيمين الأميركي والصيني، والتطورات في شأن حلحلة التوترات التجارية بين البلدين».
وقال «في نهاية المطاف على الأقل في غياب أي انقطاع للإمدادات من خليجنا العربي الممر الإستراتيجي المهم والأعظم للعالم، حيث يقدر حجم التحميل ما بين 17 إلى 20 مليون برميل يوميا، فإن الاسعار بالنسبة لنفط خام برنت ستتأرجح بين 60 إلى 75 دولاراً للبرميل».
الكوح
من جانبه، رأى الدكتور المهندس في كلية البترول بجامعة الكويت، أحمد الكوح، إن ضرب السفن سيؤجج الوضع السياسي في المنطقة، بيد أنه في الوقت نفسه سيؤثر على سوق النفط لكن آثار لحظية حتى الآن كأثر نفسي فقط لا غير.
واعتبر الكوح، أن ارتفاع الأسعار لن يتعدى ما وصل إليه الآن لكن المشكلة ستكون أكبر في حال تأثر خروج ودخول ناقلات النفط إلى المنطقة.
