مجلس الأمن يعتمد بالإجماع مشروع قرار كويتي حول المفقودين في النزاعات المسلحة
اعتمد مجلس الامن الدولي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار كويتي حول الاشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، يھدف الى دعم وتعزيز سبل حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الامن ترأسھا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
ويعتبر القرار ھو الوحيد الذي قدمتھ الكويت بشكل منفرد حيث يعكس مواصلة الكويت خلال عضويتھا في مجلس الامن تسليط الضوء على القضايا الانسانية وان تقديم الكويت لھذا القرار نابع من تجربتھا المريرة ابان الغزو العراقي على الكويت عام 1990 وما تسبب به من وجود مأساة الاسرى والمفقودين.
ورأت الكويت ان ھذا القرار سيشكل لبنة اساسية في كيفية التعاطي مع موضوع المفقودين في النزاعات المسلحة، علما بأنه سيكون اول قرار حول المفقودين والنزاعات المسلحة في مجلس الامن.
ووفق ما جاء في مشروع القرار الذي حمل رقم 2019/2474 فإن مجلس الامن يؤكد من جديد إدانته الشديدة للاستھداف المتعمد للمدنيين أو غيرھم من الأشخاص المشمولين بالحماية في حالات النزاعات المسلحة ويھيب بجميع أطراف النزاعات المسلحة وضع حد لھذه الممارسات وفقا لالتزاماتھم بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويھيب القرار بأطراف النزاعات المسلحة اتخاذ جميع التدابير المناسبة للبحث بنشاط عن الأشخاص المبلغ عن فقدھم والتمكين من إعادة رفاتھم ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدھم دون تمييز سلبي وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع الأسر في عملية البحث والنظر في توفير معلومات بشأن الخدمات المتاحة فيما يتعلق بالصعوبات والاحتياجات الإدارية والقانونية والاقتصادية والنفسية الاجتماعية التي قد يواجھونھا نتيجة لفقد أحد الأقارب بوسائل منھا التفاعل مع المنظمات
والمؤسسات الوطنية والدولية المختصة. ويدعو القرار أطراف النزاعات المسلحة الى أن يتخذوا وفقا لالتزاماتھم الدولية التدابير المناسبة لمنع فقد الأشخاص نتيجة
للنزاعات المسلحة من خلال تيسير لم شمل الأسر المشتتة نتيجة النزاعات المسلحة والسماح بتبادل الأخبار العائلية.
وطالب القرار أطراف النزاعات المسلحة بإيلاء عناية قصوى لحالات الأطفال المبلغ عن فقدھم نتيجة للنزاعات المسلحة واتخاذ التدابير المناسبة للبحث عن ھؤلاء الأطفال والتعرف عليھم.
ويھيب بأطراف النزاعات المسلحة القيام وفقا لالتزاماتھم الدولية بتسجيل وإبلاغ التفاصيل الشخصية للأشخاص المحرومين من حريتھم المنتمين إلى الطرف المعادي بمن فيھم أسرى الحرب نتيجة للنزاعات المسلحة والسماح لھم بالتراسل مع أسرھم.
كما يدعو الدول في حالات الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة الى اتخاذ تدابير حسب الاقتضاء لضمان إجراء تحقيقات وافية وعاجلة ونزيھة وفعالة في الجرائم المرتبطة بالأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة وملاحقة مرتكبيھا قضائيا وفقا للقانون الوطني والدولي بھدف تحقيق المساءلة الكاملة.
ويحث القرار أطراف النزاعات المسلحة على جمع وحماية وإدارة كل ما لھ صلة من البيانات والمستندات المتعلقة بالأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة مع احترام الخصوصية وبما يتماشى مع أحكام القانون الوطني والدولي الواجبة التطبيق.
كما يحث أطراف النزاعات المسلحة على البحث عن قتلى النزاعات المسلحة والتقاط جثثھم وتحديد ھويتھم بطرق منھا تسجيل جميع المعلومات المتاحة وتحديد أماكن مواقع الدفن وعلى احترام رفات الموتى بإجراءات من بينھا احترام قبورھم وصيانتھا بشكل صحيح وعلى إعادة رفات الموتى كلما أمكن ذلك إلى أقاربھم بما يتسق مع التزاماتھم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية حث القرار على الامتناع عن النقل المتعمد لرفات الموتى من المقابر الجماعية وتجنب
القيام بأعمال الحفر واستخراج الجثث على يد أشخاص غير مدربين مما ينتج عنھ إلحاق أضرار بالرفات أو تدميره وعلى ضمان أن يجري في أي عملية لاستخراج الجثث أو انتشالھا جمع البيانات التي قد تؤدي إلى التعرف على الشخص المتوفى وتسجيلھا بالصورة المناسبة.
كما يدعو أطراف النزاعات المسلحة الى القيام عند نشوب صراعٍ لتبادل المعلومات بشأن المحتجزين والمدنيين الذين ينتمون إلى طرف معاد ونقل ھذه المعلومات إلى ذلك الطرف بدعم من الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين حسب الاقتضاء وبدء تحقيقات بشأن ھؤلاء الأشخاص.
ويجدد القرار تأكيد دعم الجھود التي تبذلھا اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السعي للوصول إلى معلومات عن الأشخاص المبلغ عن فقدھم داعيا جميع أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتھم فيما يتعلق بالوصول إلى تلك المعلومات وإلى التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالتھا المركزية للبحث عن المفقودين في معالجة مسألة الأشخاص المفقودين بما يتسق مع التزاماتھم الواجبة التطبيق بمقتضى القانون الدولي الإنساني.
ويشدد القرار على أھمية تعزيز دور وقدرات الآليات الوطنية والإقليمية والدولية القائمة التي تساعد في معالجة مسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة في تقديم المشورة والدعم إلى الدول الأعضاء وغيرھا من المنظمات والآليات الوطنية والدولية والإقليمية في ھذا المجال لتوفير التدريب والتبادل فيما بينھا حسب الاقتضاء بشأن سجلات كل منھا لحالات الأشخاص المفقودين وإطلاع بعضھا بعضا على أفضل الممارسات بالتعاون الوثيق مع جميع المنظمات المعنية.
ويحث جميع أطراف النزاعات المسلحة على السماح بوصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني بمن فيھم المشاركون في البحث عن المفقودين أو رفاتھم والتعرف عليھم في أقرب وقت تسمح به الظروف.
ويھيب بجميع الدول الأعضاء المشاركة في إقامة الشبكات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتوصيات التقنية وغير ذلك من وسائل التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة وحسب الاقتضاء مع اللجان الوطنية المعنية بالأشخاص المفقودين والمنظمات والآليات الإقليمية والدولية المختصة.
ويؤكد القرار أن معرفة مصير الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة يمكن أن تكون عنصرا من عناصر تصميم وتنفيذ مفاوضات واتفاقات السلام وعمليات بناء السلام وذلك فيما يتعلق بآليات العدالة وسيادة القانون وغيرھا.
كما يھيب بجميع أطراف النزاعات المسلحة عند التفاوض على اتفاقات السلام وتنفيذھا إدراج أحكام لتيسير البحث عن الأشخاص المفقودين واتخاذ جميع الخطوات الضرورية لحماية الضحايا والشھود الذين يدلون بشھاداتھم عن الأشخاص المفقودين من أجل وضع حد للافلات من العقاب.
ويؤكد أن الخطوات الواردة في ھذا القرار يمكن أن تسھم في عملية بناء الثقة بين أطراف النزاعات المسلحة وفي تسريع مفاوضات السلام والتسوية وعمليات العدالة الانتقالية والمصالحة وبناء السلام والحفاظ عليه.
ويشجع القرار الدول الأعضاء على زيادة مساعدتھا المالية والتدريبية التقنية واللوجستية الطوعية المقدمة إلى الدول بناء على طلبھا دعما لعمليات استخراج الجثث المتصلة بالبحث عن الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة والتعرف على تلك الجثث وخاصة للنھوض بالجھود المبذولة في مجال علوم ومنھجيات الطب الشرعي لاستخراج جثث أو رفات الموتى والتعرف عليھا والتعامل معھا بطريقة تحترم كرامة الإنسان.
كما يشجع القرار المعنيين من الممثلين والمبعوثين والمنسقين والمستشارين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة على مراعاة مسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة أثناء تنفيذ كل منھم لولايته.
ويطلب القرار من الأمين العام للامم المتحدة أن يدرج في التقارير المتعلقة بحماية المدنيين كبند فرعي بشان مسألة الأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة بما يشمل التدابير التي اتخذتھا أطراف النزاعات المسلحة تنفيذا لأحكام ھذا القرار وأن يطلع مجلس الأمن كل 12 شھرا على تنفيذ القرار ضمن الإحاطة السنوية بشأن حماية المدنيين.
صباح الخالد يرحب باعتماد مجلس الأمن قرار الكويت الأممي بشأن المفقودين
وألقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد كلمة خلال أعمال الجلسة جاء نصھا على النحو التالي:
«بسم الله الرحمن الرحيم اسمحوا لي بداية أن أعرب عن سعادتي لمشاركتكم اليوم في ھذه الجلسة التي تتناول قضية إنسانية ھامة تتعلق بالأشخاص المفقودين نتيجة للنزاعات المسلحة. ولا يسعني إلا أن أرحب باعتماد مجلس الأمن للقرار 2474 - 2019 والذي بادرت دولة الكويت بطرحه وصياغته وتقديمه لما له من أھمية إنسانية خاصة تلامس مشاعر شعب دولة الكويت وتعزز الجھود الدولية الرامية إلى معالجة قضية الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة.
ولا يفوتني في ھذا السياق أن أشكر جميع الأعضاء على دعمھم ومساندتھم أثناء المفاوضات على القرار الذي تقدمنا به لما له من أبعاد ومعان إنسانية وما يقدمه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي والمعياري لحماية المدنيين والجھود الدولية التي تسھم في التعامل مع الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة تماشيا مع الاھتمام البالغ الذي يوليه مجلس الامن للمسائل ذات الصلة بحماية المدنيين على مدى العشرين عاما الماضية وكل ما صدر عنه من قرارات ذات طبيعة إنسانية لامست الواقع بعيدا عن الاعتبارات السياسية وآخرھا قرارنا ھذا الرامي إلى إيجاد السبل الكفيلة لمنع الاشخاص من أن يكونوا في عداد المفقودين نتيجة للنزاعات كما أود أن أثني على إحاطة كل من رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر السيد بيتر ماورير ومدير شعبة العمليات في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ السيدة رينا غيلاني والتي ساھمت في إثراء النقاش حول ھذا الموضوع الھام.
يأتي انعقاد ھذا الإجتماع في ظل ما تشھده الساحة الدولية من تحديات متصاعدة تھدد السلم والأمن الدوليين أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا مما كانت عليھ على مر السنين فھناك أعداد لا تحصى من السكان المدنيين متأثرين بتلك النزاعات وغيرھا من حالات العنف التي تلقي بظلالھا على المدنيين ولھا تداعيات وآثار إنسانية خطيرة تستدعي إيجاد حلول شاملة ومستدامة لھا وإلا فإنھا ستؤدي في نھاية المطاف إلى إطالة أمد تلك النزاعات وتمثل عقبة أمام تحقيق الأمن والاستقرار.
من تلك التداعيات الإنسانية التي لم تغفلھا القوانين والأعراف الدولية ھي مسألة المفقودين في النزاعات وما لھا من عواقب مأساوية على حياة المدنيين المتضررين من النزاعات وعائلاتھم ونحن على قناعة تامة بأنھا تحمل في طياتھا العديد من العناصر الھامة التي تسترعي انتباه المجتمع الدولي وتستدعي التعامل معھا في كافة مراحل النزاع ومن بعده من خلال ممارسات واضحة ومجربة فالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني قد حددا الأدوات التي يتعين علينا استخدامھا لكفالة حماية المجتمعات والمدنيين أثناء النزاعات وضمان حصولھم على كافة حقوقھم وتمتعھم بحياة حرة وكريمة خالية من الانتھاكات والمعاناة الإنسانية بما في ذلك الدعوة إلى إيجاد الحلول لحالات فقدان الأشخاص نتيجة للنزاعات.
ليس ھناك حرب أو نزاع إلا كان المفقودون من أبرز ضحاياه لذا يتعين الالتزام بتلك الأدوات والممارسات للوصول إلى أرضية تفاوضية مشتركة ومعززة للثقة المتبادلة في العمليات السياسية والتفاوضية في نھاية النزاع والمؤدية إلى اتفاقات السلام ومرحلة بناء السلام واستدامتھ وما يساھم في تحقيق ذلك ھو توفير كافة المعلومات من قبل أطراف أي نزاع لأن ذلك من شأنھ أن يساھم في معرفة مصير المفقودين ولم شملھم بعائلاتھم والتعامل مع رفاتھم بشكل يتماشى مع المعايير الدولية والإنسانية المتعارف
عليھا بالإضافة الى منع الإفلات من العقاب بمحاسبة المسؤولين والمتسببين عن فقدان الأشخاص أو إخفاء الأدلة أو مرتكبي الجرائم غير الإنسانية في حقھم فعندما يتم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني فإن ذلك يمھد الطريق إلى إحلال السلام.
ويمثل القرار الذي اعتمده مجلسكم الموقر اليوم رافدا أساسيا لزيادة وعي المجتمع الدولي وسد الفجوات عند التعامل مع مسألة
المفقودين في سياق معالجة النزاعات كما يشجع المنظمات الإنسانية ذات الصلة سواء كانت وطنية أو إقليمية أو دولية على اتخاذ التدابير المناسبة لتيسير عمليات البحث وضمان إدارة المعلومات المتصلة بالمفقودين إدارة ملائمة لمعرفة مصيرھم مع التأكيد على أھمية توفر الإرادة السياسية والتعاون بين الأطراف المتنازعة.
ولدولة الكويت تجربة مريرة في ھذه المسألة ذات الطابع الإنساني فھي مازالت مستمرة في جھودھا في الكشف عن مصير أبنائھا المفقودين منذ حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991 حيث تم الكشف عن مصير 236 مفقودا من أصل605 ونقدر في ھذا الشأن متابعة مجلس الأمن واھتمامھ بھذا الملف تنفيذا لقراراتھ ذات الصلة.
كما نشيد بتعاون الحكومة العراقية ومساعيھا الجادة الرامية لإغلاق ھذا الملف في إطار اجتماعات اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنھا برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقدر لھا اھتمامھا ومثابرتھا وتصميمھا ومساعدتھا لكافة الأطراف من أجل معرفة مصير المفقودين وإنھاء معاناة عائلاتھم وأقاربھم.
في الختام وفي ضوء ما استعرضناه نود أن نجدد عزمنا لبذل ما بوسعنا لتعزيز جھود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الدوليين ودعم عملية بناء السلام والتنمية الشاملة في سياق الدبلوماسية الوقائية والمشاركة في مسيرة العمل الجماعي الإنساني والتي تأتي معززة للنھج الراسخ والثابت لسياسة دولة الكويت الخارجية بوصفھا أدوات لتفادي النزاعات وللمساھمة في إرساء دعائم الاستقرار والحوار والوساطة من خلال التعاطي مع الاضطرابات والأزمات القائمة والناشئة التي تواجھ العالم مسترشدين
في ذلك بالقانون الدولي والاحترام الكامل لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، حيث سيشكل الوفاء بالتزاماتنا الدولية القائمة على روح من المسؤولية والشراكة والتضامن على الصعيد العالمي أفضل انطلاقة تكفل لنا معالجة كافة التحديات التي تواجھنا مقدرين في الوقت ذاته الدور الذي تلعبه كافة الجھات والمنظمات الفاعلة للوفاء بمسؤولياتھا في ھذا المجال للحد من المخاطر المتصلة بالنزاعات وإشاعة السلام بين الدول والأطراف المتنازعة وستسعى دولة الكويت إلى توظيف إمكانياتھا وطاقاتھا تعزيزا لتلك المساعي الداعمة لأطر التعاون الدولية والھادفة إلى تعزيز قدرة الدول في تحقيق غاية حماية المدنيين والتخفيف من المصاعب الإنسانية التي يعانون منھا.
وأجدد ھنا الشكر والتقدير لكل من تعاون وشاركنا من أجل إصدار القرار الذي أثبت أن الكويت والعالم معھا لا ينسيا مسألة الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة».
وقد حضر الجلسة مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ومساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض ناصر الھين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وأعضاء وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
