«المالية البرلمانية»: موافقة على تعديلات قانون المناقصات

انفض اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس بالموافقة بالاجماع على التعديلات على قانون المناقصات، الخاص بتشجيع المنتج الوطني الذي تم اقراره في المداولة الأولى، وتأجيل ما قدم من تعديلات على قانون التأمين والذي أقر أيضا كمداولة أولى.
وقال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد ان اللجنة وافقت على قانون المناقصات الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيدرج على جلسة مجلس الأمة لاقراره قبل فض دور الانعقاد الحالي، وسيكون بالإضافة إلى قانون التأمين ضمن 9 قوانين سيناقشها مجلس الامة خلال هذه الفترة.
وأوضح خورشيد أنه ليس مناسبا بقاء قطاع التأمين ضمن وزارة التجارة، لاسيما مع ضخامة الاموال التي يتعامل معها وتصل الى 15 مليار دينار، حيث ان بقاء التأمين تحت مظلة وزارة التجارة «وضع غير صحي نظرا لكبر حجم القطاع، ورأينا أن تكون هناك وحدة للتأمين مستقلة وتحت مظلة وزير التجارة وهو ما انتهت اليه اللجنة المالية، وستتم مناقشة ذلك الأحد المقبل».

وبين انه تمت مناقشة التعديلات المقدمة من مجموعة من النواب، على قانون المناقصات الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد ما تم التصويت على القانون في مداولة أولى، ومن التعديلات ما يخص انضمام الصندوق (المشروعات الصغيرة) الى عضوية مجلس الادارة في لجنة المناقصات المركزية، ومدة التظلمات من المناقضات المركزية، وتمت الموافقة على جميع التعديلات المقدمة، وسوف يكون تقرير المناقصات جاهزا على جدول اعمال جلسة الاسبوع المقبل وليس جلسة اليوم وذلك للتصويت عليه في المداولة الثانية.
واضاف أنه في ما يخص قانون التأمين والذي يتضمن اكثر من 64 مادة، كانت هناك مداخلات للنواب اثناء مناقشته في المجلس، تركزت حول تبعية قطاع التأمين، هل يتبع وزارة التجارة او هيئة اسواق المال او البنك المركزي، او يكون كهيئة مستقلة، واتضح لأعضاء اللجنة بان وجوده تحت مظلة وزارة التجارة خطأ وغير صحي، لان قطاع التأمين مهم جداً ويشتمل على ما لا يقل عن 15 مليار دينار يتم تداولها، من وثائق وأموال مستثمرة، ويعتبر ثالث قطاع في الدولة من حيث الإمكانات المادية.
وبين ان اللجنة ارتأت ان تكون هناك وحدة خاصة بالقطاع وتكون تحت مظلة وزير التجارة، كوحدة التحريات التي هي تحت مظلة وزير المالية، وتكون مستقلة وفق اختصاصاتها، ويكون لها امتيازات، ولان هذا الامر يحتاج بعض التعديلات، لذلك ارتأينا تأجيل موضوع قانون التأمين الى اجتماع الاحد المقبل لمناقشة هذا الامر.
من جهته، قال مقرر اللجنة المالية النائب فيصل الكندري: ناقشنا في اجتماع اللجنة التعديلات المقدمة من الحكومة وبعض الزملاء النواب على المداولة أولى على قانون المناقصات العامة 49/‏ 2016 وهذه التعديلات تخص المشروعات الصغيرة والمبادرين.
وشكر الكندري المبادرين على جهودهم والتوضيح والمبادرة والاهتمام والشرح وكل ما قدموه في اللجنة المالية من ملاحظات مهمة تعني هذه التعديلات، وهذا القانون كان الجهد الاول فيه للمبادرين، وسوف تكون جميع جهات الدولة بما فيها مؤسسة البترول داعمة المبادرين ودخولهم في هذه المشاريع.
واضاف انه من المؤكد ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الاساسية لبناء الاقتصاد الوطني المتين للدولة، لاسيما وان الدول التي تتميز بمشاريع المبادرين استطاعت تجاوز الأزمة الاقتصادية التي حدثت في 2008 واصبح اقتصادها ثابتا ومتينا. ولفت الى أنه تم التصويت على جميع التعديلات، واهمها زيادة نسبة اولوية المنتج المحلي من 15 الى 20 في المئة.