رفضت بنود القانون المقترح
البنوك تتحفّظ على إلزامها بـ«العمالة الوطنية»
خلصت لجنتا المستشارين القانونيين والموارد البشرية في اتحاد المصارف إلى أن الاقتراح بقانون المقدم بشأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، يخل بمبدأ حرية التعاقد، وحق الملكية، وفي تأمين حقوق الأفراد، وصون حرياتهم في التعاقد مع العمالة المميزة، كما يخل بحقوق رب العمل في هيكلة مؤسسته أو شركته.
ورأت اللجنة في مذكرة استشرفت فيها رأي البنوك، وحصلت «الراي» على نسخة منها، أن المقترح «يتعارض مع مبدأ سرية المعلومات التي تتعلق باستراتيجيات أي جهة عمل».
ونوهت إلى أن «لدى العمالة الوطنية عزوفاً عن العمل بالقطاع الخاص، مقارنة بالقطاع الحكومي في نظام العمل سواء نوعاً أو كماً، حيث ساعات العمل الطويلة لدى الجهات غير الحكومية عامل رئيسي لعزوف الكويتيين، فضلاً عن أن النص المقترح يشكل قيوداً غير مسبوقة على القطاع الخاص ويتنافى مع حرية التعاقد التي كفلها القانون».
ولفتت البنوك إلى أن النصوص المقترحة «تخل بما تقتضيه المصلحة العامة وعدم المساس بحقوق الملاك وأرباب العمل في القطاع الخاص، كما تؤثر سلباً على الاقتصاد المحلي، وتؤدي إلى تراجع عوامل تعزيز جذب رؤوس الأموال الأجنبية في الكويت».
