أحمد اليوسف... «قطّ الاتحاد على صخر»

أكدت الأيام بأن اتحاد كرة القدم ينتهج العشوائية في التعاملات المالية المخالفة، دون ادنى التزام بمعايير الروتين الاداري.
وقد أدى تفرّد رئيسه، الشيخ احمد اليوسف، بهذا الجانب من القرارات، الى ارباك كان مجلس الادارة في غنى عنه لو التزم المذكور بالنظام والاصول المرعية وعرض كل ما يقوم به ويوقعه على اللجنة المالية والمجلس معاً.
واذا سأل سائل عن ابرز مثال لهذا التفرد، لأشرنا الى منح الاندية، مقدماً، دفعات من النقل التلفزيوني من شهر ديسمبر 2018، في الوقت الذي لم تصل فيه الى خزينة الاتحاد او حساباته اي مستحقات مرتبطة بهذا الشأن من قبل وزارة الاعلام.

ومن المستغرب ان هذه الدفعات تزيد على المستحقات الفعلية للاندية، ما قد يوقع الاتحاد في عجز مالي هو في غنى عنه، باعتبار ان هذه الأموال لم تكن مطلبا ملحا على الاتحاد، و«الكرة أساساً في ملعب الوزارة».
وبدل ان يبادر الاتحاد الى مطالبة الوزارة بإلحاح لصرف المستحقات، «تطوع» في منح الاندية مبالغ «غير مجبر» على دفعها واوقع نفسه في حرج، بل واعطاها اكثر مما يجب من دون اي دراسة للموقف او ربما تنسيق من الرئيس مع مجلس الادارة او حتى في ضوء قرار جماعي في مسألة مالية حساسة.
لا غرابة في ان يتصرف الاتحاد بهذه الكيفية لأن رئيسه يتمتع بسلطات صرف مالي تسير بشكل عشوائي وغير منظم، مع التشديد على عدم التشكيك في ذمته، بيد أنه يجب الإضاءة على اصوات بدأت تتعالى في مجلس الادارة وتنتقد طريقة تعاطيه في هذه الملفات من دون الرجوع الى احد وتحصين تصرفاته بقرارات جماعية ترفع الحرج عن الاطراف كافة وتجعل الروح الواحدة عاملا سائدا في اكبر واهم الاتحادات المحلية.
وبالتوازي مع مسألة عائدات النقل التلفزيوني، تتعالى اصوات منتقدة لتصرفات مالية اخرى تتمثل في «خفض مكافآت اللاعبين» بشكل مخالف للوائح المعمول بها والانظمة المرعية الاجراء، وبشكل يُستشف منه، كما يُقال، انه مرتبط بتصفية حسابات شخصية مع آخرين، وكل ذلك على حساب الشفافية والعدل في التعامل.
فاللاعبون، ومهما كان انتماؤهم، يبقون في النهاية ابناء انديتهم والمنتخبات، وينبغي بالتالي انصافهم وابعادهم عن الصراعات والحسابات الضيقة، لان المصلحة الوطنية هي الاهم.
ولعل مسألة سفر اليوسف الى الولايات المتحدة الأميركية وتوقيعه عقدا مع الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية لمشاركة ناد كويتي في الدوري السعودي من دون علم او موافقة مجلس ادارة الاتحاد، ابرز دليل على ما نستعرضه من تفرد اداري ومالي للمذكور، خصوصا في مسائل حساسة ومصيرية.
فالعقد يترتب عليه قرارات وجوانب ادارية ومالية، وكان الاجدى عرض المسألة برمتها على مجلس الادارة قبل السفر، واشراك الجميع قبل الوصول الى قرار جماعي، علما ان الامور تبدو حتى الآن «حبرا على ورق» ولم تتعد جانب الـ«show» الاعلامي، لكنها تشير بوضوح الى التخبط والعشوائية التي تتسم بها تصرفات اليوسف، حيث وضع نفسه مع مجلس الادارة في موقف كان الاثنان بغنى عنه، خصوصا وانه يجر كثيرا من سهام الانتقاد.
ويبدو ان استغلال السلطات الادارية والمالية لرئيس الاتحاد جعلته يُقْدِم على اتخاذ هذه الخطوات وغيرها، ولو أدرك من البداية كيفية أن يكبح جماح نفسه ويعمل في «بوتقة نظامية» لما حصل ويحصل من انتهاكات اضافت سلبيات الى اتحاد «عجيب في تركيبته».