الذهب المشغول محلياً... الأغلى عالمياً

هناك مقولة محلية بأن الذهب يمثل «زينة وخزينة» لأصحابه، إلا أن من يخطط للاستثمار في المعدن الأصفر وتحديداً المشغول محلياً،عليه أن يستعد لتحمل رسوماً مزدوجة، تجعل سعر الأونصة تزيد عن المعدلات العالمية بـ 6 دولارات.
وفي هذا الخصوص، عزا أمين سر الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات، عبيد المطيري، ارتفاع أسعار المشغولات الذهبية المصنعة محلياً قياساً بالمستوردة إلى ازدواج فرض رسوم فحصها ودمغها، موضحاً أنه يتم تحميل الذهب المستورد رسماً واحداً عند استيراده، أما المشغول محلياً فيتم تحميله الرسم المقرر عند الاستيراد، علاوة على رسم آخر على مشغولاته المحلية، ما يقلل من وهج تنافسية المنتج الكويتي أمام الكثير من المشغولات الذهبية المستوردة.
وذكر المطيري أنه لا يوجد في الكويت عمليات تعدين للذهب، ومن ثم ليس هناك منتج ذهب وطني خالص، موضحاً أنه لتقديم مشغولات ذهبية كويتية يتم استيراد الذهب على شكل سبائك من الخارج، حيث يتم فحصها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ويدفع عليها الرسوم المفروضة عليها وفقاً لوزنها، وبعد ذلك يتم تحميل قيمة الرسم على سعر الغرام.

وأشار المطيري إلى أن تلك السبائك تدخل إلى «الورش» المحلية لتبدأ عمليات صنع المشغولات الذهبية وفقاً لمتطلبات وأذواق السوق المحلي، وعند الانتهاء من شغلها تُرسل مجدداً إلى «التجارة» للفحص والدمغ بقيمة أخرى تماثل المدفوعة حال استيرادها كسبائك، ما يضيف تكلفة أخرى على سعر الغرام.
ولفت إلى أن القرار الأخير في شأن إعفاء المشغولات المستوردة من الدمغ وفحصها فقط، في مقابل فحص ودمغ المشغولات الكويتية مرتين، غير داعم للمنتج الوطني، ويرجح كفة المستورد عليه، إذ إن المستورد سيكون أقل سعراً.
وشدد المطيري على أن سعر الذهب الكويتي يظل الأعلى عالمياً وفق تلك الطريقة حتى لو انخفضت أسعار الذهب، إذ إن الأمر لا يتعلق بالمتغيرات الاقتصادية الطبيعية التي تؤثر على سعر المعدن الأصفر في كل بلاد العالم صعوداً وهبوطاً، بل يرتبط بصورة مباشرة بهامش السعر الإضافي الذي يضطر العاملون في المنتجات الكويتية لإضافته لسعر غرام الذهب محلي الصنع.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت، رجب حامد، إن المغالاة في فرض الرسوم على السبائك، يخلّ بميزان السوق، ويؤثر على حركة العرض والطلب، حيث ترتفع قيمة الأونصة داخل الكويت عن قيمتها بالخارج، بنحو 6 دولارات، مقابل رسم الدمغ فقط، ما دفع مستثمرين كويتيين عديدين إلى شراء الذهب والاحتفاظ به خارج الكويت.
وبيّن أن هناك توجهاً آخر للتجار في السوق المحلي، إذ إن الكثير منهم فضّلوا استيراد المشغولات الذهبية من الخارج كبديل عن تصنيعها محلياً، وذلك تجنباً لتكرار رسوم الدمغ عليها، حتى يستطيعوا المنافسة في السوق.
ولفت حامد إلى أن «توجه التجار للاستيراد سيترك أثراً سلبيا على التصنيع المحلي، إذ لن يكون هناك مجال للمنافسة، وستُرجح كفة المنتج المستورد، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأثر من تكرار الرسوم قد يكون بسيطاً في السنوات السابقة، و لكن خطورته بدأت تزداد بصورة متسارعة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار توجه كبار المستثمرين في الذهب للاحتفاظ به خارج الكويت».
ونوه إلى أن قطاع الذهب أصبح من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة لخطة الحكومة في التنمية الاقتصادية، وأن تخفيض الرسوم على السبائك يساعد في ارتفاع كميات الذهب المتداول بالأسواق وزيادة الإنتاج المحلي من المشغولات الذهبية، مؤكداً أنه سيكون للأمر انعكاسات إيجابية لصالح التاجر والمستهلك.