«تناقض التصريحات افقد البورصة 400 نقطة خلال يومين»
الشايجي للشمالي : تصريحاتك قضت على ما تبقى من صغار المستثمرين
طالب النائب عبدالعزيز الشايجي الحكومة بشفافية الإجراءات الخاصة بالبورصة، مستغربا التباطؤ والتردد الحكومي في التعامل مع ما يجري في البورصة.
وقال النائب الشايجي «ان تناقض تصريحات بعض المسؤولين و كثرة التسريبات خلق حالة من الضبابية و عدم الوضوح لدى العديد من المتداولين، واثر سلبا على الجو العام في السوق، والانخفاض الكبير لمؤشر السوق بـ 400 نقطة خلال اليومين الماضيين ما هو إلا انعكاس لهذه الحالة من عدم الوضوح وعدم الاستقرار».
واضاف «كما ان هذه التناقضات جعلتنا نشعر ان الحكومة ليست لديها خطة واضحة لكيفية معالجة الوضع معالجة شاملة. فإذا كان وزير المالية وهو اعلى سلطة مالية واستثمارية في البلاد لا يعرف توقيت دخول المحفظة للسوق فمن يعرف؟... لذلك نقول للوزير الشمالي كفاك تصريحات فتصريحاتك قضت على ما تبقى من صغار المستثمرين».
و طالب الشايجي الحكومة بوضع برنامج واضح المعالم محدد الاهداف له كلفة محددة و برنامج زمني محدد وان تشرح هذا البرنامج بكل معطياته للشعب الكويت من خلال بيانات رسمية ومن خلال عقد اجتماع مع اللجنة المالية بالمجلس حتى يكون الكل على بينة من نية الحكومة وخططها للتعامل مع البورصة، وان نوقف اسلوب التسريبات و بالونات الاختبار التي تطالعنا فيها الصحف يوميا.
واكد الشايجي انه سيواصل متابعة الإجراءات الحكومية بما يخص حماية صغار المستثمرين من هزات البورصة.
وقال «تقدمت بعدة اسئلة لكل من وزيري التجارة والمالية حول اسباب انهيارات البورصة والاجراءات الحكومية لحماية صغارالمستثمرين، ونحن نتوقع من الحكومة اجراءات عملية لحماية هذه الفئة وعلى راس هذه الاجراءات الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال».
وقال «الحكومة مطالبة بحماية هذه الفئة المهمة من المستثمرين وحماية الاقتصاد الوطني بشكل عام من هذه الهزات العنيفة التي يتعرض لها سوق الاوراق المالية والتى ما لم تتم السيطرة عليها - لا قدر الله - ستمتد لقطاعات اقتصادية اخرى وتدخل البلاد في دوامة انكماش اقتصادي خطيرة».
واضاف « لذا نرى ان إقرار قانون سوق المال هو المدخل لخلق بيئة استثمارية تتوافر فيها الشفافية و تفصل فيها الاجهزة الرقابية عن الاجهزة التنفيذية وتوفر قدراً مقبولاً من الحماية لصغار المستثمرين، وان كانت الحكومة عازمة على التدخل بضخ سيولة بالسوق عن طريق الهيئة العامة للاستثمار فيجب ان يكون تدخل الهيئة انتقائياً ومدروساً لا ان يكون عشوائيا ويجب ان يكون التدخل وفق اسس استثمارية مدروسة تحقق الاهداف المرجوة من التدخل، وعلى الهيئة التركيز على الاستثمار بشراء حصص في الشركات ذات الارباح التشغيلية الجيدة والتي اصبحت وفق اسعارها الحالية فرصاً استثمارية جيدة»، مشيرا الى ان الهيئة لديها من الخبرات ما يمكنها من التعرف على هذه الشركات.
وقال النائب الشايجي «ان تناقض تصريحات بعض المسؤولين و كثرة التسريبات خلق حالة من الضبابية و عدم الوضوح لدى العديد من المتداولين، واثر سلبا على الجو العام في السوق، والانخفاض الكبير لمؤشر السوق بـ 400 نقطة خلال اليومين الماضيين ما هو إلا انعكاس لهذه الحالة من عدم الوضوح وعدم الاستقرار».
واضاف «كما ان هذه التناقضات جعلتنا نشعر ان الحكومة ليست لديها خطة واضحة لكيفية معالجة الوضع معالجة شاملة. فإذا كان وزير المالية وهو اعلى سلطة مالية واستثمارية في البلاد لا يعرف توقيت دخول المحفظة للسوق فمن يعرف؟... لذلك نقول للوزير الشمالي كفاك تصريحات فتصريحاتك قضت على ما تبقى من صغار المستثمرين».
و طالب الشايجي الحكومة بوضع برنامج واضح المعالم محدد الاهداف له كلفة محددة و برنامج زمني محدد وان تشرح هذا البرنامج بكل معطياته للشعب الكويت من خلال بيانات رسمية ومن خلال عقد اجتماع مع اللجنة المالية بالمجلس حتى يكون الكل على بينة من نية الحكومة وخططها للتعامل مع البورصة، وان نوقف اسلوب التسريبات و بالونات الاختبار التي تطالعنا فيها الصحف يوميا.
واكد الشايجي انه سيواصل متابعة الإجراءات الحكومية بما يخص حماية صغار المستثمرين من هزات البورصة.
وقال «تقدمت بعدة اسئلة لكل من وزيري التجارة والمالية حول اسباب انهيارات البورصة والاجراءات الحكومية لحماية صغارالمستثمرين، ونحن نتوقع من الحكومة اجراءات عملية لحماية هذه الفئة وعلى راس هذه الاجراءات الاسراع في اقرار قانون هيئة سوق المال».
وقال «الحكومة مطالبة بحماية هذه الفئة المهمة من المستثمرين وحماية الاقتصاد الوطني بشكل عام من هذه الهزات العنيفة التي يتعرض لها سوق الاوراق المالية والتى ما لم تتم السيطرة عليها - لا قدر الله - ستمتد لقطاعات اقتصادية اخرى وتدخل البلاد في دوامة انكماش اقتصادي خطيرة».
واضاف « لذا نرى ان إقرار قانون سوق المال هو المدخل لخلق بيئة استثمارية تتوافر فيها الشفافية و تفصل فيها الاجهزة الرقابية عن الاجهزة التنفيذية وتوفر قدراً مقبولاً من الحماية لصغار المستثمرين، وان كانت الحكومة عازمة على التدخل بضخ سيولة بالسوق عن طريق الهيئة العامة للاستثمار فيجب ان يكون تدخل الهيئة انتقائياً ومدروساً لا ان يكون عشوائيا ويجب ان يكون التدخل وفق اسس استثمارية مدروسة تحقق الاهداف المرجوة من التدخل، وعلى الهيئة التركيز على الاستثمار بشراء حصص في الشركات ذات الارباح التشغيلية الجيدة والتي اصبحت وفق اسعارها الحالية فرصاً استثمارية جيدة»، مشيرا الى ان الهيئة لديها من الخبرات ما يمكنها من التعرف على هذه الشركات.
