دواعٍ أمنية وراء فحص حسابات «وسائل تواصل» طالبي التأشيرات الأميركية

حدّثت وزارة الخارجية الأميركية نماذج طلب التأشيرة للمهاجرين وغير المهاجرين، طالبة معلومات إضافية عن وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت مصادر في السفارة الأميركية لدى الكويت لـ«الراي» أن «الأمن القومي يمثل أولوية للولايات المتحدة عند الفصل في طلبات التأشيرة»، مشيرة إلى أنه «عادة يتم طلب بعض معلومات الاتصال وتاريخ السفر ومعلومات أفراد الأسرة والعناوين السابقة من جميع طالبي التأشيرة، كون جمع هذه المعلومات الإضافية يمكّن من تعزيز عملية فحص طالبي التأشيرة وتأكيد هوياتهم».
وعما إذا كانت القنصلية بالسفارة الأميركية في الكويت تقوم بفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بطالبي التأشيرة، قالت المصادر: «نعم... اعتباراً من 30 مايو، قامت وزارة الخارجية بتحديث استمارات طلب تأشيرة الهجرة وغير الهجرة في جميع أنحاء العالم لطلب معلومات إضافية، بما في ذلك حسابات وسائل التواصل الاجتماعي».

وأوضحت المصادر أن «فحص حسابات التواصل الاجتماعي لطالبي التأشيرات، بات يمثّل ضرورة أمنية حماية للأمن القومي الأميركي بعد ازدياد هذه الوسائل، حيث تسهم في تقديم خلفية واضحة للمسؤولين عن طالب التأشيرة ومدى أهليته للسفر إلى الولايات المتحدة».
وعن آلية جمع هذه المعلومات، ذكرت المصادر أنه «تم تحديث نموذج طلب التأشيرة لغير المهاجرين، والنسخة الاحتياطية الورقية من طلب تأشيرة غير المهاجرين، ونموذج طلب تأشيرة الهجرة عبر الإنترنت، لمعرفة حساب وسائل التواصل الاجتماعي لطالب التأشيرة، بحيث يتضمن الطلب الجديد عدداً من خيارات منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتعبئتها، كون حساب الشخص على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون أي اسم يستخدمه الفرد على تلك المنصات ومنها على سبيل المثال فيسبوك وانستغرام وتويتر».
وأشارت المصادر إلى أن «المقابلة الشخصية لطالب التأشيرة في القسم القنصلي تعطي فكرة للمسؤولين عن سبب السفر والتأكد منه قبل الموافقة على منح التأشيرة، بينما ستكون مراجعة حسابات وسائل التواصل إجراء إضافياً لمعرفة خلفيات المتقدم، وما إذا كانت لديه أي مواقف عدائية متطرفة تمنع حصوله على التأشيرة، أو التشدد أكثر قبل الموافقة على منحها له».