التداول بسعر الإغلاق في عيون العالم مواكبة تطلعات المستثمرين ... بلا مضاربات

لاقت إجراءات المرحلة الثالثة من خطة تطويرالبورصة «الدفعة الأولى» استحسان المؤسسات العالمية، وذلك وفقاً لتقارير حصلت «الراي» على فحواها.
وإلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن بعض التقنيات التي تضمنتها هذه الدفعة لبت طلبات المؤسسات الاستثمارية، خصوصاً في ما يتعلق بجلسة الشراء وفقاً لسعر الإغلاق، لافتة إلى أن عمليات البيع والشراء بحسب آخر أسعار تداولت عليها الأسهم أثبتت نجاعتها وذلك لأسباب عديدة، منها:
- تتيح المجال لمراقبة الأسعار المتداولة وإجراء المقارنات اللازمة من قبل مديري الاستثمار.

- تحمل مصداقية ودقة تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب بعيداً عن المضاربات.
- نظمت آليات تحديد السعر العادل للأسهم خصوصاً التشغيلية التي تمثل أهدافاً للمتعاملين.
- وفرت مساحة من القناعة في التداول والشراء والبيع حسب سعر الإقفال.
- منحت المتعاملين من أصحاب النفس الطويل فرصة دعم أو بناء المراكز الاستثمارية الاستراتيجية.
- جعلت قيمة الاقتناء أكثر عدالة ودقة لدى إدراجها ضمن ميزانيات الشركات.
- تمثل فرصة للشراء لمن لم يسعفه الوقت للشراء أثناء التداول.
وجاءت معظم الصفقات المنفذة خلال الجلسة آنفة الذكرعلى أسهم السوق الأول التي تمثل أكثر من 70 في المئة من القيمة السوقية للبورصة.
وتوصلت الجهات المعنية إلى التقنية الجديدة عقب مناقشات بين الفريق الثلاثي ممثلاً في هيئة أسواق المال وشركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة من جانب، والمؤسسات الاستثمارية والصناديق العالمية التي عقدت معها سلسلة اجتماعات من جانب آخر، حيث طلبت الجهات المعنية خلال نقاشات تحديد السعر العادل للشراء، التقنية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن الصورة الذهنية المكونة عن السوق المحلي كانت في السابق سلبية، مدعومة بما كانت تشهده من مضاربات وتلاعبات، إلا أن تدعيم النظام الرقابي على التداول وتوفير مساحة كبيرة من التطوير والأدوات الاستثمارية المستحدثة ثم الترقية والانضمام لمؤشرات عالمية، غيرت النظرة نحو السوق وجعلتها أكثر إيجابية.
ويتم التداول في هذه الجلسة على سعر الإغلاق بعد انتهاء جلسة مزاد الإغلاق الذي ينتهي في الساعة 12:40 ظهراً ليعقبها جلسة الشراء بسعر الاغلاق عند 12:45 ظهراً وتدوم فترة هذه الجلسة لمدة 5 دقائق فقط، ولا يمكن لسعر تداول الأسهم أن يتجاوز أو ينخفض لأدنى من سعر الإغلاق المحدد في جلسة المزاد.
ويحدد سعر الإغلاق خلال جلسة مزاد الإغلاق وذلك في حال تم تداول الورقة المالية خلال الوقت المخصص لذلك، فيما لم يتم تداول السهم أو الورقة المالية خلال مزاد الإغلاق فيحدد السعر وفقاً لآخر سعر تداول خلال التعاملات اليومية، وفي حال لم يتم تداول الورقة المالية خلال اليوم فيحدد سعر الإغلاق بناء على السعر المرجعي للورقة.
وأفادت المصادر بأن هناك أدوات ومشاريع إضافية ستوضع على طريق التطبيق ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير البورصة ومنظومة التداول، ومنها إقراض الأسهم والبيع على المكشوف، و«المارجن» وعرض الشراء من طرف واحد، وغيرها من الملفات التي ستكون سبباً في إضافة المزيد من الزخم للسوق الكويتي.