العميري: ثقل «الاستثمارات الوطنية»... سيستمر محلياً
فهد المخيزيم: صناديق الشركة تفوقت على نظيراتها في السوق
قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، حمد العميري، إن ثقل الشركة في السوق المحلي سيستمر، مشيراً إلى أن استثمارها في بورصة الكويت وشرائها لنسبة مؤثرة يدل على اهتمامها بهذا المرفق، وانه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك مردوداً إيجابياً في هذا الشأن.
وأضاف العميري خلال عمومية الشركة «منذ عدة أعوام وضع مجلس الإدارة خطة تتمثل في التوزيع النوعي لاستثمارات الشركة وعدم تركيزها في قطاع معين، إذ إن (الاستثمارات الوطنية) منذ 5 سنوات تقريباً، كانت توزيعة استثماراتها تتضمن 90 في المئة بالأسهم، وخلال الفترة الماضية بدأنا توزيع استثماراتنا وخفضناها إلى أقل من 80 في المئة بقطاع الأسهم المحلية».
ولفت إلى أن الخطط لم تتوقف عند ذلك الحد، إذ اتجهت الشركة للاستثمار بالعقار، وتحديداً خارج الكويت في الولايات المتحدة الأميركية بالذات، وبريطانيا بصورة نوعية، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي على الشركة.
ونوه العميري إلى أن الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل لا نجني ثمارها في وقتها مثل الأسهم والصناديق، ولكن عادة تكون عوائدها جداً ممتازة على المدى الطويل، مؤكداً استمرار الشركة على نهجها في تخفيض توزيعة الاستثمارات والتخفف من الأسهم لنسبة تقل عن 80 في المئة.
وذكر أن أداء عام 2018 جاء ممتازا جداً لجهة الأرباح التي تم تحقيقها رغم أن الرقم أقل من 2017، ولكن عند النظر إلى أرباح التشغيلية نجدها مرتفعة جداً عن 2017، وبالتالي رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العمومية برفع التوزيعات النقدية إلى 8 في المئة بدلاً من 7 في المئة.
وأكد العميري، أن العام الماضي شهد تحديّات كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، والتي طالت آثارها السلبية أغلب القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وتابع أنه رغم كل هذه التحديات والصعاب، ما زال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في «الاستثمارات الوطنية» ماضيين في سياستهما التحفظية، والقائمة على التوازن المبني ما بين المصروفات والإيرادات، واقتناص الفرص الاستثمارية محسوبة المخاطر، تنفيذاً للإستراتيجية الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.
وبيّن العميري أن الشركة تتمتع بأسس استثمارية صلبة ومتينة وروافد مستقرة، ومن أبرزها قطاع «مينا للاستثمارات المسعرة»، أحد الروافد الرئيسية للإيرادات، والذي استطاع أن يحافظ على ريادته من خلال الأداء المتميز لمنتجاته.
وأضاف أن صناديق الشركة الاستثمارية، تمكنت من تحقيق أداء يتخطّى عوائد مؤشراتها المعيارية عام 2018، لافتاً إلى أن صندوق «الوطنية الاستثماري» والذي يستثمر في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في البورصة، حقّق خلال العام عائداً بلغ 8.35 في المئة، وهو يفوق عائد مؤشره الذي بلغ 5.2 في المئة، بينما بلغ صافي قيمة أصول الصندوق 124.8 مليون دينار.
إستراتيجيات فعّالة
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، فهد عبدالرحمن المخيزيم، إن أداء الصناديق الاستثمارية خلال عام 2018، عكس مدى نجاح «الاستثمارات الوطنية» في تبنّي إستراتيجيات فعّالة ومستدامة قادرة على تطبيق أساليب عمل وممارسات تتّسم بالدقة والإحكام، واقتناص الفرص الاستثمارية التي تنطوي على إمكانيات النمو وتحقيق عوائد مالية مميزة.
ولفت إلى تفوق صناديق «الاستثمارات» على نظيراتها في السوق، مؤكداً أن الشركة تسير بخطى ثابتة في اعتماد مبدأ مشاركة نجاحاتها وإنجازاتها مع المساهمين.
وأعرب عن فخر الشركة بتوزيع أرباح نقدية قياسية لحاملي الوحدات في هذه الصناديق عن أداء 2018، وأكبرها حجما كان لصندوق «الوطنية الاستثماري» الذي فاقت حجم توزيعاته النقدية 10 ملايين دينار وبعائد جارٍ يتجاوز 8 في المئة عن أرباح عام 2018.
وشدّد المخيزيم على أن منتجات الشركة الاستثمارية، تشكل فرصاً استثمارية جاذبة ومتميزة للمستثمرين الذين يبحثون عن زيادة رأس المال أو الربح المنتظم، على مدى أفق استثماري طويل الأجل، حتى في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة في عالم أسواق المال.
وتابع أن قطاع الاستثمارات المصرفية، المسؤول الرئيسي عن استثمارات الشركة البديلة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، يهدف إلى تحقيق أعلى العوائد من خلال الاستثمارات المتنوعة مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد قيمة الأصول والدخل.
ولفت إلى أن القطاع حافظ على التدفق المنتظم لإيرادات خدماته الاستشارية، جنباً إلى جنب مع دخوله في استثمارات جديدة ومتنوعة، محققاً أفضل استخدام للموارد المالية المتاحة، وأقصى عائد على الاستثمار للمساهمين.
وبيّن المخيزيم أن قطاع الاستثمارات المصرفية، حقق ربحاً استثنائياً، إذ ترجع إيراداته بشكل أساسي إلى أرباح ناتجة عن بيع استثمارات متاحة للبيع، وإلى توزيعات الأرباح وأرباح من شركات زميلة وتابعة، إضافة إلى إيرادات الخدمات الاستشارية المالية.
وذكر أن هناك العديد من عمليات الاستحواذ التي تمت عام 2018، إذ ناهزت قيمة تلك العمليات ما يقارب 20 مليون دولار.
وأفاد بأن قطاع الاستثمارات المصرفية وجه السيولة المتوفرة، للدخول مع شركات عالمية متخصصة في استثمارات متنوعة في قطاعات الخدمات المالية والعقارية والطاقة والنقل، فضلاً عن الاستثمار في قطاع التعليم.
وأقرت الجمعية العمومية، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8 في المئة من رأس المال المدفوع بواقع 8 فلوس للسهم الواحد.
شطب أسهم الخزينة
ذكر العميري أن أسهم الخزينة تشكل 9 في المئة من رأس المال، فارتأى مجلس الإدارة شطبها لنيل الموافقة لشراء 10 في المئة أخرى.
وأفاد أن الأمر سيكون داعماً للسهم في حال وجود أي نزول بالأسعار مستقبلاً، وأن القيمة المتوقعة من شطب أسهم الخزينة تبلغ نحو 25 مليون دينار كانت مبوبة في السابق كاحتياطي أسهم خزينة، لافتاً إلى دخول حقوق المساهمين ضمن الاحتياطي الاختياري للشركة.
