«الدوام المَرِن»... هل يُمكن تطبيقه في الكويت؟

وجد قرار تطبيق وزارة التجارة والاستثمار السعودية لنظام «الدوام المرن» الذي يتيح للموظف الحكومي التحكم بساعة بدء عمله ونهايته، استحساناً لدى الكثير من موظفي الدوائر الحكومية في الكويت، حيث تمنى الكثير ممن التقتهم «الراي» أن تحذو الجهات الحكومية حذو وزارة التجارة السعودية، حتى وان بدأ تطبيقه على سبيل التجربة في إحدى تلك الجهات، متسائلين: هل يمكن أن يصبح هذا النظام حقيقة؟
الموظف عبدالله الخشم، قال إن فكرة نظام الدوام المرن تسهل كثيراً على الموظف الحكومي، متمنيا تطبيقها في القريب العاجل، طالما ان الموظف سيلتزم بعدد الساعات المطلوب. وأوضح أنه «عندما تم تطبيق الدوامات الرسمية على الجهات كان هناك خلاف شديد بين الموظفين والمسؤولين، ونجم عنها تنظيم أكثر من اضراب»، مبينا ان هناك موظفين كانوا يريدون الحضور مبكرا ليغادورا مبكرا، وقسم آخر من الموظفين يرغبون في تأخير مواعيد حضورهم مع تأخير مواعيد الانصراف.
وأضاف الخشم ان هذا النظام ربما يمكن تطبيقه على إدارات معينة، ولا يمكن تطبيقه على موظفي الإدارات المرتبطين بجمهور المراجعين.

من جانبه، قال الموظف ماضي الهاجري: «في البداية عندما احتدم النقاش حول مسألة الحضور والانصراف، سمعنا أن هناك محاولات في الوزارة التي أعمل بها لتكون مسألة الحضور والانصراف مرنة، بحيث يسمح للموظف الذي يداوم في السابعة والنصف صباحا ان ينصرف في الثانية والنصف عصرا، والموظف الذي يريد ان يكون بداية دوامه في الثامنة عليه ان يظل حتى الثالثة عصرا، ولكن هذا كان مجرد حديث ولم يتم تطبيقه بشكل فعلي».
ويتمنى الهاجري ان تحذو الجهات الحكومية حذو وزارة التجارة السعودية وان تترك حرية مواعيد الحضور والانصراف للموظف، بحيث لا يكون الفرق أكثر من ساعة.
بدوره، قال الموظف عبدالله يونس ان «الموظف المرتبط بأسرة يفضل نظام الدوام المرن، أما الموظف الأعزب فأتوقع ان هذا النظام لا يفرق معه كثيرا وان كنت أفضل تطبيقه». وتمنت الموظفة عالية الفهد، ان «يتم تطبيق هذا القرار الرائع لدينا في وزارة الكهرباء والماء، فجزء من المشكلة الأساسية التي كنا نتناقش حولها مع مسؤولي الوزارة، هو ترك مساحة للموظف ان يختار بداية ونهاية دوامه الرسمي، على ألا يزيد فرق التوقيت عن نصف ساعة عن الموعد المحدد»، مبينة ان كثيرا من الموظفات مرتبطات بتوصيل أبنائهن إلى المدارس في الصباح واحضارهن عقب انتهاء اليوم الدراسي.
وفي السياق، وصف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» قيام وزارة التجارة السعودية بتطبيق هذا النظام حتى لو كان تجريبياً، بأنه خطوة جرئية يمكن ان تؤسس لنهج جديد في ما يتعلق بمواعيد الدوام الرسمي، مبينا ان الديوان كان ينوي دراسة هذه الفكرة للوقوف على ايجابيتها وسلبياتها لاتخاذ قرار بشأنها، ولكن المعنيين بالقرار وجدوا ان الوقت غير مناسب.
وأوضح المصدر، ان هذه الفكرة يمكن تطبيقها بسهولة على الموظفين الذين يعملون في إدارات غير مرتبطة بشكل مباشر مع حركة المراجعين، مقارنة بالموظفين الذين يكونون خلال عملهم على تواصل مباشر مع المستهلك.