الطريجي: لا يوجد شيء اسمه... «بدون»

أكد النائب السابق الدكتور عبدالله الطريجي، أنه «لا يوجد شيء اسمه بدون، فكل شخص يولد له أسرة ينتمي اليها ووطن»، لافتا الى أن عدد «البدون» قبل الغزو وصل إلى 220 ألفاً وانخفض إلى 88 ألفاً بعد التحرير، مؤكداً، من واقع استرجاع خلاصة تجربته من عمله السابق في وزارة الداخلية، أنهم كانوا يجدون لدى الكثير من «البدون» مستندات رسمية تعود الى دول أخرى. وكشف أن الآلاف منهم عدلوا أوضاعهم ومثلهم من تعهد بذلك، بعد أن كشفوا جناسيهم الحقيقية، معلنا الحاجة الى قرارات خليجية موحدة لحل القضية.
وقال الطريجي إن «الكويت تعاملت مع قضية البدون على الرغم من التعقيدات الادارية، وأنشأت لذلك جهازا حكوميا هو اللجنة المركزية لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لحل هذه القضية»، لافتا إلى أن الحكومة منحت الجنسية لـ 16377 شخصاً غالبيتهم من «البدون» منذ العام 1992، كما تم في العام 2011 تجنيس 11 ألفا من «البدون» من دون إغفال أن الكويت قدمت تسهيلات كثيرة لـ«البدون» مع عدم نكران وقوع «بعض الظلم عليهم».
وأفاد الطريجي، في حديث تلفزيوني على قناة «الحرة» في برنامج «حديث الخليج» الذي ناقش قضية «البدون»، أنه يستطيع من خلال عمله في وزارة الداخلية القول إنه «لا يوجد شيء اسمه بدون، فكل شخص يولد له أسرة ينتمي لها، ووطن. أنا أتفق أن القضية شائكة وأقدر وضع البدون حالياً، والجيل الحالي ليسوا هم من وضعوا أنفسهم في هذا الموقف المحرج... من وضعهم أولياء أمورهم، كنا نضبط لدى الكثير من البدون مستندات رسمية، تعود الى العراق وسورية وإيران، وبعضهم أيضا كان يحمل الجنسية السعودية».

وأكد الطريجي أن عدد «البدون» وصل قبل الغزو الى 220 ألفاً وانخفض بعد التحرير إلى نحو 88 ألفاً، وهذا يدل على أنه بعد التحرير انكشف الكثيرون منهم للسلطات الكويتية، مع الاشارة الى أن «وضع البدون بعد الغزو العراقي اختلف، فمنهم من كان يعمل في مواقع حساسة في الدولة وانضم للعمل في ما سمي بالجيش الشعبي العراقي، وفي مقابل ذلك نجد أن هناك من البدون من دافعوا عن الحق الكويتي، وبعضهم من استشهد، وهناك مجموعة أساءت للكويت».
وأشار الطريجي الى أن «عدم حصول البدون على مميزات أمر غير صحيح فهم يدرسون في المدارس الحكومية والخاصة ومعاهد التطبيقي والجامعة، ولديهم الحق في العلاج والعمل والحصول على التموين، وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق، وقد يكون هناك تعسف في بعض الامور، هنا لا بد أن نتعامل معها بطرق قانونية ووفق إجراءات في حال وجود أوراق رسمية تثبت أن لهم حقوقا».
وأفاد الطريجي أن هناك آلافا زعموا أنهم «بدون» عدّلوا أوضاعهم، وآخرون تعهدوا بذلك، منهم سعوديون، و3 آلاف عراقي عدلوا أوضاعهم وسوريون وإيرانيون وأردنيون عدلوا أوضاعهم، وكشفوا عن جناسيهم الحقيقية بفضل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وزاد: «لم تكن هناك حلول واضحة من الحكومة، كما ستكون للقضية أبعاد خطيرة لأن العدد في تزايد، لذلك يجب حل المشكلة بسرعة ووضع حلول مناسبة. نحن نحتاج الى قرارات خليجية موحدة لحل القضية».
وحول قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف، قال الطريجي «إن هذا قانون مع الأسف كان للتكسب الانتخابي، وليس حبا في البدون من بعض النواب».
من جانبه، قال المحامي محمد الحميدي «إن قضية البدون قضية تؤرق المجتمع كما أنها شغلته وهي موجودة في معظم دول الخليج، وقد عانت هذه الفئة من قيود من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية».
وأشار الحميدي الى أن «جميع المنظمات الانسانية تكتب تقارير عن الكويت بسبب البدون، وهناك ضغط على البدون من قبل الجهاز المركزي، ولابد من أن يكون هناك حل سريع في هذا الملف».
من جانبه، قال الاعلامي رشيد الفعم إن الحكومة يجب أن تتخذ موقفاً جاداً لمعالجة القضية.