«أكسفورد بزنس»: «التكويت» قد يؤثر سلباً على تجارة التجزئة!

مدعوماً بالتوسّع الاقتصادي المطرد، من المتوقع أن يشهد قطاع التجزئة في الكويت نمواً قوياً خلال النصف الثاني من العام الحالي، رغم تذبذب سلوكيات المستهلكين، وتغيير السياسات التي قد تؤثر على المبيعات، لا سيما تلك المتعلقة بتكويت الوظائف، وتقليص أعداد الوافدين في سوق العمل.
ووفقاً لتقرير نشرته «أكسفورد بزنس غروب»، فإن النمو سيأتي مدفوعاً بزيادة النشاط السياحي، والناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، وعدد متاجر التجزئة، وذلك بناءً على توقعات مبيعات التجزئة خلال العام الماضي (2018) والتي بلغت 16.7 مليار دولار، ومساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 6.7 في المئة.
وبحسب تقرير سابق لبنك «Alpen Capital» الاستثماري، فإن صناعة التجزئة في الكويت من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي مركب بواقع 4.2 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة، وهو الأمر الذي سيجعلها ثاني أكثر القطاعات نمواً في منطقة الخليج.

من جانب آخر، أوضح تقرير «أكسفورد بزنس غروب» أنه في الوقت الذي يبدو فيه نمو القطاع قوياً على المدى القريب، إلا أن ثقة المستهلك الكويتي تذبذبت في الأشهر الأخيرة، مما قد يعكس التحولات في التوقعات الاقتصادية، مبيّناً أن عدم اليقين في شأن الإنفاق العام والإيرادات، والمقترحات السياسية التي تؤثر على الوافدين والتوترات الإقليمية قد أثرت جميعها على المعنويات.
ووفقاً لمؤشر ثقة المستهلك العام الصادر عن شركة أبحاث الاستشارية «ARA» فإن مشاعر المستهلكين ارتفعت إلى 108 نقاط خلال فبراير مقارنة مع 103 نقاط خلال يناير، قبل أن تعود إلى التراجع مجدداً في شهر مارس لتبلغ 103 نقاط.
ومن بين المؤشرات الفرعية الستة، سجلت فرص التوظيف فقط تحسناً بين شهري فبراير ومارس، حيث ارتفعت من 146 إلى 148 نقطة.
من ناحية أخرى، أوضح التقرير أن من شأن نمو العمالة في المستقبل، وزيادة الأرباح المحتملة أن يبشرا بالخير بالنسبة لقطاع البيع بالتجزئة، حيث يمكن أن تؤدي زيادة معدلات مشاركة اليد العاملة إلى زيادة قوة الإنفاق.
وبالنظر إلى دخلهم الكبير المتاح وحقيقة أنهم يمثلون نحو 70 في المئة من السكان في الكويت، يساهم الوافدون بشكل كبير في سوق التجزئة المحلي من حيث المبيعات والتوظيف.
ووفقاً للتقرير، فإن قطاع البيع بالتجزئة والبيع بالجملة يشكّل أكثر من 500 ألف وظيفة، وهو يقع في المرتبة الثانية بعد القطاع العام، مبيّناً أن الوافدين يشغلون فيه نحو 480 ألف وظيفة.
وفي هذا السياق، أكد التقرير أن سياسة «تكويت» الوظائف التي تهدف إلى تقليل عدد الوافدين في القوى العاملة، لا سيما في القطاع العام، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على مبيعات التجزئة.
ووفقاً للتقرير، فإن الوافدين الذين توظفهم الدولة يتعرضون على نحو متزايد للتسريح من أعمالهم، حيث تم إلغاء عقود أكثر من 2500 موظف وافد في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بالإضافة إلى تسريح 3100 خلال العام الماضي.
ورغم أنه كانت هناك زيادة في إجمالي أعداد الوافدين، فقد ارتبط هذا النمو بتطبيق مشاريع البنية التحتية والتنمية الجديدة، مع توظيف العمال الأجانب ذوي الياقات الزرقاء في دعم أرقام التوظيف.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء العمال الذين يتمتعون بمستويات منخفضة من الأجور، ويحوّلون معظم رواتبهم إلى بلدانهم الأصلية، يكون لهم تأثير أقل على مبيعات التجزئة من العمال الوافدين من ذوي الياقات البيضاء، الذين يتم تخفيض أعدادهم بواسطة السياسات الحكومية، واستبدالهم بالمواطنين.
ولفت التقرير إلى تأثر مجتمع الوافدين أيضاً بجهود الحكومة لتوسيع قاعدة إيراداتها، واسترداد بعض تكاليف الخدمات، وشمل ذلك زيادة رسوم تصاريح العمل، والخدمات الصحية للعمال الأجانب، بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك دعوات لزيادة العبء الضريبي على الوافدين، مما سيؤدي إلى مزيد من خفض دخلهم المتاح وقوتهم الشرائية.
وفي وقت سابق، ناقش مجلس الأمة اقتراحاً بفرض ضريبة تصل إلى 5 في المئة على التحويلات الخارجية التي يرسلها العمال الأجانب، مع تقديرات أن السياسة الجديدة يمكن أن تحقق إيرادات ضريبية قدرها 200 مليون دينار سنوياً، ومع ذلك، فقد حذّر المحللون من أن هذه الرسوم يمكن أن تسرع من هجرة المهنيين المهرة من البلاد.
وأوضح التقرير، أنه على الرغم من أن سياسة الحكومة ستفتح المزيد من فرص العمل للمجتمع المحلي، إلا أنه يمكن تعويض المزايا عن طريق المواطنين الذين يسعون للحصول على أجور أعلى من تلك التي تدفع للموظفين الأجانب الذين حلوا محلهم، مما يؤدي إلى رفع تكاليف التشغيل، والتي يمكن نقلها لاحقاً إلى المستهلك.