المشهد البورصوي / «لجنة السوق» تؤجل اجتماعها المجدول و«الفنية» تستعد لمناقشة 10 طلبات إدراج

|كتب علاء السمان|
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان «لجنة سوق الاوراق المالية» اجلت اجتماعها المحدد انعقاده خلال الاسبوع الجاري حسب المواعيد المجدولة.
وقالت المصادر ان اللجنة ستنعقد في وقت لاحق لمناقشة بعض الملفات المهمة منها ما تم رفعه من قبل «فنية البورصة» في ما يخص قضية البيوع المستقبلية وآلية تطويرها اضافة الى بعض القضايا والملفات الاخرى.
ومن ناحية اخرى افادت المصادر ان هناك توجهاً لعقد «اللجنة الفنية» خلال الفترة القليلة المقبلة لمناقشة ادراج نحو عشر شركات في السوقين «الرسمي» و«الموازي» لافتة الى ان هذه الشركات هي التي تم تجهيز اوراقها من بين عدد كبير من الشركات لا تزال طور التجهيز من قبل الجهات المعنية في السوق.
واشارت المصادر الى انه الى الان لم تتقدم اي شركة للادراج وفق الشروط الجديدة التي تم اعتمادها من قبل «لجنة السوق»، حيث تواصل الجهات المعنية استعراض الطلبات القديمة لافتة الى ان بعض الاشركات قد سحبت طلب ادراجها في «السوق الموازي» بهدف الدخول في «السوق الرسمي» خلال المرحلة المقبلة خصوصا وان اوراقها تطابق الشروط المطلوبة حسب الاطر الجديدة، فيما استبعدت الجهات المعنية طلبات تقدمت بها بعض الشركات للادراج في الموازي والرسمي كونها لا تطابق الاطر المعمول بها على ان تعاود التقدم مرة اخرى بعد ان تتوافق اوراقها مع الشروط والضوابط.
وعلى الصعيد نفسه ذكرت مصادر ان ثلاث شركات قد تم تجهيزها للعرض على اللجنة الفنية في الاجتماع المقبل المنتظر انعقاده خلال الايام القليلة المقبلة ذلك للادراج في الرسمي وهي:
- «بنك البحرين والكويت»
- «اريبكو القابضة»
- «اعمال القابضة»
ومن ناحية اخرى جهزت الجهات المعنية اوراق نحو سبع شركات للعرض امام اللجنة الفنية وذلك للادراج في السوق الموازي وهي:
- «السيف الوطنية القابضة»
- «الرازي القابضة»
- «مويا لادارة المشاريع»
- «الخليجية للتأمين التكافلي»
- «قطر الاولى للتطوير العقاري
- «الكويتية للخدمات الطبية»
- «عمار للتمويل والاجارة»
وتجرى حالياً دراسة طلبات حزمة اخرى من الشركات المحلية التابعة لمجموعات كبرى لاستيضاح ما اذا كانت متوافقة مع الشروط المطلوبة.

بعد أن أبدت غالبية شركات الوساطة رغبتها في إلغائها

«البورصة» تنتظر رأي «المقاصة»
في شأن «الحسابات المجمعة»

كتب علاء السمان

افادت مصادر مطلعة ان الجهات المعنية في سوق الكويت للاوراق المالية تترقب مقترحات الشركة الكويتية للمقاصة في شأن الغاء «الحساب المجمع» من عدمه بعد ان ابدت غالبية شركات الوساطة المالية تأييدها لالغائه.
وذلك في ظل الاشكاليات التي تسبب فيها هذا النوع من الحسابات خصوصا في قضية الحسابات المكشوفة لبعض المجموعات الاستثمارية التي طولبت لفترة بتغطية مبالغ تقدر قيمتها بالملايين وسط مماطلة منها.
واوضحت المصادر ان هناك نحو 360 «حساب مجمع» لافراد وشركات ومحافظ مالية تعمل في السوق منها ما هو منضبط ومنها من تسبب في مشاكل كبيرة تم تلافيها،لافتة الى ايقاف بعض الحسابات عن العمل تحسباً من تكرار ممارساتها.
وقالت المصادر ان «المقاصة» تعمل على اعداد مقترحات قد تغني عن الالغاء النهائي لنشاط الحساب المجمع ، في نفس الوقت الذي تتجه فيه شركات استثمارية الى رفع مذكرة تتضمن أراءها في هذا الشأن بهدف التوصل الى صيغة تخدم العملاء وتحفظ حقوق شركات الوساطة المالية وسط توقعات بان يتم رفع هذه المقترحات خلال الاسبوع الجاري الى الجهات المعنية في البورصة لاتخاذ القرار المناسب.
واشارت مصادر الشركات الاستثمارية الى ان الحساب المجمع يخدم شريحة كبيرة من العملاء المحليين والاجانب على حد سواء ، وقضية الغائه قد تحد من تحركات هؤلاء العملاء على الاسهم المدرجة، منوهة الى ان الافضل ان تعتمد البورصة تعديلات تنظيمية لنشاط هذا الحساب تتضمن استبعاد الحسابات التي تكرر مخالفتها والابقاء على الحسابات المنضبطة بما يخدم الشركات الاستثمارية وعملاءها وينظم تحرك هذه الحسابات بين شركات الوساطة المالية الاربعة عشر.
وحول وجهة نظر البورصة التي ناقشت الغاء الحساب المجمع مع الوسطاء منذ ايام وقوبل الامر بشبه تأييد افادت مصادر بان اي عميل يحق له التداول من خلال جميع شركات الوساطة سواء بيع او شراء ولكن على ان تكون تعاملات كل شركة منفصلة عن الاخرى ، وقد يغني ذلك عن الحساب المجمع الذي نتج عن تعاملاته الكثير من القضايا والاشكاليات خصوصا خلال الازمة المالية التي اطاحت بالسوق.