فريق المحافظ أنجز ما عليه... و«هيئة الاستثمار» تفتقد آلية التفعيل
مقابلة / الماجد: الخوف على «الكراسي» يعطل الإنقاذ
|كتب علاء السمان|
أعرب رئيس «الهيئة العامة لسوق الاوراق المالية» مدير عام شركة «الاستثمارات الوطنية» يوسف الماجد عن استيائه جراء عدم تفعيل الاليات التي تم اقرارها خلال الفترة الاخيرة من قبل فريق محافظ المركزي الذي اخذ على عاتقه متابعة الازمة وتداعياتها على البورصة والشركات المدرجة.
وقال في تصريح خاص لـ «الراي»: «ان الكويت لديها الامكانات التي تجعلها قادرة على مواجهة الامر من خلال مؤسساتها العامة، الا ان الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار التي لم تفعل الرؤية التي خرجت وتم الاتفاق عليها، بل فضلت المضي في بيروقيراطيتها وروتينها في معالجة تداعيات الازمة التي تفاقمت كثيراً خلال الايام الماضية وسط حالة من الركود والروتين في وقت واحد».
واكد الماجد ان هذه الظروف بحاجة الى اخذ الامور بجدية ووضع البرامج على خط التنفيذ بدلاً من حالة التردد والتضارب في الوجهات خوفاً من المساءلات السياسية، لافتا الى ان السيولة والامكانات متوفرتان، ولكن يبقى توافر القدرة على اتخاذ القرار المناسب... «يؤسفني الوضع الذي بلغناه في معالجة القضايا الاقتصادية والمالية، فتداعياته ستنسحب على قضايا وقطاعات اخرى، لقد اصبحنا نخاف على الكراسي فقط، وذلك ما يجعلنا نتحسر في رؤية الكويت بقطاعاتها الاقتصادية تئن... فالوطن اهم ولا بد ان نضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
واشار الماجد الى ضرورة وضع حزمة من القرارات التي تم اتخاذها حيز التنفيذ بشكل اسرع من خلال آليات واقعية دون التقيد بالبيروقيراطية التي اصبحت لا تخدم الوضع الحالي.
وعن المحفظة المالية التي قتلت تصريحاً وبحثاً قال الماجد : «محفظة بقيمة 1.5 مليار دينار لن تفيد بعد ان تفاقم الامر وازداد اتساع الجرح على صعيد الاصول المدرجة في سوق الاوراق المالية بوجه عام، واقل ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي بهدف العمل على الحد من الخسائر واستعادة الثقة والوازن مرة اخرى هو محفظة تتراوح في حجمها ما بين 3 الى 5 مليارات دينار مشيرة الى اهمية التخلي عن الحلول الترقيعية التي دائما ما يكون لها ردة سلبية على المديين المتوسط والبعيد».
وتوقع الماجد في مضمون حديثه ان يكون اداء الشركات مع نهاية العام الحالي سيئ جداً مقارنة بنتائج واداء النصف الاول من العام الحالي منوها الى ان اثار هبوط السوق خاصة خلال الربع الاخير ستتضح ضمن ميزانية نهاية العام، في اشارة الى ان اثار الازمة ظهرت خلال الشهرين الاخيرين ما سينعكس على نتاج النصف الثاني بوجه عام.
وقال : «الشركات الزينة ظهرت وستتضح اكثر عن قريب، ومن يحافظ على توازن نتائجه دون تجميل مفتعل سيكون قد انجز، حتى وان بلغ الامر ان تكون الشركة لا خاسرة ولا رابحة في احيان كثيرة، فالاهم ان تخرج متماسكة وليست خاسرة»
واوضح ان اثار الازمة ستظهر على الشركات المدرجة في كافة القطاعات فالجميع لديه اهتمامات وصلة مباشرة وغير مباشرة بالسوق من خلال محافظ وصناديق وشركات تتداول، مشيراً الى ان كل مؤسسة وشركة وبنك قد اشبع الماً من تدهور الوضع خلال الازمة حتى ان الامر قد بلغ البقالة في الشارع.
ونصح الماجد بالتأني في قراءة النتائج السنوية للشركات المدرجة خصوصا وان الشركات كافة تقع في بوتقة السوق، ومن ستظهر ميزانياتها ارقاماً غير منطقية فقد يبين ذلك ان بها امرا غير طبيعي.
أعرب رئيس «الهيئة العامة لسوق الاوراق المالية» مدير عام شركة «الاستثمارات الوطنية» يوسف الماجد عن استيائه جراء عدم تفعيل الاليات التي تم اقرارها خلال الفترة الاخيرة من قبل فريق محافظ المركزي الذي اخذ على عاتقه متابعة الازمة وتداعياتها على البورصة والشركات المدرجة.
وقال في تصريح خاص لـ «الراي»: «ان الكويت لديها الامكانات التي تجعلها قادرة على مواجهة الامر من خلال مؤسساتها العامة، الا ان الجهات المعنية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار التي لم تفعل الرؤية التي خرجت وتم الاتفاق عليها، بل فضلت المضي في بيروقيراطيتها وروتينها في معالجة تداعيات الازمة التي تفاقمت كثيراً خلال الايام الماضية وسط حالة من الركود والروتين في وقت واحد».
واكد الماجد ان هذه الظروف بحاجة الى اخذ الامور بجدية ووضع البرامج على خط التنفيذ بدلاً من حالة التردد والتضارب في الوجهات خوفاً من المساءلات السياسية، لافتا الى ان السيولة والامكانات متوفرتان، ولكن يبقى توافر القدرة على اتخاذ القرار المناسب... «يؤسفني الوضع الذي بلغناه في معالجة القضايا الاقتصادية والمالية، فتداعياته ستنسحب على قضايا وقطاعات اخرى، لقد اصبحنا نخاف على الكراسي فقط، وذلك ما يجعلنا نتحسر في رؤية الكويت بقطاعاتها الاقتصادية تئن... فالوطن اهم ولا بد ان نضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار».
واشار الماجد الى ضرورة وضع حزمة من القرارات التي تم اتخاذها حيز التنفيذ بشكل اسرع من خلال آليات واقعية دون التقيد بالبيروقيراطية التي اصبحت لا تخدم الوضع الحالي.
وعن المحفظة المالية التي قتلت تصريحاً وبحثاً قال الماجد : «محفظة بقيمة 1.5 مليار دينار لن تفيد بعد ان تفاقم الامر وازداد اتساع الجرح على صعيد الاصول المدرجة في سوق الاوراق المالية بوجه عام، واقل ما يحتاجه السوق في الوقت الحالي بهدف العمل على الحد من الخسائر واستعادة الثقة والوازن مرة اخرى هو محفظة تتراوح في حجمها ما بين 3 الى 5 مليارات دينار مشيرة الى اهمية التخلي عن الحلول الترقيعية التي دائما ما يكون لها ردة سلبية على المديين المتوسط والبعيد».
وتوقع الماجد في مضمون حديثه ان يكون اداء الشركات مع نهاية العام الحالي سيئ جداً مقارنة بنتائج واداء النصف الاول من العام الحالي منوها الى ان اثار هبوط السوق خاصة خلال الربع الاخير ستتضح ضمن ميزانية نهاية العام، في اشارة الى ان اثار الازمة ظهرت خلال الشهرين الاخيرين ما سينعكس على نتاج النصف الثاني بوجه عام.
وقال : «الشركات الزينة ظهرت وستتضح اكثر عن قريب، ومن يحافظ على توازن نتائجه دون تجميل مفتعل سيكون قد انجز، حتى وان بلغ الامر ان تكون الشركة لا خاسرة ولا رابحة في احيان كثيرة، فالاهم ان تخرج متماسكة وليست خاسرة»
واوضح ان اثار الازمة ستظهر على الشركات المدرجة في كافة القطاعات فالجميع لديه اهتمامات وصلة مباشرة وغير مباشرة بالسوق من خلال محافظ وصناديق وشركات تتداول، مشيراً الى ان كل مؤسسة وشركة وبنك قد اشبع الماً من تدهور الوضع خلال الازمة حتى ان الامر قد بلغ البقالة في الشارع.
ونصح الماجد بالتأني في قراءة النتائج السنوية للشركات المدرجة خصوصا وان الشركات كافة تقع في بوتقة السوق، ومن ستظهر ميزانياتها ارقاماً غير منطقية فقد يبين ذلك ان بها امرا غير طبيعي.
