السفير معرفي: لا تستطيع دولة بمفردها التصدي لتهديدات الجريمة العابِرة للحدود

كونا - أكد سفير الكويت لدى النمسا ممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي، ان حماية مصالح دول مجلس التعاون الخليجي من التنظيمات والعصابات الاجرامية والارهابية تتطلب تنسيقا اقليميا ودوليا، مشدداً على أنه لا يمكن لدولة بمفردها ان تتصدى لتهديدات الجريمة المنظمة عبر «الوطنية».
وقال معرفي لوكالة الانباء الكويتية، على هامش الدورة الـ28 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في فيينا بمشاركة الكويت للمرة الاولى، بصفتها عضوا في اللجنة بوفد كبير يمثل مختلف الجهات الرسمية في البلاد، ان الاجتماع يكتسب اهمية بالغة من ناحية المواضيع المدرجة على جدول اعماله وكونه يشكل فرصة مهمة لاستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الامم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في (كيوتو) باليابان في ابريل 2020.
واشار في هذا الصدد الى جملة من المواضيع المتصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والوقاية منها في مختلف انحاء العالم بما فيها الارهاب وغسل الاموال وغيرهما من الجرائم التي باتت تهدد الدول واستقرارها.

ولفت معرفي الى ان السنة الحالية تعد بالغة الاهمية بالنسبة لخطة التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق منها بالهدف الـ16 الذي من المنتظر ان تتم مراجعته في الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في يوليو.
وكان معرفي، قال في كلمة الكويت أمام اجتماعات الدورة الـ 28 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التي بدأت أعمالها أول من أمس، إن التزام الكويت بالمبادئ التي ترسخت من خلال دستورها وتشريعاتها الوطنية، يجعلها على يقين تام بأهمية وضرورة تفعيل أوجه التعاون الدولي، سواء الإقليمي او الثنائي، لتحقيق مزيد من الاستقرار والامن الوطني والدولي، ومن ثم تهيئة المناخ، لتتفرغ الدول لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
واستعرض رئيس الوفد الكويتي الإجراءات الوطنية التي اتخذتها الكويت، لتطبيق ما ورد في المقررات السابقة من مبادئ وأطر، قائلا «في الجانب المتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون، تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية دولة الكويت 2035 والتي أتت اعترافا من دولة الكويت ومواكبة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/‏‏1 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والمعنون بـ(تحويل عالمنا)».
وبيّن ان الخطة الوطنية لدولة الكويت تضمنت بندا يختص بالإدارة الحكومية الفعالة، من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة نحو تطبيق أفضل للمؤسسات المعنية بالعدالة وإنفاذ القانون.
وفي اطار المواكبة التشريعية لتلك الأهداف، لفت الى اصدار الكويت قوانين عدة، منها إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وقانون حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالإضافة إلى قانون مختص بحقوق الطفل وقانون آخر بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح ان مجلس الامة يناقش حاليا مشروع قانون لحق الاطلاع، تمهيدا لإقراره، والذي من خلاله تستكمل منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد وطنيا.