دراسة أعدتها «المالية» حول أثر قيمتها «التخريدية»
«سِكراب» أصول الحكومة... بدينار واحد
كشفت دراسة حكومية حول تأثير القيمة التخريدية على قسط الإهلاك السنوي للأصول وإجمالي قيمها، عن تفضيل حساب القيمة التخريدية (السكراب) بقيمة رمزية تبلغ 1 دينار.
ووفقاً للدراسة التي أعدها أحد قطاعات وزارة المالية، فإنها تركز على تأثير القيمة التخريدية على قسط الإهلاك السنوي للأصول وإجمالي قيمها، إذ عرفت «القيمة التخريدية» بأنها القيمة المتوقع الحصول عليها من بيع الأصل، أو الاستغناء عنه في نهاية عمره الإنتاجي بعد خصم مصروفات البيع.
وبيّنت أنه من المفترض تحديد القيمة التخريدية للأصول عند تقييمها، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر على احتساب قسط الإهلاك الذي ينعكس على الإيرادات والمصروفات.
وشدّدت الدراسة على أهمية احتساب القيمة التخريدية للأصول، والتي تعتبر أحد مُتطلبات تشغيل النظام الآلي للأصول، ناهيك عن أنه بات ضرورياً استخدامها في الوضع الحالي (الأساس النقدي المعدل) عند تقييم الأصول القائمة بغرض احتساب قسط الإهلاك، وإدراج قيم الأصول بصورة إحصائية في المركز المالي، بينما في نظام (الاستحقاق) سيكون لها التأثير الأكبر على حساب المصروفات (قسط الإهلاك) وحسابات الأرباح والخسائر الناتجة عن بيع الأصول.
وذكرت الدراسة، أنه يتم حساب القيمة التخريدية بطريقتين، الأولى منها تتعلق بتحديد نسبة تقديرية من قيمة الأصل، أما الطريقة الثانية فتكون من خلال تحديد قيمة رمزية بـ1 دينار، مشيرة إلى أن بعض الدول تقوم بتحديد القيمة التخريدية وفقاً لسعر السوق كما هو الحال في فرنسا، أما البعض الآخر مثل (أميركا ومصر) فيتم تحديد 1 دولار على أنها القيمة التخريدية، مبيّنة أنه يتم خصم القيمة التخريدية من قيمة الأصل عبر معادلة قسط الإهلاك التالية (قسط الإهلاك = قيمة الأصل - القيمة التخريدية/ العمر الإنتاجي).
وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:
1 - استخدام الطريقة الأولى (نسبة تقديرية للقيمة التخريدية) ستؤدي إلى احتمالية تسجيل خسارة عند بيع الأصول، ولتلك الطريقة 3 مزايا كالتالي:
* تكون القيمة التخريدية أكثر واقعية.
* تظهر قيم الأصول التي انتهى عمرها الإنتاجي في المركز المالي للدولة.
* تُعطي أهمية للأصول التي انتهى عمرها الإنتاجي وما زالت في الخدمة للمراقبة والمتابعة.
2 - استخدام الطريقة الثانية (1 دينار قيمة رمزية) سيكون قسط الإهلاك أكبر، مع إمكانية تحقيق ربح من عملية بيع الأصول، وهو الأمر الذي يعزز توجه إدارة نظم الأصول في وزارة المالية لاعتماد هذه الطريقة، ولها 4 مزايا كالتالي:
* سهولة التطبيق.
* تمت تجربتها في أكثر من دولة.
* عدم الحاجة إلى إعادة تقييم الأصول بعد انتهاء عمرها الإنتاجي حتى وإن استمرت في الخدمة.
* نسبة أرباح أعلى عند بيع الأصل.
وقد استندت الدراسة إلى عدد من الأسس يأتي على رأسها اختبار عينة من بيانات فعلية لـ7 جهات حكومية وملحقة ذات أحجام مختلفة من حيث حجم الأصول المملوكة لها حتى أكتوبر 2018، وتلك الجهات هي: الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ووزارة التجارة، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات، وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووزارة التربية.
وحددت الدراسة نوع الأصول في المباني، ووسائل النقل، والآلات والمعدات، والأثاث والتجهيزات مع التركيز على أنه لا يوجد قيم تخريدية للأراضي لأنها لا تُهلك، فيما ارتكزت على أساس مقارنة يتم من خلاله اختيار الجهة الحكومية صاحبة أعلى وأقل قيمة من حيث إجمالي الأصول لكل نوع، بهدف إظهار تأثير طرق القيمة التخريدية على احتساب قسط الإهلاك.
وتم تقديم النسب التقديرية للقيمة التخريدية لكل نوع من الأصول وفقاً لما يلي:
5 في المئة للمباني، و3 في المئة لوسائل النقل، و3 في المئة للآلات والمعدات، و1 في المئة للأثاث والتجهيزات، فيما تم تقدير متوسط العمر الإنتاجي بحسب كل نوع من الأصول التي تم اختيارها وذلك لاختلاف الأعمار الإنتاجية للأصول.
نسب تقديرية
وقارنت الدراسة القيمة التخريدية في حالة تحديد نسبة تقديرية، أو في حال تحديدها بـ(1 دينار كقيمة رمزية)، فمن حيث إجمالي قيمة المباني على مستوى الجهة الحكومية، تمتلك الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية القيمة الأعلى لإجمالي قيمة المباني المملوكة لها، وكان الفارق بين قسط الإهلاك وفقاً لطريقتي القيمة التخريدية هو 4.64 مليون دينار، وهذا الفارق يرجع إلى الزيادة في قسط الإهلاك نتيجة استخدام الطريقة الثانية للقيمة التخريدية (1 دينار)، والتي أظهرت ناتج 252 ديناراً بناء على عدد المباني التي تمتلكها الجهة، مما يترتب عليه وجود مصروفات قسط الإهلاك أعلى مقارنة بالطريقة الأولى، والتي أظهرت ما قيمته 139.4 مليون دينار كقيمة تخريدية وفقاً لنسبة 5 في المئة، وتظل هذه القيمة مدرجة بالسجلات إلى أن يتم بيع الأصل وإثبات الربح أو الخسارة.
وكذلك هو الحال في وزارة التجارة، إذ إن استخدام الطريقة الثانية للقيمة التخريدية (1 دينار) أظهر ناتج القيمة التخريدية بناء على عدد المباني التي تمتلكها الجهة ما قيمته 19 ديناراً، مما ينتج عنه الحصول على مصروفات قسط الإهلاك أعلى مقارنة بالطريقة الأولى والتي اظهرت ما قيمته 37.2 ألف دينار كقيمة تخريدية وفقاً لنسبة 5 في المئة، وتظل هذه القيمة مدرجة بالسجلات إلى أن يتم بيع الأصل وإثبات الربح أو الخسارة.
ومن حيث إجمالي قيم الآلات والمعدات على مستوى الجهة الحكومية، تمتلك وزارة المواصلات القيمة الأعلى لإجمالي، وكان الفارق بين قسط الإهلاك وفقاً لطريقة القيمة التخريدية 318.4 ألف دينار، وهذا الفارق يوضح الزيادة في مصروف الإهلاك نتيجة استخدام الطريقة الثانية للقيمة التخريدية (1 دينار) والتي أظهرت ناتج 4113 ديناراً بناء على عدد الآلات والمعدات التي تمتلكها الجهة، مما ينتج عنه الحصول على مصروفات قسط إهلاك أعلى مقارنة بالطريقة الأولى، والتي أظهرت ما قيمته 2.87 مليون دينار كقيمة تخريدية وفقاً لنسبة 3 في المئة، وتظل هذه القيمة مدرجة بالسجلات إلى أن يتم البيع واثبات الربح أو الخسارة.
أما لجهة إجمالي قيم الآثاث والتجهيزات على مستوى الجهة الحكومية، فقد أظهر استخدام طريقة (1 دينار) في وزارة التربية ناتج 1.82 مليون دينار بناء على عدد الآثاث والتجهيزات التي تمتلكها الجهة، مقارنة بالطريقة الأولى والتي أظهرت ما قيمته 707.2 ألف دينار كقيمة تخريدية وفقاً لنسبة 1 في المئة، وكان الفارق بين قسط الإهلاك المحتسب بناء على طريقتي القيمة التخريدية هو (111519-) دينار بعكس الجهات السابقة، وكان ذلك نتيجة الزيادة في عدد الأصول على قيمتها التخريدية الناتج من نسبة 1 في المئة، مما يعزز ضرورة التوجه لتطبيق حد الرسملة.
ما هي القيمة التخريدية؟
القيمة التخريدية هي القيمة المتوقع الحصول عليها من بيع الأصل أو الاستغناء عنه، وذلك في نهاية عمره الإنتاجي، بعد خصم مصروفات البيع، ويفترض أن يتم تحديد القيمة التخريدية للأصول عند تقييمها، وذلك لتأثيرها بشكل مباشر على احتساب قسط الإهلاك الذي ينعكس على الإيرادات والمصروفات.
