«الائتمان» محتار... شراء أم استئجار؟

أشارت مصادر أن «المالية» لحظت على بنك الائتمان، طلبه مشاريع جديدة بعد انتهاء الوزارة، والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات من دراسة ميزانية النظم لديه، لافتة إلى أن الأمر تكرر للعام الثالث على التوالي، ما يعكس عدم وجود دراسة دقيقة لاحتياجات البنك في مجال نظم المعلومات.
ووفقاً للمصادر، فإن البنك طلب موافقة الوزارة على إضافة عدة مشاريع تشغيلية ذات أهمية قصوى إلى ميزانية النظم للسنة المالية (2019/‏‏2020)، على أن يتم سداد القيمة المخصصة لكل عقد من الوفر المتوقع من بعض المشاريع.
ولم تتوقف طلبات البنك المتأخرة عند هذا الحد، بل امتدت إلى ظهور الحيرة في اتخاذه لبعض القرارات ضمن خططه، وذلك نتيجة طلبه تغيير أسماء بعض المشاريع من عمليات «تأجير» إلى «شراء»، وذلك على الرغم من أنه سبق وتم التأكيد عليه بضرورة عمل دراسة للمفاضلة بين سياسة الشراء والاستئجار في اجتماعات إعداد الميزانية، إلا أن المعنيين في البنك أصروا على الاستئجار بدلاً من الشراء، ناهيك عن طلبهم دمج مشروعين منفصلين في مشروع واحد.

ولفتت إلى أن «المالية» رأت أنه سبق أن وافق الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على الإطار العام لمشروع احتياجات «الائتمان» للسنة المالية (2019/‏‏2020) بتكلفة إجمالية قدرها 2.77 مليون دينار.
وأشارت إلى أن توقع البنك ظهور الاعتمادات في بداية السنة المالية على هيئة وفورات بالحجم المطلوب سواء على مستوى كل مشروع أو المستوى الإجمالي، يعكس عدم مراعاة الدقة الكافية في إعداد مشروع الميزانية، مما يؤدي إلى استمرار وقوع البنك في ملاحظة عدم الدقة في تقدير البنود والأنواع.
واعتذرت «المالية» عن الموافقة على طلب «الائتمان» نظراً للانتهاء من مناقشة مشروع ميزانيته للسنة المالية (2019/‏‏2020) في لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة، مشدّدة على ضرورة تحري الدقة في التقدير وإجراء الدراسات الفنية، ووضع خطة واضحة لعمل إدارة نظم المعلومات تتضمن متطلباتها بشكل دقيق.