لمراجعة «التربية»... «طق الرصيف»!

بين السراديب والسطح، في بقعة غطتها المباني الحكومية من كل اتجاه، بدا المشهد في مبنى وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة أشبه بملحمة مرورية، تكدست فيها مئات السيارات حيث يقف الجميع يومياً في الأماكن الممنوعة بمحاذاة الشوارع، وبين الأروقة وفي كل زقاق وثغرة يصلح الوقوف فيها، بعد أن عجز قائدو السيارات عن إيجاد مكان آمن لسياراتهم فكان القفز على الأرصفة الحل الوحيد لدى الكثيرين.
أزمة مواقف السيارات في مبنى وزارة التربية، همٌّ يومي، يعيشه الموظف والمراجع على حد سواء في منطقة أصبحت مركزاً لكثير من الجهات الحكومية، إلا أنه حتى الآن لم تطرح أي مناقصة لإنشاء مبنى متعدد الأدوار، لاستخدامه كمواقف سيارات على غرار المباني الجديدة للمناطق التعليمية.
مصدر تربوي قال لـ«الراي» إن المواقف الحالية في جميع سردايب الوزارة لا تكفي إلا لـ1500 سيارة فقط، فيما يبلغ عدد الموظفين 5 آلاف موظف وموظفة، إضافة إلى عدد المراجعين الذين يفوق عددهم الـ1000 مراجع يومياً، مؤكداً أن المشكلة ليست في نقص الميزانية أو بعض إشكالات الدورة المستندية، ولكن تكمن الأزمة الكبرى في عدم وجود مساحة تصلح لإنشاء المواقف فالمبنى الجديد للوزارة أشبه بجزيرة تحيطها الشوارع والمباني الحكومية من كل مكان.

وأوضح المصدر أن القيمة التقديرية المتوقعة لإنشاء مبنى متعدد الأدوار لن تتجاوز 3 ملايين دينار، وهو مبلغ ضئيل لحل أزمة المواقف والتخفيف من العناء اليومي للمراجع والموظف اللذين يشتعلان غيظاً كل صباح، بعد رحلة الطواف على المبنى للبحث عن موقف بين الرواق أو على الرصيف الممنوع. وأكد أن الوزارة لا حول ولا قوة لها في هذا الوضع الذي كان تركة سلبية ورثتها من الإدارات السابقة، حيث سوء التخطيط سيد الموقف وعدم تقدير الأعداد المستقبلية كان من أبرز أخطاء الإدارة المسؤولة عن تحديد عدد الكوادر العاملة في الوزارة في مبنى صمم منذ عام 2004، لافتاً إلى أن الوزارة طلبت من بلدية الكويت الموافقة لها على إنشاء مبنى متعدد الإدوار يستوعب سيارات الموظفين والمراجعين، إلا ان الأخيرة اعتذرت بعدم وجود الأرض المناسبة، ثم اقترحت الوزارة مشاركة الهيئة الخيرية الإسلامية في مبنى واحد لموظفي الجهتين معاً، إلا ان الأخيرة رفضت معتذرة بأعداد موظفيها وأوصدت جميع أبواب الرجاء في وجه الوزارة.
من جانبه، قال مسؤول تربوي لـ«الراي» إن جميع المقترحات التي قدمتها الوزارة في شأن إنشاء مبنى متعدد الأدوار لمواقف سيارات، قوبلت بالرفض من قبل بلدية الكويت، حيث لا مكان يصلح لهذا المبنى ولا حلول في الأفق حتى هذه اللحظة. ونفى المسؤول الذي رفض ذكر اسمه «لجوء الوزارة إلى تطبيق النقل الإجباري للموظفين لحل هذه المشكلة»، مبيناً أن «هذا الأمر غير صحيح، ونقل بعض الموظفين إلى المناطق التعليمية كان تنفيذاً لرغبتهم أو بسبب المصلحة العامة، ومعظمهم من مهندسي قطاع المنشآت التربوية الذين انتقلوا بسبب الفائض إلى إدارات الشؤون الهندسية لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد عن كثب والتعامل الفوري مع أي خلل في شؤون التكييف أوالصيانة، وذلك لتلافي جميع السلبيات التي رافقت انطلاق العام الدراسي الفائت».