تقرير الشال الأسبوعي / سيولة العقار ارتفعت 33.6 في المئة في نوفمبر لكنها تتجه إلى التراجع على مدى العام كله
قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان اخر البيانات الصادرة عن وزارة العدل - ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، لشهر نوفمبر 2008 (لغاية 27 نوفمبر 2008، وبقي يوم عمل واحد لم يؤخذ بعين الاعتبار) تشير الى تحسن سيولة العقار، اذ بلغت جملة قيمة بيوع العقود والوكالات نحو 192 مليون دينار، ويمكن ان تبلغ، على نحو تقديري للشهر بكامله، نحو 201.6 مليون دينار، اي انها ارتفعت بنسبة قاربت 33.6 في المئة، مقارنة بمثيلتها في اكتوبر الماضي، والتي بلغت نحو 150.9 مليون دينار، بينما تراجعت بنسبة قاربت 58.3 في المئة، مقارنة بمثيلتها في الشهر نفسه من العام الماضي، والتي كانت قد بلغت نحو 483.5 مليون دينار. وتعتبر قيمة التداول الشهري، لنوفمبر العام 2008، ثالث ادنى قيمة تداول، بعد تينك المسجلتين لشهري اغسطس واكتوبر 2008، واللتين بلغتا نحو 116.6 مليون دينار و150.9 مليون دينار، على التوالي.
وفي قراءة مقارنة لاجمالي تداولات العام 2008 -حتى نهاية 27 نوفمبر 2008- نجد ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2605.1 مليون دينار. منها نحو 1766.5 مليون دينار عقودا، و838.6 مليون دينار وكالات، وبلغ نصيب السكن الخاص -عقودا ووكالات- من الاجمالي ما نسبته 38.9 في المئة، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 41.1 في المئة، والتجاري نحو 19.4 في المئة، والمخازن نحو 0.5 في المئة.
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من العام 2008، بالمعدل الاجمالي للعام 2007، نلاحظ استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 413.5 الف دينار، مقارنة بنحو 320.5 الف دينار، في العام 2007، اي ان هذا المعدل قد نما بما نسبته 29 في المئة، بسبب ارتفاع التركيز على بيوعات التجاري والخاص، والتي ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة فيها بما نسبته 40.6 في المئة و10.4 في المئة للقطاعين، على التوالي، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة للقطاع الاستثماري بما نسبته 16 في المئة.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة - شهر واحد، عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق - عقودا ووكالات- نحو 2841.9 مليون دينار، اي ادنى بما قيمته 1604.7 مليون دينار ونسبته 36.1 في المئة عما كانت عليه في العام 2007، مما قد يعني تراجعا الى ثاني مستوى قياسي في سيولة سوق العقار خلال الفترة (1999 - 2008) مقارنة بالمستوى القياسي في العام الفائت، والذي بلغ نحو 4446.6 مليون دينار.
الأسواق في مرحلة التداول الثانية من التذبذب الحاد
بورصة الكويت الأقل خسارة
بين الأسواق المقارنة منذ بداية 2008
اعتبر تقرير الشال ان كل اسواق المال العالمية ما زالت في مرحلة التداول الثانية، اي مرحلة ما بعد الصدمة. وفي مرحلة الصدمة يكون اتجاه المؤشرات واحدا، الى الادنى وبشدة، وان مر ببعض التذبذب بينما تمثل المرحلة الحالية مرحلة التذبذب الحاد، الى الادنى والاعلى، مع ميل الى الاتجاه الاول. ومن خصائص هذه المرحلة انها تعمل على فرز الشركات ما بين جيد وسيئ، ويشعر حاملو الاسهم الجيدة ان السوق قد تخطى كبوته، بينما يشعر حملة الاسهم الرديئة بشعور معاكس، كما يبدأ فرز بطيء بين سوق جيد واخر غير جيد، وتبدأ الاجراءات والسياسات العامة بمكافأة سوق ومعاقبة آخر.
وبالنظر في الجدول المرافق -وفيه اثنا عشر سوقا اقليميا ومتقدما، نلاحظ ان سوق الكويت للاوراق المالية مازال من افضلها، مقاسا بأداء مؤشريه السعري والوزني. وتراوحت خسائر الاسواق المقارنة، قياسا ببداية العام الحالي، ما بين 30.7 في المئة - وهي نسبة الخسارة الادنى- لمؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية، و67.8 في المئة -وهي نسبة الخسارة الاعلى- لمؤشر سوق دبي المالي، تلاه مؤشر سوق الاسهم السعودي بخسارة قاربت نسبتها 55.6 في المئة، بينما تراوحت نسبة خسارة معظم الاسواق الاخرى ما بين 33 و44 في المئة، وتغطي القراءات الاداء، حتى 17/12/2008 للاسواق العالمية وسوق الاسهم السعودي، فيما تغطيها حتى 18/12/2008 للاسواق الباقية.
ولاحتواء آثار أسوا ازمة مالية في التاريخ الحديث، وحتى لا تتحول الى ازمة اقتصادية عميقة قد تكون الثانية خلال 80 عاما، تقوم السلطات الحاكمة، من الولايات المتحدة الى الصين مرورا باوروبا، باتباع سياسات نقدية ومالية هي الاكثر توسعية منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الفائت. وفي سلسلة محاولاته لخفض تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو، خفض بنك الاحتياط الفيديرالي الاميركي سعر الفائدة الاساس من 1 في المئة الى ما بين صفر وربع نقطة مئوية، ويوم الثلاثاء الفائت، غير آبه بأي ضغوط تضخمية. وكسب مؤشر داو جونز، يوم الثلاثاء الفائت، نحو 4.2 في المئة، نتيجة خفض الفائدة اكثر من التوقعات، ومعه ارتفعت مؤشرات غالبية الاسواق الرئيسة نتيجة الاثر النفسي المؤاتي على المدى القصير جدا، اما الاثر الفعلي فسوف يحتاج الى وقت طويل. وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بنصف نقطة مئوية، من 4.25 في المئة الى 3.75 في المئة، يوم الاربعاء الفائت، وهو مستوى منخفض لم يبلغه منذ 02/06/2002. ورغم ان وضع الاقتصاد المحلي مختلف وليس مهددا بأزمة ركود، الا ان عملية الخفض عملية صحيحة بسبب انحسار تهديد التضخم. وبدأت الادارة الاميركية الجديدة باعداد خطة تحفيز مالية، ايضا وهي الاسرع اثرا، اذ من المحتمل ان تقدم الى الكونغرس الاميركي رغبتها بتمويل مشروعات بنى تحتية بتكلفة تقارب 400 مليار دولار، وخفض ضرائب بما قيمته 200 مليار دولار، لدعم جانب الطلب المحلي على السلع والخدمات، ومثلها ستفعل اوروبا والصين والهند.
وخلافا لما حدث بعد عام 1929، عندما كان العالم منقسماً على نفسه ما بين معسكر البلاشفة في روسيا والنازية الوليدة في المانيا وعسكرتاريا اليابان، من جهة، والعالم الحر، من جهة اخرى، يبدو العالم، اليوم، اكثر اتساقاً وشعوراً بالمسؤولية المشتركة، بما يوحي باحتمال بدء الاقتصاد العالمي تقديم مؤشرات على بدايات التعافي، في النصف الثاني من العام 2009. ولا ننصح، محليا او اقليميا، بالتوقف عن اتخاذ اجراءات مواجهة الازمة، كما لا ننصح بالمبالغة في تلك الاجراءات، فالوضع مختلف لدينا، والعامل النفسي اشد، في اثره، من متغيرات الاقتصاد الكلي، ما يرجح بعض التدخل غير المباشر ويفرض ضرورة التروي في التصريحات.
نقترح تشكيل فريق من الأكفاء يحسم الجدل حول الشراكة
«داو كيميكال» ملوثة للبيئة ومطالبة بغرامات
واذا كان شريكها عربيا تصبح المطالبة أشد
اشار تقرير الشال الى ان شركة داو كيميكال الاميركية هي ثاني اكبر شركة في العالم لتصنيع الكيماويات بعد شركة باسف الالمانية -BASF-، وعمر هذه الشركة نحو 110 سنوات، وهي توظف نحو 46 الف شخص، اعلنت نيتها تسريح نحو 5 الاف منهم، اي 11 في المئة من عمالتها الدائمة. وتصرف الشركة نحو مليار دولار سنويا على البحث والتطوير، وكانت افضل سنواتها 2005، عندما حققت مبيعات قياسية قاربت 46.3 مليار دولار وصافي ارباح قارب 4.5 مليار دولار. وكانت الشركة قد قامت بمجموعة من الاستحواذات، منها اتمام شراء يونيون كاربايد في العام 2001، وبعض هذه الاستحواذات مثير للجدل اما لغلاء السعر او لوراثته بعض المشاكل الكامنة.
وتواجه الشركة ثلاثة تحديات رئيسة، كلها ذات علاقة بمستقبل ادائها، التحدي الاول هو انعكاس الازمة المالية العالمية على ادائها المحتمل، والثاني هو احتمال تعرضها لبعض التكاليف والغرامات، في كل مرة يفتح فيها ملف البيئة وتلويث الانهار او الهواء، لانها تحتل الترتيب الحادي عشر في تصنيف ملوثي البيئة في الولايات المتحدة. اما التحدي الثالث فهو عملها المستقبلي في الولايات المتحدة، تحت الادارة الديموقراطية الجديدة -المتشددة تجاه تلوث البيئة- والمصاعب التي تواجهها، في سوقها الاوروبية تحت ادارات سياسية مشابهة. ويفترض ان تزداد وطأة التحديين الثاني والثالث، اي المطالبة بالتعويضات عن التلويث القديم والتشدد تجاه عملياتها في المستقبل، اذا كان المالك لـ 50 في المئة طرفا عربيا ومن دول النفط، اي الكويت.
ويفترض ان تكون الدراسات الاستشارية العالمية قد غطت كل ما تقدم، ولا يجب ان نجزم بجودة تلك الاستشارات، فلنا تجربة سيئة عند شراء «سانتافي»، ولكن، مهما كانت التحديات يفترض ان يساهم توجه الشركة الاستراتيجي الى الشرق -وتحديدا الشرق الاوسط والصين والهند- في التخفيف من وطأة التحديات انفة الذكر. ونعتقد انه، من حيث المبدأ، من الطيب استراتيجيا لبلد نفطي، يسعى الى الافادة القصوى من تعظيم العائد على خاماته الاولية والافادة من نقل التكنولوجيا وسبل الادارة الحديثة، ان يساهم في مشروع من هذا النوع، والتوقيت لن يكون انسب مما هو حاليا، لان قوى التفاوض لصالح المشتري. ولكن، مهما كانت المغريات يفترض ان تكون الصفقة عادلة للطرفين، والعدالة هنا تعني ان سعر الشراء وشروط التعاقد يفترض ان تعكس العائد المالي العادل على الاستثمار المالي والعائد الاقتصادي للافادة القصوى غير المالية من مثل هذه الشراكة، وقد يكون الوقت متأخرا على الغاء المساهمة، ولكن، لا بأس من حسم الجدل حولها لمصلحة البلد سياسيا واقتصاديا.
ولأننا لا نملك التفاصيل لا نستطيع الجزم برأي حول ما اذا كانت الـ 6 مليارات دولار المدفوعة تمثل القيمة العادلة، كما لا نستطيع الجزم بحجم المنفعة المترتبة على هذه الشراكة بالنسبة الى قطاع البتروكيماويات الكويتي او الاقتصاد الكلي المحلي. ولا نعرف تفاصيل حقوق الطرفين القانونية ولا مبررات الشرط الجزائي، فهي، من جانب، غير معلنة بالتفصيل، ومن جانب اخر، خارج نطاق اختصاصنا، لذلك نقترح وبهدوء تشكيل فريق استشاري محلي كفؤ وقادر على اعطاء رأي يحسم الجدل، لذلك لابد ان يتكون هذا الفريق من مهنيين، مثل عدنان شهاب الدين ونادر السلطان ونبيل المناعي، وتمكينه من كل الاوراق والوثائق، ولن يأخذ الامر اكثر من شهر او شهرين لاعطاء الرأي المهني المنشود، مع تأكيدنا اننا لا نملك حق تسمية احد، وكل هدفنا تقديم مثال لفريق، يمكن ان يضم الاسماء التي ذكرناها او بعضها ويمكن ان يضم اسماء آخرين، ولكن بالقدرات نفسها.. ونعتذر ان كنا قد سببنا إحراجا لأحد.
«أوبك» قادرة على امتصاص الأزمة بفوائضها
والخفض الأخير لن يكون مصيره أفضل من سابقيه
ذكر تقرير الشال ان «اوبك» اجتماعها الوزاري الاستثنائي رقم 151 في مدينة وهران الجزائرية، يوم الاربعاء في 17/12/2008، وهو الاجتماع الثالث الذي تناقش فيه «اوبك» خفض انتاجها لدعم مستوى اسعار النفط التي فقدت نحو 100 دولار خلال 5 اشهر. ففي اجتماعها الوزاري في فيينا، بتاريخ 9 و10/09/2008، قررت «اوبك» العودة الى مستوى انتاج سبتمبر 2007 البالغ 28.8 مليون برميل يوميا، اي تخفيض انتاجها بنحو 520 الف برميل يوميا. وكانت «اوبك» في اجتماعها الوزاري الاستثنائي رقم 150، بتاريخ 24/10/2008، قررت خفض انتاجها بـ 1.5 مليون برميل يوميا من نحو 28.8 مليون برميل يوميا، بدءا من بداية شهر نوفمبر الفائت، ولم يقدم لا الاجتماع ولا قرار الخفض المذكور اي دعم لمستوى الاسعار. وفي اجتماعها الاخير في الاسبوع الفائت، قررت «اوبك» ايضا، خفض انتاجها للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بـ 2.2 مليون برميل يوميا، على ان يحتسب التخفيض من مستويات الانتاج الفعلي لشهر سبتمبر الفائت، البالغة نحو 29.045 مليون برميل يوميا، ليبلغ حجم الخفض الاجمالي لانتاج «اوبك»، خلال العام 2008، نحو 4.2 مليون برميل يوميا، وسوف ننتظر لنرى اثر هذا الخفض لاطول من المدى القصير جدا، ولكننا نعتقد بان مصيره لن يكون افضل من سابقيه.
وقرارات الخفض الثلاثة السابقة تعني نظريا، تخفيض المعروض من نفط «اوبك» بنحو 14.3 في المئة، وفقدان كل دولة من دولها نحو 14.3 في المئة من انتاجها -وبالتبعية من ايراداتها-، وما لم يحدث تعويض على مستوى الاسعار فالنتيجة ستكون خسارة صافية في الايرادات بهذا المقدار. وقد كان لنا رأي حول الاجتماع السابق، ونعتقد ان مبررات مخالفته توجهات «اوبك» مازالت صحيحة، لذلك نرى انه لا بأس من تكرارها.
المبرر الاول لمخالفة توجهات «اوبك» يتمثل في اعتراضنا على استعجالها في الدفاع عن الاسعار، فاسعار النفط، خلال النصف الاول من العام الحالي، ارتفعت حتى حافة الـ 147 دولارا لبرميل النفط الاميركي الخفيف -03/07/2008- دون مبرر، وانخفضت في بداية شهر ديسمبر، الى حافة الاربعين دولارا، دون مبرر غير الهلع من تداعيات ازمة لم تحدث منذ 80 عاما. ويفترض ان تعطي «اوبك» اشارات تبين تعاطفها مع ما يحدث في العالم، وسيكون تعاطفا غير مكلف، لان هذا المستوى من الاسعار لن يستمر سوى على المدى القصير، واذا طال مداه فلن يلومها احد ان اتخذت اي اجراء. من جانب آخر، يفترض ان تكون دول «اوبك» قادرة على امتصاص صدمة الازمة بما كونته من فوائض في زمن رواج الاسعار، الذي استمر نحو 7 سنوات، فهي، في الزمن القصير على الاقل، لا تعاني ضغوطا غير محتملة. ويفترض ببعض التروي ان يكون انخفاض الاسعار الى هذا المستوى لمصلحتها، لاطول من الزمن القصير، لان كل بدائل الاستثمار في النفوط الغالية -اعالي البحار او نفط الطمي- او بدائل النفط سوف تتعطل لانها لم تعد اقتصادية، اي انها مشكلة الاخرين وليست مشكلتها.
اما المبرر الثاني فهو عجز «اوبك» عن التعلم من تجاربها، التي توحي انها مالم تتعرض لضغط قاتل، وتتدخل الدول المستهلكة لدعم مواقفها -1986 و1998-، لا معنى لقرارات خفض انتاجها، لان درجة الالتزام بها ضعيفة. ففي التجارب القديمة، كذبت معظم دول «اوبك» في حجم احتياطياتها النفطية، لكي تكسب حصصا اكبر، وكذبت في حجم انتاجها ما بين الفعلي والمخصص لها ضمن «اوبك»، وفي الوضع الحالي هي اقرب كثيرا الى عدم الالتزام، اي انها سوف تفقد المزيد من المصدقية.
ونحن نعتقد انه كان من الافضل «لاوبك» ان تظهر تعاطفا سياسيا مع ازمة العالم المالية، وتعتبر ان هبوط الاسعار جزء من «مشروع مارشال» لاستعادة الاقتصاد العالمي عافيته. ونود التذكير، فقط، ان المبرر الرئيس لانتقال سوق النفط، منذ بداية القرن الحالي، من غلبة اثر عنصر الطلب على جانب العرض، لاول مرة، كان بسبب نهوض اقتصادات آسيا -الصين والهند ونمور آسيا- بما عناه من استيعاب كل الطاقة الانتاجية «لاوبك»، اي ان «لاوبك» مصلحة مماثلة في تعافي الاقتصاد العالمي باسرع ما يمكن، اما البديل، اي اطالة امد الركود او تحوله الى كساد، فسوف يعني عودة سوق النفط الى غلبة عنصر العرض في التأثير على الاسعار، وهو امر سيئ لها.
وفي قراءة مقارنة لاجمالي تداولات العام 2008 -حتى نهاية 27 نوفمبر 2008- نجد ان جملة قيمة بيوع العقود والوكالات بلغت نحو 2605.1 مليون دينار. منها نحو 1766.5 مليون دينار عقودا، و838.6 مليون دينار وكالات، وبلغ نصيب السكن الخاص -عقودا ووكالات- من الاجمالي ما نسبته 38.9 في المئة، فيما بلغ نصيب الاستثماري نحو 41.1 في المئة، والتجاري نحو 19.4 في المئة، والمخازن نحو 0.5 في المئة.
وعند مقارنة معدل قيمة بيوعات الصفقات العقارية، خلال ما مضى من العام 2008، بالمعدل الاجمالي للعام 2007، نلاحظ استمرار ارتفاع معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ هذا المعدل نحو 413.5 الف دينار، مقارنة بنحو 320.5 الف دينار، في العام 2007، اي ان هذا المعدل قد نما بما نسبته 29 في المئة، بسبب ارتفاع التركيز على بيوعات التجاري والخاص، والتي ارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة فيها بما نسبته 40.6 في المئة و10.4 في المئة للقطاعين، على التوالي، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة للقطاع الاستثماري بما نسبته 16 في المئة.
ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة - شهر واحد، عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق - عقودا ووكالات- نحو 2841.9 مليون دينار، اي ادنى بما قيمته 1604.7 مليون دينار ونسبته 36.1 في المئة عما كانت عليه في العام 2007، مما قد يعني تراجعا الى ثاني مستوى قياسي في سيولة سوق العقار خلال الفترة (1999 - 2008) مقارنة بالمستوى القياسي في العام الفائت، والذي بلغ نحو 4446.6 مليون دينار.
الأسواق في مرحلة التداول الثانية من التذبذب الحاد
بورصة الكويت الأقل خسارة
بين الأسواق المقارنة منذ بداية 2008
اعتبر تقرير الشال ان كل اسواق المال العالمية ما زالت في مرحلة التداول الثانية، اي مرحلة ما بعد الصدمة. وفي مرحلة الصدمة يكون اتجاه المؤشرات واحدا، الى الادنى وبشدة، وان مر ببعض التذبذب بينما تمثل المرحلة الحالية مرحلة التذبذب الحاد، الى الادنى والاعلى، مع ميل الى الاتجاه الاول. ومن خصائص هذه المرحلة انها تعمل على فرز الشركات ما بين جيد وسيئ، ويشعر حاملو الاسهم الجيدة ان السوق قد تخطى كبوته، بينما يشعر حملة الاسهم الرديئة بشعور معاكس، كما يبدأ فرز بطيء بين سوق جيد واخر غير جيد، وتبدأ الاجراءات والسياسات العامة بمكافأة سوق ومعاقبة آخر.
وبالنظر في الجدول المرافق -وفيه اثنا عشر سوقا اقليميا ومتقدما، نلاحظ ان سوق الكويت للاوراق المالية مازال من افضلها، مقاسا بأداء مؤشريه السعري والوزني. وتراوحت خسائر الاسواق المقارنة، قياسا ببداية العام الحالي، ما بين 30.7 في المئة - وهي نسبة الخسارة الادنى- لمؤشر سوق الدوحة للاوراق المالية، و67.8 في المئة -وهي نسبة الخسارة الاعلى- لمؤشر سوق دبي المالي، تلاه مؤشر سوق الاسهم السعودي بخسارة قاربت نسبتها 55.6 في المئة، بينما تراوحت نسبة خسارة معظم الاسواق الاخرى ما بين 33 و44 في المئة، وتغطي القراءات الاداء، حتى 17/12/2008 للاسواق العالمية وسوق الاسهم السعودي، فيما تغطيها حتى 18/12/2008 للاسواق الباقية.
ولاحتواء آثار أسوا ازمة مالية في التاريخ الحديث، وحتى لا تتحول الى ازمة اقتصادية عميقة قد تكون الثانية خلال 80 عاما، تقوم السلطات الحاكمة، من الولايات المتحدة الى الصين مرورا باوروبا، باتباع سياسات نقدية ومالية هي الاكثر توسعية منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الفائت. وفي سلسلة محاولاته لخفض تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو، خفض بنك الاحتياط الفيديرالي الاميركي سعر الفائدة الاساس من 1 في المئة الى ما بين صفر وربع نقطة مئوية، ويوم الثلاثاء الفائت، غير آبه بأي ضغوط تضخمية. وكسب مؤشر داو جونز، يوم الثلاثاء الفائت، نحو 4.2 في المئة، نتيجة خفض الفائدة اكثر من التوقعات، ومعه ارتفعت مؤشرات غالبية الاسواق الرئيسة نتيجة الاثر النفسي المؤاتي على المدى القصير جدا، اما الاثر الفعلي فسوف يحتاج الى وقت طويل. وخفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بنصف نقطة مئوية، من 4.25 في المئة الى 3.75 في المئة، يوم الاربعاء الفائت، وهو مستوى منخفض لم يبلغه منذ 02/06/2002. ورغم ان وضع الاقتصاد المحلي مختلف وليس مهددا بأزمة ركود، الا ان عملية الخفض عملية صحيحة بسبب انحسار تهديد التضخم. وبدأت الادارة الاميركية الجديدة باعداد خطة تحفيز مالية، ايضا وهي الاسرع اثرا، اذ من المحتمل ان تقدم الى الكونغرس الاميركي رغبتها بتمويل مشروعات بنى تحتية بتكلفة تقارب 400 مليار دولار، وخفض ضرائب بما قيمته 200 مليار دولار، لدعم جانب الطلب المحلي على السلع والخدمات، ومثلها ستفعل اوروبا والصين والهند.
وخلافا لما حدث بعد عام 1929، عندما كان العالم منقسماً على نفسه ما بين معسكر البلاشفة في روسيا والنازية الوليدة في المانيا وعسكرتاريا اليابان، من جهة، والعالم الحر، من جهة اخرى، يبدو العالم، اليوم، اكثر اتساقاً وشعوراً بالمسؤولية المشتركة، بما يوحي باحتمال بدء الاقتصاد العالمي تقديم مؤشرات على بدايات التعافي، في النصف الثاني من العام 2009. ولا ننصح، محليا او اقليميا، بالتوقف عن اتخاذ اجراءات مواجهة الازمة، كما لا ننصح بالمبالغة في تلك الاجراءات، فالوضع مختلف لدينا، والعامل النفسي اشد، في اثره، من متغيرات الاقتصاد الكلي، ما يرجح بعض التدخل غير المباشر ويفرض ضرورة التروي في التصريحات.
نقترح تشكيل فريق من الأكفاء يحسم الجدل حول الشراكة
«داو كيميكال» ملوثة للبيئة ومطالبة بغرامات
واذا كان شريكها عربيا تصبح المطالبة أشد
اشار تقرير الشال الى ان شركة داو كيميكال الاميركية هي ثاني اكبر شركة في العالم لتصنيع الكيماويات بعد شركة باسف الالمانية -BASF-، وعمر هذه الشركة نحو 110 سنوات، وهي توظف نحو 46 الف شخص، اعلنت نيتها تسريح نحو 5 الاف منهم، اي 11 في المئة من عمالتها الدائمة. وتصرف الشركة نحو مليار دولار سنويا على البحث والتطوير، وكانت افضل سنواتها 2005، عندما حققت مبيعات قياسية قاربت 46.3 مليار دولار وصافي ارباح قارب 4.5 مليار دولار. وكانت الشركة قد قامت بمجموعة من الاستحواذات، منها اتمام شراء يونيون كاربايد في العام 2001، وبعض هذه الاستحواذات مثير للجدل اما لغلاء السعر او لوراثته بعض المشاكل الكامنة.
وتواجه الشركة ثلاثة تحديات رئيسة، كلها ذات علاقة بمستقبل ادائها، التحدي الاول هو انعكاس الازمة المالية العالمية على ادائها المحتمل، والثاني هو احتمال تعرضها لبعض التكاليف والغرامات، في كل مرة يفتح فيها ملف البيئة وتلويث الانهار او الهواء، لانها تحتل الترتيب الحادي عشر في تصنيف ملوثي البيئة في الولايات المتحدة. اما التحدي الثالث فهو عملها المستقبلي في الولايات المتحدة، تحت الادارة الديموقراطية الجديدة -المتشددة تجاه تلوث البيئة- والمصاعب التي تواجهها، في سوقها الاوروبية تحت ادارات سياسية مشابهة. ويفترض ان تزداد وطأة التحديين الثاني والثالث، اي المطالبة بالتعويضات عن التلويث القديم والتشدد تجاه عملياتها في المستقبل، اذا كان المالك لـ 50 في المئة طرفا عربيا ومن دول النفط، اي الكويت.
ويفترض ان تكون الدراسات الاستشارية العالمية قد غطت كل ما تقدم، ولا يجب ان نجزم بجودة تلك الاستشارات، فلنا تجربة سيئة عند شراء «سانتافي»، ولكن، مهما كانت التحديات يفترض ان يساهم توجه الشركة الاستراتيجي الى الشرق -وتحديدا الشرق الاوسط والصين والهند- في التخفيف من وطأة التحديات انفة الذكر. ونعتقد انه، من حيث المبدأ، من الطيب استراتيجيا لبلد نفطي، يسعى الى الافادة القصوى من تعظيم العائد على خاماته الاولية والافادة من نقل التكنولوجيا وسبل الادارة الحديثة، ان يساهم في مشروع من هذا النوع، والتوقيت لن يكون انسب مما هو حاليا، لان قوى التفاوض لصالح المشتري. ولكن، مهما كانت المغريات يفترض ان تكون الصفقة عادلة للطرفين، والعدالة هنا تعني ان سعر الشراء وشروط التعاقد يفترض ان تعكس العائد المالي العادل على الاستثمار المالي والعائد الاقتصادي للافادة القصوى غير المالية من مثل هذه الشراكة، وقد يكون الوقت متأخرا على الغاء المساهمة، ولكن، لا بأس من حسم الجدل حولها لمصلحة البلد سياسيا واقتصاديا.
ولأننا لا نملك التفاصيل لا نستطيع الجزم برأي حول ما اذا كانت الـ 6 مليارات دولار المدفوعة تمثل القيمة العادلة، كما لا نستطيع الجزم بحجم المنفعة المترتبة على هذه الشراكة بالنسبة الى قطاع البتروكيماويات الكويتي او الاقتصاد الكلي المحلي. ولا نعرف تفاصيل حقوق الطرفين القانونية ولا مبررات الشرط الجزائي، فهي، من جانب، غير معلنة بالتفصيل، ومن جانب اخر، خارج نطاق اختصاصنا، لذلك نقترح وبهدوء تشكيل فريق استشاري محلي كفؤ وقادر على اعطاء رأي يحسم الجدل، لذلك لابد ان يتكون هذا الفريق من مهنيين، مثل عدنان شهاب الدين ونادر السلطان ونبيل المناعي، وتمكينه من كل الاوراق والوثائق، ولن يأخذ الامر اكثر من شهر او شهرين لاعطاء الرأي المهني المنشود، مع تأكيدنا اننا لا نملك حق تسمية احد، وكل هدفنا تقديم مثال لفريق، يمكن ان يضم الاسماء التي ذكرناها او بعضها ويمكن ان يضم اسماء آخرين، ولكن بالقدرات نفسها.. ونعتذر ان كنا قد سببنا إحراجا لأحد.
«أوبك» قادرة على امتصاص الأزمة بفوائضها
والخفض الأخير لن يكون مصيره أفضل من سابقيه
ذكر تقرير الشال ان «اوبك» اجتماعها الوزاري الاستثنائي رقم 151 في مدينة وهران الجزائرية، يوم الاربعاء في 17/12/2008، وهو الاجتماع الثالث الذي تناقش فيه «اوبك» خفض انتاجها لدعم مستوى اسعار النفط التي فقدت نحو 100 دولار خلال 5 اشهر. ففي اجتماعها الوزاري في فيينا، بتاريخ 9 و10/09/2008، قررت «اوبك» العودة الى مستوى انتاج سبتمبر 2007 البالغ 28.8 مليون برميل يوميا، اي تخفيض انتاجها بنحو 520 الف برميل يوميا. وكانت «اوبك» في اجتماعها الوزاري الاستثنائي رقم 150، بتاريخ 24/10/2008، قررت خفض انتاجها بـ 1.5 مليون برميل يوميا من نحو 28.8 مليون برميل يوميا، بدءا من بداية شهر نوفمبر الفائت، ولم يقدم لا الاجتماع ولا قرار الخفض المذكور اي دعم لمستوى الاسعار. وفي اجتماعها الاخير في الاسبوع الفائت، قررت «اوبك» ايضا، خفض انتاجها للمرة الثالثة خلال العام الحالي، بـ 2.2 مليون برميل يوميا، على ان يحتسب التخفيض من مستويات الانتاج الفعلي لشهر سبتمبر الفائت، البالغة نحو 29.045 مليون برميل يوميا، ليبلغ حجم الخفض الاجمالي لانتاج «اوبك»، خلال العام 2008، نحو 4.2 مليون برميل يوميا، وسوف ننتظر لنرى اثر هذا الخفض لاطول من المدى القصير جدا، ولكننا نعتقد بان مصيره لن يكون افضل من سابقيه.
وقرارات الخفض الثلاثة السابقة تعني نظريا، تخفيض المعروض من نفط «اوبك» بنحو 14.3 في المئة، وفقدان كل دولة من دولها نحو 14.3 في المئة من انتاجها -وبالتبعية من ايراداتها-، وما لم يحدث تعويض على مستوى الاسعار فالنتيجة ستكون خسارة صافية في الايرادات بهذا المقدار. وقد كان لنا رأي حول الاجتماع السابق، ونعتقد ان مبررات مخالفته توجهات «اوبك» مازالت صحيحة، لذلك نرى انه لا بأس من تكرارها.
المبرر الاول لمخالفة توجهات «اوبك» يتمثل في اعتراضنا على استعجالها في الدفاع عن الاسعار، فاسعار النفط، خلال النصف الاول من العام الحالي، ارتفعت حتى حافة الـ 147 دولارا لبرميل النفط الاميركي الخفيف -03/07/2008- دون مبرر، وانخفضت في بداية شهر ديسمبر، الى حافة الاربعين دولارا، دون مبرر غير الهلع من تداعيات ازمة لم تحدث منذ 80 عاما. ويفترض ان تعطي «اوبك» اشارات تبين تعاطفها مع ما يحدث في العالم، وسيكون تعاطفا غير مكلف، لان هذا المستوى من الاسعار لن يستمر سوى على المدى القصير، واذا طال مداه فلن يلومها احد ان اتخذت اي اجراء. من جانب آخر، يفترض ان تكون دول «اوبك» قادرة على امتصاص صدمة الازمة بما كونته من فوائض في زمن رواج الاسعار، الذي استمر نحو 7 سنوات، فهي، في الزمن القصير على الاقل، لا تعاني ضغوطا غير محتملة. ويفترض ببعض التروي ان يكون انخفاض الاسعار الى هذا المستوى لمصلحتها، لاطول من الزمن القصير، لان كل بدائل الاستثمار في النفوط الغالية -اعالي البحار او نفط الطمي- او بدائل النفط سوف تتعطل لانها لم تعد اقتصادية، اي انها مشكلة الاخرين وليست مشكلتها.
اما المبرر الثاني فهو عجز «اوبك» عن التعلم من تجاربها، التي توحي انها مالم تتعرض لضغط قاتل، وتتدخل الدول المستهلكة لدعم مواقفها -1986 و1998-، لا معنى لقرارات خفض انتاجها، لان درجة الالتزام بها ضعيفة. ففي التجارب القديمة، كذبت معظم دول «اوبك» في حجم احتياطياتها النفطية، لكي تكسب حصصا اكبر، وكذبت في حجم انتاجها ما بين الفعلي والمخصص لها ضمن «اوبك»، وفي الوضع الحالي هي اقرب كثيرا الى عدم الالتزام، اي انها سوف تفقد المزيد من المصدقية.
ونحن نعتقد انه كان من الافضل «لاوبك» ان تظهر تعاطفا سياسيا مع ازمة العالم المالية، وتعتبر ان هبوط الاسعار جزء من «مشروع مارشال» لاستعادة الاقتصاد العالمي عافيته. ونود التذكير، فقط، ان المبرر الرئيس لانتقال سوق النفط، منذ بداية القرن الحالي، من غلبة اثر عنصر الطلب على جانب العرض، لاول مرة، كان بسبب نهوض اقتصادات آسيا -الصين والهند ونمور آسيا- بما عناه من استيعاب كل الطاقة الانتاجية «لاوبك»، اي ان «لاوبك» مصلحة مماثلة في تعافي الاقتصاد العالمي باسرع ما يمكن، اما البديل، اي اطالة امد الركود او تحوله الى كساد، فسوف يعني عودة سوق النفط الى غلبة عنصر العرض في التأثير على الاسعار، وهو امر سيئ لها.
