قائد الجيش بدأ زيارة لواشنطن للمشاركة في اجتماع تقييم المساعدات العسكرية

الحكومة اللبنانية إلى إقرار الموازنة... والشارع مرشّح ليتحوّل «ملعب احتجاجات»

u062cu0646u062fu064a u0633u0627u0628u0642 u064au0634u0627u0631u0643 u0641u064a u062au0638u0627u0647u0631u0629 u062eu0627u0631u062c u0645u0642u0631 u0627u0644u062du0643u0648u0645u0629 u0641u064a u0628u064au0631u0648u062a t (u0631u0648u064au062au0631u0632)
جندي سابق يشارك في تظاهرة خارج مقر الحكومة في بيروت (رويترز)
تصغير
تكبير

فيما يتهيّأ لبنان لإقرار مشروع موازنة 2019 على طريقة «ما كُتب قد كُتب» في ما خص إجراءات «النزول عن سُلّم» خطر الانهيار المالي - الاقتصادي، تتجه الأنظار إلى «الهَبة الاحتجاجية» التي لاحت طلائعها في الشارع ابتداء من يوم الجمعة والتي يتوقّع أن تتحوّل معها البلاد «ملعب» تحركات غاضبة وإضرابات واعتصامات.
وإذ يجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم الأحد في جلسةٍ يُفترض أن يتم فيها وضْع اللمسات الأخيرة على مشروع الموازنة على أن يصار إلى إقراره في جلسةٍ مرجّحة الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، فإنّ إحياء النقاش في «الإجراءات المؤلمة» المتصلة خصوصاً بموضوع الرواتب في القطاع العام وبعض التقديمات الاجتماعية، لم يتأخّر في إيقاظ الحركة الاعتراضية في الشارع والتي كانت استكانت في «استراحة مُحارِب» بعد تطمينات إلى عدم وجود اتجاهات للمساس بالرواتب.
وبعد عودة العسكريين المتقاعدين إلى الساحات باعتصاماتٍ لم تخلُ من قطع طرق وحرْق إطارات (الجمعة)، بالتزامن مع الإضراب المفتوح لأساتذة الجامعة اللبنانية وقرار هيئة التنسيق النقابية بمواكبة «الشوط الأخير» من مناقشات الموازنة بإضراب بدأ أمس، وينذر بشلّ المؤسسات العامة والمدارس الرسمية، ترى أوساط سياسية أن مجمل الأطراف المُشارِكين في الحكومة سيكونون أمام اختبارٍ صعب عنوانه حماية القرارات الحكومية من «غضبة» الشارع ولا سيما في ظل الاقتناع بأن قسماً لا يُستهان به من الحِراك النقابي ممْسوك سياسياً، وإلا تكون البلاد أمام مرحلةٍ من الفوضى «الجوّالة» التي يمكن أن تمتدّ طوال فترة بحْث الموازنة في مجلس النواب، الأمر الذي يُخشى أن يترك تداعيات على الموسم السياحي الواعد.
وبدا واضحاً أن الحكومة تعَمّدتْ ترْك البنود الشائكة في مشروع الموازنة إلى «ربع الساعة الأخير». ورغم ربْط تأجيل بحْث ملف الرواتب وخفْض أكلاف السلك العسكري ببتّ بنود أخرى قد تجنّب «الخيارات المُرة»، فإن الأوساط السياسية ترى أن الحكومة أرادتْ من هذا المسار المتدرّج تأخير «الاحتكاك» مع الشارع، أو «تكبير حجر» الإجراءات الممْكنة إلى أوسع حدّ قبل اعتماد الخيار الذي سبق أن حدّدته.
وأشارت في هذا السياق إلى الغموض المتعمّد حيال مَن قد يشمله خيار الاقتطاع أو تجميد نسبة من الرواتب (بين 15 و20 في المئة) بيد أنه يمكن أن يطول كل القطاع العام أو أن ينطلق من سقف رواتب ألفيْ دولار وما فوق، وهو الإجراء الذي يبقى الأكثر ترجيحاً تفادياً لتأليب كل القطاع العام بوجه الحكومة.
وكانت جلسة يوم الجمعة الحكومية أقرّت سلسلة إجراءات بينها خفض المنح المدرسية لغير المستفيدين من تعاونية موظفي الدولة بنسبة 15 في المئة، ورفْع الضريبة على فوائد الودائع من 7 إلى 10 في المئة لثلاث سنوات لتعود بعدها إلى ما كانت عليه، وإدخال تعديلات على نظام التقاعد في الجيش اللبناني، مع فتْح النقاش الجدي حول إعادة النظر بتطبيق التدبير «رقم 3» وعلى مَن ينطبق في المؤسسة العسكرية، على أن تكتمل في جلسة «الأحد الحاسم» الصورة حيال عناوين عدة مثل مساهمة الدولة في صندوق التعاضد للقضاة والتخفيضات التي يمكن أن تطول المخصصات التي ينالها كبار موظّفي الدولة.
وفيما غادر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على رأس وفد من الضباط إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية للمشاركة في اللقاء السنوي الذي يُعقد من أجل تقويم المساعدات الأميركية للمؤسسة العسكرية، والاحتياجات المستقبلية بعدما كان أطلق إشارات اعتراض على المساس بحقوق العسكريين، لم تنته فصول قضية تسريب محاضر لقاءات مسؤولين لبنانيين في واشنطن إلى صحيفة «الأخبار» التي قامت بنشْرها.
وأشارت تقارير في بيروت إلى أن النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر ادّعى على رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية السفير علي المولى بتهمة تسريب المحاضر التي وردت من السفارة اللبنانية في واشنطن، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت القاضي غسان عويدات.
ونقلت صحيفة «الجمهورية» عن مصادر أنّ «المولى اعترف أثناء التحقيقات بأنّه هو من سرّب التقارير شخصياً». علماً أن الادعاء عليه حصل بمواد بينها المادة 376 التي تنصّ على انّ «كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته، يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات».

البطريرك صفير في وضع خطير «وقلبه يدافع للبقاء على قيد الحياة»

| بيروت - «الراي» |

لا يزال الوضع الصحي للبطريرك الماروني السابق مار نصرالله بطرس صفير محور اهتمام كبير في لبنان نظراً إلى حراجته.
وقد أبلغ الدكتور الياس صفير، وهو الطبيب الخاص للبطريرك الذي يُعالَج في مستشفى «أوتيل ديو»، أن «الوضع مقلق وخطير وقد تجاوزنا الخطّ الأحمر ولكنّ قلب غبطته ما زال يُدافع من أجل البقاء على قيد الحياة».
وكان البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي زار صفير في المستشفى صباح السبت معلناً في تصريح مقتضب أنّ «وضع البطريرك دقيق، وجئنا إلى المستشفى لنصلّي له ونعطيه الحلة كي يساعده الرب في حالته الصعبة».
وفي موازاة ذلك، برز اتصال السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بالراعي للاطمئنان الى صحة صفير الذي عايَن وضعَه في المستشفى وفد من «الحزب التقدمي الاشتراكي» على رأسهم النائب تيمور وليد جنبلاط والنائب مروان حمادة.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي