سأل عن عدد الأطفال الأبرياء الذين قد ترضى بهم الوزارة لإصدار قرار بإيجاد فريق طبي في كل مدرسة
الدبوس: جرائم قتل لا يمكن السكوت عنها حوادث وفاة الطلبة في مدارس «التربية»
«جرائم قتل لا يمكن السكوت عنها» بهذه العبارة ختم النائب عصام الدبوس بيانه الصحافي الذي اصدره امس، محملاً فيه وزارة التربية المسؤولية عن الحوادث التي وقعت في مدارسها خلال الفترة الأخيرة والتي كان آخرها وفاة الطالب ابراهيم البلام في حادثة مشابهة للطفلة شهد التي توفيت عندما غصت اثناء تناولها الغذاء.
وسأل الدبوس في بيانه عن عدد الضحايا من الطلاب والطالبات الأبرياء الذين يمكن ان ترضى بهم وزارة التربية «قرابين» لها حتى تصدر قراراً من سطرين يقضي بوجود فريق طبي او تمريضي في كل مدرسة.
وحمل النائب عصام الدبوس بشدة على وزارة التربية بعد تكرار حوادث الوفيات من الطلاب والطالبات خصوصاً بعد حادثة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة والتي ذهب ضحيتها طالب بسبب قطعة صغيرة من وجبته الغذائية وقفت في حلقه ولم تقم ادارة المدرسة بالتصرف السليم والطبيعي الذي يمكن ان يقوم به اي شخص عادي غير مثقف في هذه الحالات وهو طلب الإسعاف على أقل تقدير، بل كان التردد والحيرة سيدي الموقف إلى ان جاءت الفكرة بإبلاغ ولي الأمر خوفاً من المسؤولية او تهرباً منها دون التفكير بحياة طفل بريء لا ذنب له الا ان الإدارة ليس لديها تعليمات واضحة بهذا الشأن وكانت النتيجة ان توفي الطالب بعد ذلك في المستشفى».
وقال الدبوس ان «حالات الوفيات بين الطلبة والتي جابت مدارس الكويت في الفترة الأخيرة تدل على الاستهتار الكبير والإهمال الواضح وغياب الرؤية لدى وزارة التربية قبل ادارات المدارس»، متسائلاً عن «عدد الضحايا من الطالبات والطلاب الأبرياء الذي يمكن ان ترضى به الوزارة «قرابين» لها حتى تتنازل وتصدر قراراً يقضي بالاتصال بالاسعاف في حالات الطوارئ، وتعمم رقم 777 على ادارات المدارس»، مستفسراً كيف يأمن اولياء الأمور بعد اليوم على اطفالهم وأولادهم وبناتهم في جميع المراحل الدراسية وهم بين ادارات لا تعرف كيف تتصرف في ابسط الحالات، وما هي الخطوات الاجرائية التي يجب اتباعها، او على الأقل الخطوات الانسانية التي يمكن ان يقوم بها كل البشر».
كما استغرب الدبوس من تردي الأوضاع في وزارة التربية بشكل عام وبشكل خطير جداً، مبيناً ان المدارس منذ وقت قصير «كانت تضم ضمن طاقم عملها فريقاً طبياً يضم طبيباً وممرضة ولكن هذا التقليد غاب عن المدارس لغرض في نفس يعقوب ربما لتقليل النفقات على حساب حياة اطفالنا وأبنائنا وبناتنا في المدارس»، مطالباً باتخاذ كل التدابير اللازمة لعودة هذا الأمر إلى كل المدارس الحكومية والخاصة بكل مراحلها لأن الاخطار لا تميز بين الطالب في المرحلة الثانوية او غيرها ولأن الحوادث تتزايد ولا تتناقص خصوصاً وان معدل الطلبة في المدارس لا يقل عن 500 طالب على أقل تقدير».
وأكد الدبوس ان المسؤولية المباشرة «تقع على عاتق وزارة التربية، اولاً لأنها اضاعت ادارات المدارس بعدم وجود قرارات واضحة للتصرف في الحالات الاسعافية والصحية»، مشيراً إلى انه «يجب ان تصدر قرارات تلزم المدارس بالتصرف نيابة عن ولي الأمر الذي وضع الأمانة بين ايديهم وذهب إلى عمله ليقوم بواجبه ايضاً»، لافتاً إلى ان مسؤولية وزارة التربية لا تنفي ابداً مسؤولية ادارة المدرسة التي كان من الممكن ان تنقذ الطفل بتصرف بسيط بدلاً من الاتصال بولي الأمر وانتظار وصوله وتلقي الصدمة ليذهب بولده إلى المستشفى بين الحياة والموت»، متسائلاً «هل وضع هؤلاء أنفسهم مكان ولي الأمر ام انهم كانوا يعتقدون بأن ذلك لا يمكن ان يحدث لأبنائهم؟».
وختم الدبوس متسائلاً «متى ستقوم وزارة التربية بتعميم قرار من سطرين يقضي بوجود فريق طبي او تمريضي ليقوم باللازم ثم يتصل بالاسعاف لاستكمال الاجراءات الطبية اذا لزم الأمر»، مطالباً بالتحقيق في كل ملابسات هذه الحادثة والحوادث التي سبقتها لأنها وبكل بساطة «جرائم قتل وجرائم اخلال بالأمانة ولا يمكن السكوت عنها».
وسأل الدبوس في بيانه عن عدد الضحايا من الطلاب والطالبات الأبرياء الذين يمكن ان ترضى بهم وزارة التربية «قرابين» لها حتى تصدر قراراً من سطرين يقضي بوجود فريق طبي او تمريضي في كل مدرسة.
وحمل النائب عصام الدبوس بشدة على وزارة التربية بعد تكرار حوادث الوفيات من الطلاب والطالبات خصوصاً بعد حادثة مدرسة سالم الحسينان المتوسطة والتي ذهب ضحيتها طالب بسبب قطعة صغيرة من وجبته الغذائية وقفت في حلقه ولم تقم ادارة المدرسة بالتصرف السليم والطبيعي الذي يمكن ان يقوم به اي شخص عادي غير مثقف في هذه الحالات وهو طلب الإسعاف على أقل تقدير، بل كان التردد والحيرة سيدي الموقف إلى ان جاءت الفكرة بإبلاغ ولي الأمر خوفاً من المسؤولية او تهرباً منها دون التفكير بحياة طفل بريء لا ذنب له الا ان الإدارة ليس لديها تعليمات واضحة بهذا الشأن وكانت النتيجة ان توفي الطالب بعد ذلك في المستشفى».
وقال الدبوس ان «حالات الوفيات بين الطلبة والتي جابت مدارس الكويت في الفترة الأخيرة تدل على الاستهتار الكبير والإهمال الواضح وغياب الرؤية لدى وزارة التربية قبل ادارات المدارس»، متسائلاً عن «عدد الضحايا من الطالبات والطلاب الأبرياء الذي يمكن ان ترضى به الوزارة «قرابين» لها حتى تتنازل وتصدر قراراً يقضي بالاتصال بالاسعاف في حالات الطوارئ، وتعمم رقم 777 على ادارات المدارس»، مستفسراً كيف يأمن اولياء الأمور بعد اليوم على اطفالهم وأولادهم وبناتهم في جميع المراحل الدراسية وهم بين ادارات لا تعرف كيف تتصرف في ابسط الحالات، وما هي الخطوات الاجرائية التي يجب اتباعها، او على الأقل الخطوات الانسانية التي يمكن ان يقوم بها كل البشر».
كما استغرب الدبوس من تردي الأوضاع في وزارة التربية بشكل عام وبشكل خطير جداً، مبيناً ان المدارس منذ وقت قصير «كانت تضم ضمن طاقم عملها فريقاً طبياً يضم طبيباً وممرضة ولكن هذا التقليد غاب عن المدارس لغرض في نفس يعقوب ربما لتقليل النفقات على حساب حياة اطفالنا وأبنائنا وبناتنا في المدارس»، مطالباً باتخاذ كل التدابير اللازمة لعودة هذا الأمر إلى كل المدارس الحكومية والخاصة بكل مراحلها لأن الاخطار لا تميز بين الطالب في المرحلة الثانوية او غيرها ولأن الحوادث تتزايد ولا تتناقص خصوصاً وان معدل الطلبة في المدارس لا يقل عن 500 طالب على أقل تقدير».
وأكد الدبوس ان المسؤولية المباشرة «تقع على عاتق وزارة التربية، اولاً لأنها اضاعت ادارات المدارس بعدم وجود قرارات واضحة للتصرف في الحالات الاسعافية والصحية»، مشيراً إلى انه «يجب ان تصدر قرارات تلزم المدارس بالتصرف نيابة عن ولي الأمر الذي وضع الأمانة بين ايديهم وذهب إلى عمله ليقوم بواجبه ايضاً»، لافتاً إلى ان مسؤولية وزارة التربية لا تنفي ابداً مسؤولية ادارة المدرسة التي كان من الممكن ان تنقذ الطفل بتصرف بسيط بدلاً من الاتصال بولي الأمر وانتظار وصوله وتلقي الصدمة ليذهب بولده إلى المستشفى بين الحياة والموت»، متسائلاً «هل وضع هؤلاء أنفسهم مكان ولي الأمر ام انهم كانوا يعتقدون بأن ذلك لا يمكن ان يحدث لأبنائهم؟».
وختم الدبوس متسائلاً «متى ستقوم وزارة التربية بتعميم قرار من سطرين يقضي بوجود فريق طبي او تمريضي ليقوم باللازم ثم يتصل بالاسعاف لاستكمال الاجراءات الطبية اذا لزم الأمر»، مطالباً بالتحقيق في كل ملابسات هذه الحادثة والحوادث التي سبقتها لأنها وبكل بساطة «جرائم قتل وجرائم اخلال بالأمانة ولا يمكن السكوت عنها».
