توجّه لرفع رأسمال «الائتمان» 750 مليون دينار
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «ثمة توجهاً لزيادة رأسمال بنك الائتمان بـ750 مليون دينار، ليرتفع إلى 3.750 مليار دينار بهدف تغطية الأعباء المالية الإضافية التي كُلف بها البنك، للوفاء بإستراتيجية التوزيع الجديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية».
وبحسب المصادر، فإن المضي قدماً في زيادة رأسمال «الائتمان» يتطلب تعديلاً تشريعياً، وهو ما تمت مناقشته من قبل عدد من الجهات والهيئات الحكومية المختصة، والتي خلص بعضها إلى أن الزيادة تعتبر «حلاً موقتاً».
ولفتت المصادر إلى أن «بعض الجهات التي طُلب منها إبداء رأيها بموضوع الزيادة المقترحة، رأت أنه سيتم طلب زيادة أخرى في المدى المنظور القصير، مؤكدة أنه لم يتم حتى هذه اللحظة إيجاد صيغة مستدامة بعيدة عن صندوق الاحتياطي العام لتمويل القروض الإسكانية، فضلاً عن الانخفاض الكبير في أصول الصندوق، وعدم توافر السيولة النقدية لتمويل العجز في ميزانية الدولة لأكثر من سنتين أو ثلاث مقبلة».
وبينت أن الجهات المختصة «اعتبرت أن الأولوية القصوى لبنك الائتمان ينبغي أن تقوم على ضرورة إقرار قانون الرهن العقاري، إلى جانب إعادة النظر في عدد الوحدات السكنية التي سيتم توزيعها سنوياً في ضوء الإنجازات الحقيقية للمقاولين».
